تعدِِِِِّ إضافي لوزارة التعليم على مجانية التعليم
تمعن وزارة التعليم العالي في تعديها على مجانية التعليم في سورية، وما يتبع هذا التعدي من ضرب لحق المساواة في التعليم لكل الشباب السوريين، علماً أنه أمر مكفول في الدستور، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة نسبة القبول في التعليم الموازي في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات الحكومية لتصبح 30% بدءاً من العام الدراسي 2011-2012 بدلاً من نسبة 20% التي كانت معتمدة في السابق،
علماً أن النسبة كانت عند انطلاقة فكرة التعليم الموازي بحدود 10%، فمنذ انطلاقة فكرة التعلم الموازي بدأت مؤشرات معدلات القبول الجامعي بالارتفاع..
الزيادة الحالية في النسبة التي أقرها مجلس الجامعة، ستعني حصول 21 ألف طالب في عام 2012، من أصل ما يقارب 70 ألفاً توقع قبولهم في التعليم النظامي في الجامعات الحكومية بحسب نتائج اجتماع لجنة الاستيعاب الجامعي، على فرصة من هم أحق منهم في هذا الفرع الجامعي أو ذاك، وهذا سيحول التعليم العالي وإمكانية دخول الشباب، إلى الجامعة إلى سلعة بيد الدولة؛ تبيعها لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء، فهي البائع الأوحد، والظالم الأول لأحلام 21 ألف شاب يفترض بهم أن يكونوا بدل هؤلاء المسجلين بالتعليم الموازي، كما جعلت هذه الزيادة من الشهادة الجامعية ذاتها سلعة بتكلفة محددة لمن اقتدر على شرائها حتى لو أدى حصوله عليها حرمان من هو أحق بها منه، وهذا التجاوز للدستور، وما نتج عنه من تحويل التعليم الجامعي إلى مادة للبيع، يقتضي رفع الصوت والمطالبة بالتراجع عن قرارات كهذه بدلاً من تعزيزها، فاستمرارها يعني إمعاناً وتكريساً لاستمرار اغتصاب أحلام الشباب في سورية!.
