عرض العناصر حسب علامة : وزارة الاقتصاد

هل يأتي يوم يعترف به «المحررون الحكوميون» أن خطوة تحرير الأسعار التي قاموا بها  كانت خطوة غير مدروسة.. ولاسيما أنها ترافقت بغياب شبه تام لوزارة الاقتصاد والتجارة؟؟

لم يعد يخفى على أحد أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالسماح باستيراد للألبسة الجاهزة والاستمرار بمنع استيراد الألبسة المستعملة «البالة» ينفذ بشكل مباشر توجهات غرفة التجارة التي تعمل على ربط اقتصادنا باقتصاديات الدول الأجنبية على حساب صناعتنا الوطنية، فمنذ سنوات منعت هذه الوزارة استيراد «البالة» تحت حجة حماية الصناعة الوطنية وقتها قلنا «بئس صناعة وطنية تنافسها البالة».

عدنان درويش: السماح باستيراد الألبسة الجاهزة سيؤدي إلى إغلاق مئات المنشآت وتشريد آلاف الأسر.

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

يستطيع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن يصرح بما يشاء حول قيام المديرية بإغلاق مئات وآلاف المحال التجارية التي خالفت التسعيرة التموينية خلال شهر رمضان، ومصادرة أكثر من 7000 طن من السكر لدى من وصفهم بضعاف النفوس، ووضعها في منافذ البيع بسعر 27 ليرة للكغ، ويستطيع كذلك تبرير ارتفاع سعر السكر إلى 40 ليرة بسبب ارتفاع سعر السكر عالمياً، وأن دور الدولة التدخلي هو الوصول إلى المواطن بسعر أقل.

هل أصبحت الحكومة ككل، والوزارات ومديرياتها وإدارات شركاتها ومؤسساتها تتعامل مع المذكرات النقابية العمالية دون اهتمام، كما يجري التعامل مع شيك دون رصيد؟! وهل بات تغيب الوزراء المعنيين عن الاجتماعات النقابية عادة دائمة تهرباً من مواجهة محتملة مع القيادات النقابية حول المطالب المتكررة منذ سنوات، أو حول المكاسب التي جرى ويجري التراجع عنها نتيجة السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وطاقمها الاقتصادي؟!
 

قال وزير الاقتصاد الحالي محمد الشعار إن علاقة المواطنين السوريين بالحكومة السابقة كانت علاقة «كيدية»، وكانت الحكومة السابقة «بقصد أو بغير قصد» تنصب الفخاخ للمواطنين!!

أرقام.. و أوهام !!

بعد قرار وزارة الاقتصاد الأخير بالسماح للتجار بتصدير الحبوب والبقول عشية شهر رمضان الكريم، ارتفع الحمص إلى 75 ل.س للكيلو غرام، والعدس إلى 50 ل.س والذرة الصفراء إلى 50 ل.س والفول إلى 75 ل.س، وكذلك الفاصولياء، أما البرغل فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد منه إلى 35 ل.س.

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.