عمال تربية المالكية يشكون الإجحاف.. نقبل بالمثل ولو أن المثل لم يعد مجدياً في هذه الظروف!

وحسب ما ذكر لنا عاملون في هذا المجال، فإن مقارنة بسيطة ودقيقة لما يستحقونه، ستظهر أنها مقارنة خاسرة حتى وإن كانت مع أوضاع العمال في قطاعات تابعة للوظيفة الحكومية، أو إذا كانت مع العاملين في قطاع في التربية والتعليم نفسه في مدن أخرى، فقد تبين ان المنح التي استفاد منها عمال هذا القطاع تقل بشكل واضح عن المنح التي استطاع أن يحصل عليها عمال باقي القطاعات الأخرى في محافظة الحسكة، رغم قلتها طبعاً.

فعكس القطاعات التابعة للوظائف الحكومية في المدينة، فإن قطاع التربية والتعليم سجل الحد الأدنى للأجور، ووجود الكثير من المحسوبيات على قاعدة الخيار والفقوس، لتكون النتيجة حقوقاً ضائعة لمستخدمي المدارس في مدن وقرى المحافظة بشكل عام، وفي مدينة المالكية بشكل خاص.

وللبحث في طبيعة العمل لهؤلاء فقد جاء في المادة /98/ من القانون في الفقرة /أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء:

1 - الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم

2 - صعوبة الإقامة في منطقة عملهم.

3 - المخاطر التي يتحملونها في العمل.

4 - الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة.

5 - العمل الفني المتخصص.

أما في الفقرة /ب/ يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد 40% من الأجر بتاريخ أداء العمل. وحددت في الفقرة /ج/ حجم توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة وذلك على النحو الآتي:

8 % لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال.

10 % لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل.

9 % لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل.

5 % لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز.

8 % لقاء العمل الفني المتخصص.

و في الفقرة /د/ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي المختص بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين أنواعه.

أما الفقرة /هـ/ فتنص على:

1 - تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار إليها أعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الأجر بتاريخ أداء العمل.

2 - تعتبر هذه النسب هي الأساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون.

3 - تعادل هذه النسب بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية.

وبالتالي فإنك إما أن تحصل على بدل طبيعة عمل أو على بدل اختصاص وفق ما رتبته المادة السابقة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة عام 2004.

في المالكية الكل يجتهد في قضية طبيعة العمل، فالبعض لا يطبقها بحجة واهية باعتبار المدينة من المناطق النائية التي لن تطالها عين الرقابة، والبعض الآخر لا يتلاعب بحقوق المستخدمين فقط، وإنما يصل به الأمر للمعلمين، فجميع المعلمين داخل المحافظة لهم 10%، والمعلمون خارج المحافظة لهم 20%، وأعلى سقف للرواتب هو /22/ ألف ل.س، علماً أن هناك بعض العاملين أكدوا أنهم موظفون منذ 2002 ومثبتون منذ خمس سنوات، ولا يتقاضون سوى /10000/ ل.س فقط.

وأضاف العاملون في رسالتهم أن المبالغ المخصصة في الصحة هي للجميع بنصف القيمة والدواء 30%، أما المستخدمون فلهم /2000/ ل.س لا غير، وعند إجراء أية عملية مهما كان نوعها وخطورتها فلا يعطى المستخدم سوى /7000/ ل.س فقط، مؤكدين أن هذا المبلغ لا يكفي لمواصلاتهم.

حتى معاملتهم باللباس فيها تجاوزات وتلاعب، ففي جميع المحافظات السورية يتم إعطاء/5000/ ل.س، أو يعطى        بدلاً عنها أغراض أخرى حسب طلب الموظف، بينما في محافظة الحسكة فإن اللباس الصيفي يتم توزيعه كل سنة لكنه خارج المواصفات المطلوبة التي تضعها النقابة، أما الشتوي فلا يتم توزيعه إلا كل سنتين مرة، والمعاطف الشتوية كل ثلاث سنوات مرة، وليست ضمن المواصفات المطلوبة.

كل هذه الاستثناءات تجري علماً أن المالكية عكس كل المناطق الأخرى، فمستخدم واحد يخدم ثلاثة طوابق، ويشير العاملون إلى عدم فتح الباب أمام أية فرصة للتوظيف، يتم نقل موظفي القامشلي وتل حميس والمدن الأخرى إلى منطقتهم من أجل نقلهم فيما بعد، ودفع المعلوم للمسؤولين ثانية من أجل إعادتهم لمناطق سكناهم، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في الملاك حيث يكون ثلاثة عاملين، وفجأة لا يوجد سوى عامل واحد يخدم كل المدرسة نتيجة التنقلات الدائمة، لتقع كل الأعمال على عاتق هذا العامل والراتب هو نفسه، أما السكن فقد أصبح حلماً لهم حيث لا يتم شملهم في أية مشاريع سكنية.

ويتساءل العمال في شكواهم بحسرة عن سر هذه الفوارق، ولماذا التعامل بسياسة الكيل بمكيالين؟ ولمصلحة من هذه التنقلات وهذا الإجحاف بحق أهالي المنطقة، الذين يتمنون ان تكون الأفضلية لهم عند أية مسابقة أو أية شواغر؟ فهل تعيد مديرية التربية في المحافظة النظر بأوضاعهم أم ستبقى تحت سلطة المتنفذين والفاسدين؟ إنها أسئلة محقة نوجهها بدورنا لاتحاد عمال المحافظة بشكل عام ونقابة الطباعة والثقافة والإعلام بشكل خاص علها تجد طريقها للحل؟!.