هل تعلم «التربية» معنى أن تكون المعلمة أماً وزوجة؟
يشتكي الكثير من المواطنين من استمرار استصدار القرارات المهزوزة لوزارة التربية، ومن استمرار تعثر إجراءاتها وخططها ومناهجها، التي تزداد ارتجالاً وتخبطاً.. وفي هذا السياق وصلت إلينا الرسالة التالية من أحد المواطنين..
يقول المواطن:
«بعد مراجعة وزارة التربية أكثر من مرة، وعدم استقبالها لنا لمناقشة القرار الأخير المتعلق بنقل المعلمات، قررت إرسال هذه الشكوى لموقعكم الكريم.
إن قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص على عدم نقل المتزوجات إلى محافظاتهم فيه ظلم كثير، فهل يعقل أن تترك الزوجة بيتها وأولادها خمس سنوات قبل أن تستطيع الانتقال إلى محافظتها؟ ماذا تفعل إذا كان زوجها موظفاً؟ هل يعيش كل منهما في محافظة مختلفة. وماذا عن الأولاد في هذه الحالة؟
أعتقد أن القرار الذي صدر كان يجب أن لا يشمل المتزوجات، وفي أسوأ لأحوال أن يشمل فقط الذين تزوجوا بعد صدور القرار أو بعد التعيين في أقصى درجات السوء، أما المتزوجات قبل القرار، وحتى قبل التعيين فهذا ظلم ما بعده ظلم.. إذ كيف للمعلمة أن تهتم بوظيفتها وهي بعيدة عن بيتها أو العكس؟ لا شك أن هذا يدمر العملية التربوية ولا يطورها، ويدمر كذلك الأسرة ويحكم عليها بالموت..
أرجو إيصال هذه الشكوى لوزارة التربية ورئاسة مجلس الوزراء كي يتم حل هذه المشكلة التي ستدمر بيوت أناس كثيرين ضمن هذه الشروط غير المنطقية وغير العقلانية.. ونناشد السادة المسؤولين في المواقع والجهات المختلفة التدخل لحل هذه المعضلة بطريقة سليمة وتتناسب مع واقعنا ومجتمعنا..
وإنه لمن الضروري أن يعلم مصدرو القرارات في وزارة التربية أن المعلمة هي على الغالب، زوجة أولاً، وأم ثانياً، أم أن هناك من لا يريد لهذا الشعب أن يتناسل؟
وشكرا لجهودكم»..
إننا في قاسيون نضم صوتنا إلى صوت هذا المواطن المقهور، ونطالب الجهات المعنية بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، وإن كنا شبه متيقنين أنه لا حياة لمن ننادي.. فالمسؤولون باتوا في واد، والمواطنون في واد آخر، وبين الواديين هوة آخذة بالاتساع في كل يوم.. بانتظار أن نخلق لأنفسنا واقعاً أفضل..
