«بلديات في صافيتا» تطالها ممارسات مخالفة للدستور
رغم مرور أكثر من عامين على تعديل الدستور وإلغاء المادة «الثامنة» لا تزال عقلية الحزب القائد أو (الحزب الواحد) تحكم أذهان الكثيرين وخاصة المنتفعين في جهاز الدولة، الذين يعتقدون أن الزمن لم يتغير ولم يعيشوا بَعدْ هذه الأزمة الطاحنة التي أوصلت البلد إلى الدمار والخراب.
وفي هذا السياق، وردت إلى «قاسيون»، مؤخراً، عدة شكاوى من عدة بلديات في منطقة صافيتا تشكو من «تدخل الجهاز الحزبي في حزب «البعث» مثل الفرق الحزبية وشعبة الحزب بصافيتا بكل شاردة وواردة في عملها».
عقلية التعيين والعزل!
وأغلب هذه الشكاوى وردت إلى «قاسيون» من بلديات (جب الأملس والسيسنية وبعريضة سويقات)، «حيث يحاول أمناء الفرق الحزبية وشعبة منطقة صافيتا فرض الهيمنة والتسلط على هذه البلديات المنتخبة من الشعب بشكل مباشر، وإن هذا التدخل مخالف لقانون الإدارة المحلية المعدل».
وأضافوا في شكاواهم «وصلت هذه الممارسات التدخلية إلى حد عزل مجالس هذه البلدات أو رؤساء البلديات بحجة أن هذه البلديات لم تتعاون مع الجهاز الحزبي، رغم أن غالبية أعضاء هذه المجالس، الذين يجري تهديدهم، بعثيون. ولقد نسي أعضاء الفرق البعثية وشعبة الحزب بصافيتا أننا نعيش الدستور الجديد، وأن عقلية التعيين والعزل قد ولت، وأصبح الانتخاب هو الحكم».
تجاوزات..
وتابعوا في شكاواهم «ففي بلدية جب الأملس مثلاً هدد أمين فرقة حزب البعث في قرية (جب الأملس) وكذلك أمين فرقة (بيت أحمد ونوس) رئيس وأعضاء المجلس البلدي بإجبارهم على الاستقالة وإلا سيتعرضون للعزل من قبل الحزب بحجة عدم التعاون معه!، وهذه مخالفة فاضحة لمواد قانون الإدارة المحلية».
ويقول المشتكون «إن شعبة الحزب بصافيتا تساند أمناء الفرق الحزبية في هذه التجاوزات ونسوا أو تناسوا أن هؤلاء منتخبين من الشعب وفق قانون الإدارة المحلية».
وتابعوا «على ما يبدو فإن الكثيرين مازالوا يتعاملون وفق عقلية الحزب الواحد، ولم يعتبروا من شلالات الدم التي أسيلت وتسيل في وطننا الحبيب. فكم سنتعرض الى الدمار والخراب وكم ستسيل شلالات من الدم السوري لكي نتعلم من أخطاء الماضي من أجل أن نبني المستقبل..
فهل يعقل أنه حتى هذه اللحظة يجب أن يكون توزيع الغاز والمازوت وكل شيء بإشراف الفرقة الحزبية أو شعبة الحزب بدون أي مشاركة للقوى السياسية الأخرى أو الفعاليات الأهلية المختلفة، فهل بقية السوريين بالنسبة لهؤلاء لا يحق لهم المشاركة، وهل بقية الفئات الاجتماعية المختلفة أناس قاصرون لم يبلغوا سن الرشد بعد؟».
مطالب محقة
وختموا شكاواهم بالقول «إننا نناشد كل السلطات المسؤولة بوضع حد لتلك الممارسات التي تزيد التوتر والاحتقان في المجتمع المتأزم أصلاً».
وعلى ما يبدو أن الكثيرين من هؤلاء لم يسمعوا بتعديل الدستور السوري الجديد الذي ألغى المادة (8) من الدستور. وإن هذا التعديل لا يعني مهاجمة حزب محدد بعينه بقدر ما يعني وضع الإطار القانوني الصحيح لتطوير سورية اللاحق، ولكي تصبح التعددية والمشاركة هي الأساس.
