في تفسير محرَّف وتنفيذ مغاير لما جاء في بنود البلاغ رقم /10/ لرئاسة مجلس الوزراء تاريخ 19/4/2004 الداعي إلى تنظيم الحرف والمهن ونقل ما يجب نقله إلى المناطق الصناعية والحرفية، وترخيص أو تسوية أوضاع المنشآت التي يمكن ترخيصها خارج هذه المناطق، قامت محافظة حمص بإغلاق وتشميع المحلات الحرفية والمهنية في منطقة وادي النضارة في ريف حمص التي تضم أكثر من إحدى عشرة قرية، لإلزام أصحابها بالانتقال إلى المنطقة الصناعية في حسياء، التي تبعد عنهم مسافة طويلة.
نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش بتاريخ 11/5/2011 وجاء في بعض مقتطفاتها:
من المعروف أن من يحسن تدبير وإدارة شؤونه الداخلية، ويحسن استثمار ثروات بلده وطاقاتها وإمكاناتها في المكان الصحيح، ويحسن شرعنة قوانينها بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية، يتفوق على مستوى العالم، ويكون دوره الإقليمي والعالمي أكبر من حجمه جغرافياً، مستنداً بذلك إلى قاعدتين أساسيتين ومتينتين هما: الإمكانات التي أصبح يملكها من عملية التنمية، والقاعدة الشعبية التي كرستها عملية العدالة الاجتماعية. ولتكريس ذلك شعبياً واجتماعياً يجب أن يكون مجلس المحافظة هو مجلس نواب لهذه المحافظة.
تجددت رسائل الشكاوى الواردة إلى «قاسيون» من أهالي مدينة يبرود، مطالبة بتكرار الزيارات الميدانية للإطلاع على المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها مجلس المدينة، والتي لا تنتهي، ففي كل يوم جديد هناك مخالفة تقوم أو تجاوز يحصل على القوانين والمخططات التنظيمية، أو تقصير بل حتى تخريب للمرافق العامة والخدمات التي يجب أن تؤمِّنها البنية التحتية، ليس فقط بالتستر وغض النظر من جانب المجلس، بل بالمشاركة بقرار التنفيذ أحياناً.
شكا لنا الكثيرون من مواطني محافظة ريف حمص، منطقة وادي النضارة، قيام محافظة حمص بقطع أرزاقهم وتشميع محلاتهم، وكانت قاسيون قد بعثت برسالة في عدد سابق إلى محافظ حمص لرفع الحصار عن لقمة عيش المهنيين والحرفيين الذين تم إغلاق محالهم بحجة ضرورة نقل صناعاتهم إلى المنطقة الصناعية في حسياء، وقلنا إن قطع الأرزاق أصعب من قطع الأعناق، وكان قد وعد حينها بالسماح للمهنيين والحرفيين بمتابعة أعمالهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية القريبة من سكنهم، ولكن المشكلة مازالت قائمة، بل وزادت الضغوط بسبب التكليف المالي الذي فرضه عليهم بقيمة /150000/ ل.س على دفعتين دون مستند قانوني لهذا التكليف ودون لزوم.
ضفاف شواطئ الفرات تنظر بعين اليتم التي تسهر الليل مع محبيها على شموع السماء المضيئة وهي تستجدي النهوض والعناق لمن يهديها لمسة حب وحنان فقدتها طوال ردح من الزمن الغابر الذي صادر حسنها ورونقها المعطر، وجعلها جرداء رمادية حزينة، وهي تتدفق نبضاً بالحياة التي وهبها لها الخالق لاحتوائها ما يصنع منه كل مخلوق حي.
يعتبر قانون الإدارة المحلية من ضمن حزمة قوانين تشريعية إصلاحية صدرت للانتقال بسورية من الحالة التعيينية والأوامرية إلى حالة المشاركة الفعلية للمواطنين فيما يتعلق بحياتهم وكيفية إدارة شؤونهم، من خلال انتخاب فعلي ومباشر لممثليهم إلى هذه المجالس، وخاصةً حين أعطى القانون الجديد صلاحيات مباشرة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، وبالوقت نفسه نقل الكثير من الصلاحيات من وزارات متداخلة الصلاحيات إلى وزارة الإدارة المحلية، وبالتالي من المفترض أن تكون هذه المجالس أشبه ببرلمانات محلية وذات صلاحيات.
منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري، إضافة إلى ذلك تبرز هناك الأزمة السكنية الخانقة في المدن والتي أصبحت هاجساً يومياً يعاني منه معظم الأفراد، وخاصة الشباب الحالم بتأمين مسكن له، لاسيما وأنه غير متزوج لأن فقدانه العمل يعيق تحقيق الاستقرار الشخصي فما بالك بالاستقرار العائلي..
عقد مجلس محافظة القنيطرة دورته العادية الخامسة بتاريخ 4/9/2016، وقد عرض أعضاء المجلس بعض الطروحات المطلبية والخدمية الخاصة بالمحافظة وتجمعات النازحين التابعة لها.
رغم مرور أكثر من عامين على تعديل الدستور وإلغاء المادة «الثامنة» لا تزال عقلية الحزب القائد أو (الحزب الواحد) تحكم أذهان الكثيرين وخاصة المنتفعين في جهاز الدولة، الذين يعتقدون أن الزمن لم يتغير ولم يعيشوا بَعدْ هذه الأزمة الطاحنة التي أوصلت البلد إلى الدمار والخراب.
