مرة أخرى.. قانون المعوقين تحت رحمة التعاميم السرية!

لكن بعد أن تم إجراء الفحوصات الطبية على المستفيدين من القرار، والحصول على البطاقات الإعاقية الخاصة، بدأت الجهات ذات الصلة بوضع العراقيل، فقد قامت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار عدد من التعاميم السرية التي تعيق تنظيم صرف الإعانات المالية للأسر الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين، وخاصة أولئك الذين لديهم شلل دماغي، ولعل أشهر هذه التعاميم ذلك التعميم الصادر بتاريخ 30/10/2006 رقم ب119933.. ثم نظم السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية تعميما سرياً آخر، يقضي بتنظيم جداول مفصلة لكل إصابة على حدة، وذلك بتاريخ 432007ورقم 1532009.. ثم نظم السيد وزير الصحة تعميماً سرياً إضافياً بوضع ضوابط تشخيص حالات إعانة الشلل الدماغي التي تستحق الحصول على المساعدة  وذلك بتاريخ 3/5/2007 والذي يحمل الرقم 87691413138.. وهكذا دواليك!!

ثم، وبتاريخ 20/5/2007، تم تنظيم كتاب ينص إعلانه أنه بناءً على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعطوف على كتاب السيد وزير الصحة فإنه ستجري إعادة فحص جميع حالات الشلل الدماغي!!.

وهكذا فقد تم تنظيم وتنفيذ إعادة فحص مرضى الشلل الدماغي بناءً على كتم حقائق أنظمة التعاميم السرية الصادرة من هذه الجهة وتلك بكل ما عنى ذلك من مشقات وهدر للوقت وتلف للأعصاب.. كما تم استبدال البطاقات الإعاقية لجميع المعاقين، وكذلك تم استبدال الأضابير الإعاقية المقدمة من أجل الحصول على الإعانات المالية (حسب زعم الزاعمين).. وبالتالي لم يتم حتى الآن العمل بالقانون، ولم يستفد منه المعاقون بشروى نقير، وبدأ ذووهم اللهاث والجري من نقطة الصفر مجدداً، ومازال أصحاب الاحتياجات الخاصة في حالة من العجز تحت رحمة السادة المنظمين للتعاميم السرية..

إن المطلوب اليوم، ودون تأخر أو مماطلة أو تلاعب، أن يتم الإسراع بإعطاء المعاقين حقوقهم التي شرعها ونظمها لهم القانون، وإلا سيعد ذلك سرقة موصوفة تضاف لسلة المسروقات التي تناهبها لصوص المال العام، ولكن هذه المرة على حساب بشر ليست لديهم أية مقدرة للدفاع عن أنفسهم.