قرار لم يعمم.. لماذا يتحمل مدراء المدارس مسؤوليته؟!
درجت العادة ألاّ تسترد وزارة التربية الكتب التدريسية من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، ولكن العام الحالي شهد تراجعاً غير محمود عن هذه العادة، ولا تكمن المشكلة هنا بل في صدور القرار بعد انتهاء الفصل الدراسي، فجاء القرار دون إمكانية تطبيق، إذ أن المدارس أغلقت أبوابها والتلاميذ غادروها مع كتبهم، وبالتالي وقع عبء استرداد الكتب على كاهل المدراء بحجة وجود قرار لم ينفذوه علماً أنه لم يصل إليهم من أصله.
اشتكى عدد من المدراء لـ«قاسيون»، فمديريات التربية والمؤسسة العامة للمطبوعات مصرتان على تحميلهم مسؤولية التقصير الذي لم يستطع أحد حتى الآن تحديد مكمنه أو المسؤولين عنه، علماً أن لدى المدراء في هذه الحال حجتهم المنطقية الصلبة، فهم فعلاً لم يتلقوا القرار الجديد القاضي باسترداد الكتب المدرسية والذي صدر حسب تأكيد المديريات في نيسان الماضي، وبالتالي فإن الملام والذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون تلك الجهة التي قصرت في تعميم القرار، ولكن مع إصرار المديريات على أنها خارج المسؤولية فإن الحلقة الأضعف ستكون وفق العرف السائد المدراء أنفسهم، ولكون الأمر بعيداً عن الإنصاف، ولكونه يماثل إلى حد ما إسقاط الأخطاء عن جهات وتحميلها لجهات أخرى، فإن المدراء يطالبون عبر «قاسيون» بإلغاء القرار والبحث جدياً عمن يتحمل مسؤولية عدم تعميمه في الوقت المناسب، ولكن المطلب الأساسي والذي تدعمه «قاسيون» يتمثّل بإصدار قرار مضاد يلغي القرار السابق وفوراً، فإمكانية تطبيق القرار باسترداد الكتب المدرسية مستحيلة ولن يفيد التلاميذ أو العملية الدراسية الآن تبادل الاتهامات بالتقصير، أو مطالبة المدراء بالتعويض مثلاً
