العمال في واد.. والوزارة والإدارات في واد آخر!!

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات نتعرف على المطالب التي قدمها النقابي طلال عليوي رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في اتحاد عمال دير الزور، في الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكون نوعياً مع معاون وزير الاقتصاد غسان عيد في الوزارة بتاريخ 16/9/2009 وبحضور رئيس الاتحاد المهني إبراهيم عبيدو، والذي تغيب عنه كالعادة وزير الاقتصاد، وبعض المدراء العامين!!

 

•  مطالب عمال المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب:

1 - متابعة تنفيذ قرار إضافة الفئات الجديدة المستحقة للباس العمالي.
2 - عدم شمول عمال الحبوب بالمادة 65 من قانون العمل رغم خضوعهم  للتأمينات الاجتماعية وتجاوز عددهم 500 عامل.
3 - الإسراع بإنجاز قانون الضمان الصحي لكافة العاملين في المحافظات.
4 - لا تقدم المؤسسة الدواء المجاني و لا الوجبة الغذائية لعمال التعقيم.
5 - لم يتم تشكيل لجنة إنتاجية في المؤسسة على الرغم من تأكيد ذلك في قرار رئاسة مجلس الوزراء.

• مطالب عمال مطحنة الفرات:

1 - تأمين مصدر مائي آخر للمطحنة كبديل للمصدر الموجود.
2 - فرز فنيين من كافة الاختصاصات الصناعية على الملاك المحدث أسوة ببقية القطاعات.
3 - منح بقية الأقسام الوجبة الغذائية أسوة بعمال الإنتاج الذين يعملون معهم في جو واحد،  مع رفع قيمة الوجبة.
4 - عدم استفادة جميع العاملين من الطبابة.
5 - إجراء الفحص الطبي الدوري لكافة العاملين في المطحنة .

• مطالب عمال وحدة صوامع الحبوب:

1 - المعاناة من عدم كفاية الملاك العددي للوحدة، ويجب إصدار الملاك العددي للتمكن من تعيين يد عاملة جديدة (فنيين – عمال تنظيف – حراس).
2 - رفع تصوينة الصومعة بالكامل وتجهيز محارس نظامية لها.
3 - فتح سقف الحوافز الإنتاجية في الشركة، و اعتبار كافة العاملين في الوحدات الاقتصادية عمال إنتاج دون استثناء، وذلك لتعرضهم جميعاً للأخطار نفسها، والتلوث الحاصل في جو و محيط الصومعة.
4 - توحيد اللباس الشتوي للعمال أسوة باللباس الصيفي كل سنة.
5 - إبدال الأثاث القديم في الصومعة كونه مضى عليه زمن طويل.

• مطالب عمال فرع المخابز:

1 - ضرورة تشميل العاملين بالوجبة الغذائية، كونه لا يستفيد منها سوى ثلاثة عمال (منظف- حمال – عامل سيلو).
3 - تعديل تعويض الاختصاص وطبيعة العمل أسوة بباقي قطاعات الدولة.
4 - حرمان عمال المخابز من الاستفادة من عطلة الأعياد والمناسبات الرسمية.
5 - ضرورة فتح سقف العمل الإضافي لعمال المخابز.

• مطالب عمال خزن و تسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية:

1 - وجود ديون للفرع على بعض الجهات العامة، مثل كونسروة الميادين ومديرية الصحة 

  تتجاوز 10 مليون ليرة سورية، كما يوجد على الفرع ديون للجهات الأخرى، ويعاني من قلة السيولة المالية.
2 - حاجة الفرع إلى عمال مستخدمين لعدم وجود مستخدمين بالفرع.
3 - تأمين وسائل نقل لنقل العاملين من و إلى الفرع، وذلك لبعد الفرع عن المدينة.
4 - عدم وجود طبابة مجانية بالفرع لعدم بلوغ العاملين 100 عامل.                                             
5 - نقص في كادر العاملين من الفئة الثانية و خاصة الفنيين و حملة الثانوية العامة والتجارية.

• ردود مفحمة!!

وقد جاءت الردود أيضاً كالعادة مبتسرة أو جزئية أو على الوعد يا كمون في أحسن الأحوال، والبقية الكثيرة منها كان مآلها مآل المذكرات والمطالبات السابقة منذ سنوات،

ونذكر من هذه الردود:

• مدير عام المطاحن: وافق على إقامة مطحنة بدل وحدة كونسروة المياذين، لكنه وضع شرطاً عجيباً ومعجزاً، وهو توفير الاعتماد، أي على النقابة والاتحاد تأمين ذلك من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ، أي إدخال العمال وقيادييهم في دوامة لا قرار لها؟!
• مدير عام المخابز: وعد بمخبز احتياطي رابع في المحافظة دون تحديد الزمان والمكان!! كما وافق على صرف تعويضات المرسوم عشرة للعمال المتقاعدين والمتوفين ومن سيتقاعدون في عام 2009 كمرحلة أولى، بعد تخصيص الاعتماد اللازم من وزارة المالية.
• معاون وزير الاقتصاد: أوعز بمناقشة مطالب عمال الحبوب مع مدير عام الحبوب مباشرةً الذي تغيب عن الحضور مثل وزيره، كما وعد بمتابعة لباس عمال الحبوب أيضاً مع الوزارة مباشرةً كون النقابة دأبت على رفع مذكرات بهذا الخصوص منذ سبع سنوات دون جواب... والله يعطيكم طول العمر يا عمال؟!
وبقي أن نذكر رداً خطيراً من مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية  (التموين) في محافظة طرطوس يتناقله المواطنون والنقابيون بعد سماعه في البث الإذاعي المباشر، ردّاً على شكوى مواطني محافظة طرطوس من سوء الخبز فيها، حيث قال:  «السبب هو الطحين الذي جاء إلينا وكان مقرراً إرساله إلى المنطقة الشرقية؟!» هذا الرد يجب محاسبة قائله بشدة لأنه يسيء للوحدة الوطنية.

وفي الختام يحق لنا أن نتساءل: هل تكون تنمية المنطقة الشرقية بتجاهل مطالب عمالها؟ وهل تنفع المذكرات والمطالبات مع هكذا إدارات ووزارات وهكذا طاقم اقتصادي وهكذا ممارسات حكومية؟ أم أن الأمور باتت تتطلب مواقف أكثر صلابة وجذرية، وأولها النضال للحصول على حق الإضراب، هذا الحقّ الذي يكفله الدستور للتعبير عن المطالب والدفاع عن حقوق العمال وكرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار.

■■