عرض العناصر حسب علامة : وزارة التربية والتعليم

في حين ينادى بالنهوض بمستوى التعليم وبضرورة وجود كفاءات عند المدرسين، وتحت عدة مسميات وشعارات، ما يزال الواقع يثبت أن الكثير من المدرسين في المدارس السورية لا يملكون الكفاءة التدريسية، ولا يملكون تخصصاً، أو ليسوا مؤهلين أصلاً للخوض في عقول التلاميذ، ومن المعروف أن الارتقاء بالتعليم يأتي بالتخصص أولاً.

 إلاّ أن هذه الوقائع لم تدفع الجهات المعنية بعد إلى تغيير السياسة المتبعة في التوظيف، وخصوصاً في سلك التعليم ومسابقاته التي تحمل معها دائماً مغالطات ينخدع بها البعض من حيث عدم المنطقية والتناقض في كثير من الأحيان، إذ أن الوزارة تبعد أصحاب الاختصاص عن تدريس المواد التي يختصون بها ثم تستعين بأشخاص غير مجازين أو عديمي الخبرة لتقبلهم بالتوكيل، أو تستقدم مجازين باختصاصات مختلفة- نهشتهم البطالة- لتحلهم محل المختصين، أو 

يشهد نظام التعليم السوري في السنوات الأخيرة محاولات كثيرة لإحداث تغيرات جوهرية تتركز أبرز محاورها في تجديد محتويات المقررات الدراسية بشكل دوري، غير أن هذه المحاولات غالباً ما تصطدم بكثير من العوائق، كضعف إتقان اللغات الأجنبية وقلة الخبرات في مجال استخدام الحاسوب، ما يجعلها تنتهي بالفشل الذريع.

غير أن المنهاج الجديد، ورغم التغيير في الشكل والمضمون والإخراج وتخفيف الأعباء عن الطلاب، قام بزيادة العبء على المدرسين الذين أصبحوا مرغمين على القيام بتحضير الدرس مسبقاً، ولأكثر من مرة، والعمل على الكثير من الدراسة للتفاصيل والمعطيات الأخرى من الثقافات العامة التي وضعت على هوامش الكتب. بالإضافة إلى أن هذه المناهج تحتاج إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسوب وشبكة الإنترنت، ومعظم المدرسين يصعب عليهم ذلك نظراً لقلة الحواسيب في المدارس وعدم توفرها في معظم البيوت، وبطء شبكة الإنترنت وصعوبة الحصول على الخدمة. إضافة إلى ذلك فإن هذه المناهج لا تراعي الفوارق الفردية والخصوصية بين الطلاب، فهي تفوق الإمكانيات الفردية لمعظمهم، ومن الصعب التأقلم معها في أعمار مبكرة لأنها تحتاج تأسيساً قوياً في معظم المواد، وخصوصاً اللغات الأجنبية والرياضيات، وهناك مشكلة تقف عائقاً كبيراً في وجه تطبيق هذه المناهج تكمن في أن بعض 

تتجاهل وزارة التربية باستمرار أن أغلب المدارس، وخاصةً تلك البعيدة عن العاصمة دمشق، تفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل الخدمات والنظافة الشخصية، هذا عدا افتقارها للوسائل التعليمية، وأن وضع المدارس العامة يزداد سوءاً عاماً بعد آخر نتيجة التخلف الإداري الذي تمارسه الوزارة فيما يخص المدارس التابعة لمديرياتها في مختلف المدن والمحافظات، ففي منطقة مخيم الوافدين القريبة جداً من دمشق والتابعة لمديرية تربية القنيطرة (على سبيل المثال لا أكثر) يوجد 8 مدارس منها اثنتان ثانويتان وواحدة تجارية، والباقي مدارس للتعليم الأساسي، وجميعها تفتقر إلى أبسط أدوات الخدمات حيث تعاني من شح في مياه الشرب، وسوء في دورات المياه لقضاء الحاجة والنظافة، ناهيك عن غياب أسباب الدفء في الشتاء من صفوفها، ولاسيما في المدارس الثانوية والتجارية التي طالما وصل الحديث إليها، نبين أنه تنتشر  عادة التدخين بين طلابها إناثاً وذكوراً.

في خطوة تندرج ضمن السياسات التعليمية التي تعتمد على القرارات غير المدروسة والتجارب غير مضمونة النتائج، تستمر عملية تغيير المناهج التعليمية في سورية، والتي بدأت منذ نحو تسع سنوات، وحسب الخطة التي وضعتها وزارة التربية فإن هذه التعديلات والتغيير في المناهج ستستغرق ما بين خمسة عشر وعشرين عاماً، أي أن هذه العملية ستكتمل في العام 2021، وهناك دراسات قامت بها اللجان المختصة بالتنمية البشرية وبعض المنظمات المحلية، صدرت عنها تقارير تبين أن هذه التعديلات ستصبح إلى ذلك الحين غير مجدية، نظراً للتغيرات السريعة التي تحدث في العالم من حولنا، وبناءً عليه فستصبح العملية التعليمية والتربوية في سورية آنذاك بحاجة إلى 

يشتكي الكثير من المواطنين من استمرار استصدار القرارات المهزوزة لوزارة التربية، ومن استمرار تعثر إجراءاتها وخططها ومناهجها، التي تزداد ارتجالاً وتخبطاً.. وفي هذا السياق وصلت إلينا الرسالة التالية من أحد المواطنين..

أصبحت قضية معلمات ومعلمي الساحل المعينين خارج محافظاتهم تحتاج إلى حل جذري وفوري، خاصة في المناطق الساخنة (حلب، إدلب، ديرالزور)، فالقضية ليست قضية عشرات أو مئات بل الآلاف، وهي تفاقمت هذا العام بسبب الأزمة والظروف الأمنية التي يعيشها بلدنا، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي. وقد اشتكت مجموعة من المعلمات والمعلمين إلى جريدة «قاسيون» لتنشر معاناتهم وظلمهم حيث يقولون: «إننا اشتكينا إلى عدة صحف وقابلنا مختلف المسؤولين ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.. والشكوى لغير الله أصبحت مذلة.. والآن نشتكي إلى جريدة قاسيون لعلَّ وعسى تفتح الآذان الصماء وتسمع شكوانا، ونتمنى أن لا تصل إلى أغنية السيدة فيروز (لا تندهي ما في حدا لا تندهي).. وأول شكوانا على المسؤولين هي:

أكد عاملون في الحقل التعليمي في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة لـ«قاسيون» أن الكثير من حقوقهم ضائعة، وذلك لوجود فوارق شاسعة في النظام التعويضي الذي استفاد منه العمال، مقارنة بالأنظمة التعويضية الخاصة بباقي العمال في الوظائف الحكومية الأخرى بشكل عام.

«الشخص المناسب في المكان المناسب».. كثيراً ما نسمع هذا الشعار على لسان المسؤولين دون أن يعوا معناه أو مدلولاته، وما يترتب عليه من آثار إيجابية في دفع عجلة التقدم والتطور إلى الأمام.

وخير دليل على أن هذا الشعار وضع ليقال فقط، هو القرارات التي أسفرت عنها مسابقة التعيين التي أجرتها وزارة التربية مؤخراً، خاصةً بعد أن تم اختيار /5574/ خريجاً وخريجة من قسم الإعلام والأقسام الأخرى من أصل /450000/ خريج لتعيينهم في وظائف إدارية لا علاقة لها باختصاصهم في مديريات التربية في المحافظات!.

درجت العادة ألاّ تسترد وزارة التربية الكتب التدريسية من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، ولكن العام الحالي شهد تراجعاً غير محمود عن هذه العادة، ولا تكمن المشكلة هنا بل في صدور القرار بعد انتهاء الفصل الدراسي، فجاء القرار دون إمكانية تطبيق، إذ أن المدارس أغلقت أبوابها والتلاميذ غادروها مع كتبهم، وبالتالي وقع عبء استرداد الكتب على كاهل المدراء بحجة وجود قرار لم ينفذوه علماً أنه لم يصل إليهم من أصله.

لا شكّ أن معاناة خريجي الجامعات والمعاهد التعليمية من البطالة تتزايد، وخاصةً في ظل ندرة فرص العمل، بل وخضوع هذه الفرص النادرة للمحسوبية والوساطة والشروط التعجيزية، وضعف حظوظ قبول أبناء المنطقة الشرقية في هذه الفرص- إلاّ القليلين- رغم النقص الكبير في مدارس الوطن وخاصةً المنطقة الشرقية ومنها دير الزور