عرض العناصر حسب علامة : وزارة الاقتصاد

الزراعات المحمية... في مواجهة الخطر بين تراجع دور الدولة، وتقلبات السوق والمناخ

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

قاسيون تنتصر لطلاب الوطن وزارة الاقتصاد تلغي السجل التجاري لـ«مأمون الحلاق»

 نتيجة لنضال قاسيون، وكل أخيار الوطن، على كشف وتعرية جميع الفاسدين والمفسدين في وطننا الأبي، وخاصةً في حقل العملية التعليمية، بدأت بعض الجهات في الحكومة تستجيب لمطالب الطلاب البسطاء الذين غرر بهم «مأمون الحلاق» من خلال ما يدعوه بمؤسسة المأمون الدولية وجريدة الدليل الإعلانية التي يملكها ويسوق فيها ما يشاء لاصطياد البسطاء من المحتاجين للتعليم من أبناء الوطن.

يذكر في هذا الإطار أن محكمة بداية الجزاء في القامشلي، قررت مؤخراً رفض الدعوى الباطلة التي رفعها السيد مأمون الحلاق ضد صحيفة قاسيون بتهمة «القدح والذم والتشهير»، وردت القضية لعدم الاختصاص.

استمرار مسلسل الخصخصة تحت شعارات وحجج براقة

في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.

... ويستمر التهريب!

في تصريح للدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة نشرته الزميلة «تشرين» الاربعاء 31 تشرين الأول 2007، أكد الوزير أن حركة تهريب للعديد من المواد، وعلى رأسها «البيض والفروج والبطاطا والبصل والمحروقات وكافة احتياجات المواطنين..» مازالت تتم بشكل ملحوظ إلى خارج البلاد عبر محافظتي الحسكة ودير الزور..

هدية الفريق الاقتصادي للعمال في عيدهم: الإعلان عن «تحرير التجارة الخارجية»!

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».

الافتتاحية المطلوب برنامج لمواجهة الأزمة

تقل الشكوك يوماً بعد يوم عند المسؤولين والمختصين حول حجم الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه تطورها وتداعياتها واحتمالات انعكاساتها علينا.. فالوقائع اليومية البعيدة جغرافياً فيما يخص تطور الأزمة عالمياً، أصبحت تدق بابنا بشكل أقوى فأقوى وأسرع فأسرع.. وما قلناه حول ضرورة عدم التهوين بها لأننا تجاوزنا بسلام نسبي مرحلتها الأولى لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلتها الثانية التي بدأت تعصف بفروع الاقتصاد الحقيقي لن تصيبنا بضرر.. فها هي التداعيات الأولى بدأت تسرع في الظهور علينا.. والسيد وزير المالية يؤكد أن عام 2009 سيكون صعباً جداً. والسؤال كيف سيكون 2010 إذا أخذت الأزمة العالمية أبعادها التي لم تتضح بعد والتي يتوقعها الخبراء؟ هل الموضوع سيتوقف عند 2009 فقط أم وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يجوز أن نتوقع لعام واحد فقط في قضية خطيرة كالتي نتعامل معها؟..

الخصخصة على الطريقة السورية

هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.

مطبات: الركود.. أيها المنقذ

على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.

مطبات خبز ثقافي..

(دعت وزارة الاقتصاد والتجارة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للعمل على وضع بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008... ضمن ربطات الخبز التي تباع للمواطنين وبشكل تدريجي. وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو نشر ثقافة المستهلك من خلال إطلاعه على القوانين والقرارات الناظمة لعمل الوزارة، وخاصة قانون حماية المستهلك، وبهدف توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم).