أعضاء «تنفيذي« القنيطرة بلا صلاحيات..!

من جملة القضايا المطلبية والخدمية المطروحة كانت موضوع الكهرباء، والواقع التربوي والصحي، وعودة مهجري (سبينة والذيابية وحجيرة)، وغيرها من القضايا الخدمية والمطلبية الأخرى، بما فيها ظاهرة انتشار المخدرات بين أوساط الشباب، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع.

اللافت في الاجتماع هو ما تداولته وسائل الاعلام عما قاله رئيس مجلس المحافظة، الذي اعتبر أن أعضاء المكتب التنفيذي لا يملكون الصلاحيات لاتخاذ قرارات فورية لحل المشكلات والصعوبات التي يعانيها أبناء تجمعات المحافظة، وذلك في معرض حديثه عن الجولات الميدانية التي يقوم بها هؤلاء، واللقاءات التي يجرونها مع المواطنين بدون حضور المحافظ، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء المجلس، الذين ردوا على هذا الكلام بأنه تمت معالجة بعض القضايا والمطالب من خلال هذه الجولات واللقاءات.

السؤال الذي يتبادر للذهن: هل فعلاً أعضاء مجالس المحافظات السورية وأعضاء مكاتبها التنفيذية- حسب قانون الإدارة المحلية- لا يملكون الصلاحيات الكفيلة بحل بعض من قضايا وهموم المواطنين ومعاناتهم، بمعزل عن المحافظ؟ 

ولأن الجواب معروف سلفاً بأنهم يتمتعون بصلاحيات قانونية محددة هي من تجعل مواقعهم وتسميتهم في الإطار «التنفيذي»، فإن السؤال التالي الذي يتبادر للذهن هو لمصلحة من، من حيث المبدأ، يجري تغييب القانون وصلاحيات المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة، أو غيرها؟.