لجنة تحقيق بأحداث السويداء واستمرار عدم نشر نتائج التحقيق بالساحل

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٩٨ لعام ١٩٦١ وتعديلاته.
وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام ٢٠٢٥ م.
وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة.
ومقتضيات المصلحة الوطنية.

يقرر ما يلي:

مادة1- تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، مؤلفة من السادة التالية أسماؤهم:

القاضي حاتم النعسان.

القاضي حسان محمد الحموي.

القاضي ميسون حمود الطويل.

القاضي جمال الأشقر.

العميد محي الدين هرموش

المحامي طارق الكردي.

المحامي عمار عز الدين.

مادة2 - تحدد مهام اللجنة بما يلي:

أولاً- كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث.

ثانياً- التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون.

ثالثاً- إحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.

مادة ٣ - ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.

مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

قرار صدر بتاريخ ٦ صفر ١٤٤٧ ه الموافق ۳۱ تموز ٢٠٢٥ م

وزير العدل
الدكتور مظهر الويس.

يجدر بالذكر بأن التقرير الكامل الذي سلمته "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل" للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ما زال غير منشور حتى الآن، واكتفت اللجنة بعقد مؤتمر صحفي بعد تسليمها التقرير للرئاسة،وسط مطالبات متزايدة داخلية ودولية ومن منظمات مدنية وحقوقية وأحزاب سياسية سورية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بنشر التقرير الكامل وتوضيح الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة الجناة من جميع الأطراف.

وسبق أن وقعت على هذا المطلب في بيان مشترك مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية السورية، من بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"المركز السوري للعدالة والمساءلة" وغيرها.

وشددت المنظمات على أن النشر العلني لتقرير أحداث الساحل السوري يشكل "أساساً ضرورياً لاستعادة الثقة المجتمعية"، في ظل ما وصفته بـ "حملة التضليل الواسعة" التي رافقت هذه الانتهاكات.

وأكدت المنظمات الموقعة أن نشر التقرير يمثل اعترافاً رسمياً بما تعرض له الضحايا من أذى، ودليلاً على التزام الحكومة السورية باتخاذ إجراءات قانونية ومؤسساتية تضمن إنصافهم من دون تمييز.