عرض العناصر حسب علامة : وزارة الإدارة المحلية

مؤتمر نقابة عمال النفط

نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!

فرضت وزارتكم، منذ سنوات، على أصحاب مكاتب المحامين وغيرها من المكاتب ضريبة، أطلق عليها «ضريبة خدمات».

يعمل المئات من أهالي مدينة الحسكة بمهن هامشية ويومية في ظل غياب المصانع والمعامل وتراجع العمل الزراعي، فراح عدد متزايد منهم يعمل كبائع بسطة، وقسم من هؤلاء كانوا يعملون في سوق الهال بالحسكة، ويدفعون الرسوم المترتبة عليهم إلى بلدية المدينة منذ سنوات طويلة.

اعترف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمام مجلس الشعب مؤخراً أن 75% من المواطنين السوريين يعيشون على خط الفقر، فقد أكد في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس حول إيصال الدعم النقدي لمادة المازوت إلى «مستحقيه»، أن أعداد المستفيدين بلغت 75% من المواطنين السوريين..!

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب الصحفي في محافظة حماة، رداً على ما نشر في صحيفتنا بالعدد /443/ تاريخ 10/3/2010 بعنوان: «اكتشاف جغرافي جديد في محافظة حماة.. المهاجرين لا تقع في منطقة السلمية»..

منذ سبعة شهور وحتى لحظة إعداد هذه المادة لم يعقد المكتب التنفيذي لمجلس مدينة منبج أي اجتماع لأسباب غير معروفة.. وبالتالي فإن مصالح وأعمال المواطنين في مدينة منبج المتعلقة بمجلس مدينتهم، ما تزال معطلة طوال هذه الفترة.

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة يوم الثلاثاء 2/3/2010 لبحث «إخفاقات التنمية الإقليمية في سورية»، وتولى التصدي لهذا المحور الذي يعدّه الاقتصاديون من أهم القضايا في الاقتصاد الوطني، الدكتور رسلان خضور، الذي بدأ محاضرته بالتأكيد على أهمية التنمية الإقليمية على خارطة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع والاقتصاد السوريين، ورأى أن التنمية الإقليمية في سورية منيت بإخفاقات عديدة، كونها لم تحقق نجاحات متميزة في مجال التنمية المحلية والإقليمية..

بعد مضي 23 شهراً على بدء الأحداث في سورية، وصلت قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تشهدها سورية للجهات العامة والخاصة حتى أول تشرين الأول الماضي حسب ما أوردت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية، لحوالي ألف مليار ليرة (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، منها حوالي 80 مليار ليرة أضرار المنشآت والمرافق العامة، وحوالي 700 مليار ليرة أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، إضافة إلى حوالي 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية، وحوالي 13 مليار ليرة أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.

إن المخطط التنظيمي في محافظة حلب، في طريقه لفشل ذريع آخر.. إضافةً إلى موضوع هدر أموال عامة تقدر بـ 200 مليون ليرة سورية، وتأخير مصالح المواطنين وعرقلة مسيرة التطوير والتحديث والاصلاح الموعودة، والتيينتظرها الشعب السوري.

لاندري كيف تنظر وزارة الإدارة المحلية إلى بلدياتها على امتداد ساحة الوطن بمنظار الخيار والفقوس لهذه البلديات وخاصة بين تلك التي تكون قريبة من مركز صنع القرار وبين تلك البعيدة في أقاصي البلاد رغم أن هذه البعيدة تقوم بمهامها بنسبة قد تصل إلى الـ 70% رغم معاناتها المادية وقلة عدد الآليات التي تمتلكها حيث أن مثل هذه البلديات مازالت بحاجة إلى عدد كبير من الآليات وللدعم المادي المستمر هذا الواقع ينطبق تماماً على بلدية البوكمال رغم صيحات الاستغاثة لكن لا حياة لمن تنادي لا في مركز المحافظة ولا في العاصمة.