أهالي يبرود: هل نشتكي الظلم للظالم؟
نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش بتاريخ 11/5/2011 وجاء في بعض مقتطفاتها:
«السيد وزير الإدارة المحلية: مقدمه: أهالي وسكان منطقة يبرود الذين يعانون بمرارة من الظلم الشديد وعمليات خرق القوانين والأنظمة، والتهديدات المستمرة من رئيس مجلس مدينة يبرود ومكتبه الفني ضد أهالي يبرود، ومن يتستر على فساده الكبير ويحميه من أي شكوى أو مساءلة، يعرضون إلى سيادتكم ما يلي: منذ أكثر من سبع سنين ونحن نعاني من الجحيم، ونرفع الشكاوى على بلدية يبرود ومكتبها الفني، ومن ثم لنقابة المهندسين في ريف دمشق ومحافظة ريف دمشق، ولكل الجهات المعنية صاحبة القرار.... مما أصاب المواطنين باليأس والإحباط، وأصبحنا نحن المواطنين نشعر أننا لسنا من هذا الوطن، وأن الوطن فقط لرئيس المجلس وأمثاله من حُماته في محافظة ريف دمشق، وهم معروفون للجميع، أمثال مدير الرقابة الداخلية الذي هو من أهالي وسكان يبرود أيضاً، والذي يحفظ أي شكوى ترد إلى المحافظة.. كونه مديراً للرقابة الداخلية، ويقتسم الحصص والرشاوى مع مجلس مدينة يبرود.
هناك الآن، على سبيل المثال، بناء آيل للسقوط فوق رؤوس ساكنيه في يبرود العقار 4/64 لعام 1985 المنطقة العقارية 11/14، حيث تواطأ رئيس البلدية مع عضو مجلس محافظة ريف دمشق المتنفذ، وسمح ببناء طابق قرميدي مخالف فوق البناء للسيد هيثم القصاب رغم كل التحذيرات الفنية والهندسية بأن البناء لا يحتمل طابقاً قرميدياً مما أدى لتصدع وتشقق البناء بالكامل وأصبح معرضاً للانهيار في أية لحظة.... لقد حصل السيد هيثم القصاب على تراخيص مزورة في عام 1989 تتضمن إعطاء بيانات مخالِفة للواقع من قبل المهندس فواز الضامن.... وعندما طالب السكان بتوفير ضمانات من أجل الإخلاء والتدعيم رفض صاحب الطابق القرميدي المخالف ذلك، وعندها اقتحم عضو مجلس المحافظة الطابق القرميدي، وبموافقة رئيس مجلس المدينة، لفرض أمر واقع جديد، وذلك بتاريخ 20/1/2010 بهدف إكساء الطابق القرميدي، رغم أنه كان مغلقاً بالشمع الأحمر، وقام بإدخال مواد بناء وإكساء بكميات كبيرة وباشر بالإكساء.... بعد هذا اليأس والإحباط المطلق، نصَحَنا الشرفاء بالتوجه لسيادتكم وتسليم شكاوينا لكم، وأنكم قادرون على حمايتنا وإنصافنا، وإيقاف رئيس مجلس المدينة عن غيه، متمنين أن تشكلوا لجنة سرية من قبلكم، لا من قبل موظفي محافظة رئف دمشق لأنهم فاسدون، وإيفادها إلى يبرود لسماع حجم الشكاوى الهائلة ومشاهدة حجم الاحتقان الشعبي الهائل، حيث الكثيرين من المظلومين قرروا أن يأخذوا حقوقهم وفق شريعة الغاب لا القانون، بعد أن يئسوا من القانون! وهذا ما لا يرغبه أحد على الإطلاق...» وتم توقيع الشكوى من عدد من أهالي يبرود.
هذه الشكاوى تمت إحالتها من وزير الإدارة المحلية في حاشيته (إلى محافظ ريف دمشق للتدقيق وموافاتنا بالإجراءات المتخذة للمعالجة بالسرعة الممكنة) وقد أبلغنا الأهالي أن هذه الشكوى قد أحالها محافظ ريف دمشق بدوره إلى رئيس مجلس مدينة يبرود لوضع حد للتجاوزات ومعالجة القضايا بشكل واضح ودقيق، وبما أن الشكوى قد آلت في نهاية الأمر إلى المشكو منه لمعالجتها، فلمن سنشتكي مرة أخرى؟!
وذكَّر أهالي يبرود ببعض المخالفات والظلم الذي وقع عليهم إضافة لما جاء في الشكوى المقدمة إلى وزير الإدارة المحلية، مثل سماح رئيس مجلس المدينة لقريب له ببناء طابق خاص على عقار مستملك لمديرية الأوقاف لبناء جامع، وبدلاً من إزالة المخالفة تمت إضافة طابق ثانٍ حديثاً وتحت أنظار الجميع وتجاهلهم.
وكذلك شكوى عائلتين تم رميهما في الشارع بعد ختم شقتيهما المكسيتين والمسكونتين بالشمع الأحمر، بحجة أنهما كانتا مختومتين بالشمع الأحمر بتاريخ 26/12/2007 علماً أن العقار تم ترخيص البناء له بالرقم المتسلسل 9 والجلد رقم 78 تاريخ 8/5/2008 وتم بناء الشقتين بعد هذا التاريخ، وتمت المصادقة من رئيس المجلس نفسه على الرخصة بتاريخ 12/11/2009، ومن الواضح أن الإجراء المنفذ على هاتين الأسرتين كيدي تحت قرار خاص بعقار آخر. فهل من قانون يوقف المتجاوزين؟ وهل من نية صادقة لمحاسبة الفاسدين؟ تساؤلات أهالي يبرود تنتظر الجواب.. والمعالجة.
