عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

قامت إدارة فرع المؤسسة العامة للتبغ بحلب بفصل مئات العاملين المؤقتين في المؤسسة دون أية مقدمات أو تقديم أية توضيحات، غير مبالية بكون العديد منهم ما انفك مستمراً في العمل منذ نحو تسع سنوات متواصلة..

تم مؤخراً تعميم القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يحمل الرقم 19/م.و تاريخ 23/3/2010 على جميع الوزارات والدوائر التابعة لها، وهو يتضمن تعديل نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال الواردة في البند /14/ من المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لعام 2005 للمراقبين الداخليين الذين يسمون وفق قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتصبح /8%/ من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل، وكذلك منحهم تعويض فني متخصص بنسبة /7%/ من الأجر بتاريخ أداء العمل.

طالما تفاجأت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بإصدار وزير الصناعة كتباً وقرارات لا ترتبط بأية صلة بما يخطط له أو يعلن عنه ضمن سياسة التطوير والتحديث باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي، الذي قيل وكتب الكثير عنه لكن دون تحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذه المرة كانت المفاجأة من العيار الثقيل.

تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق التخلص منها، عوضاً عن إيجاد الحلول العلمية الوطنية لتخليص هذين القطاعين من أمراضهما التي استشرت لعشرات السنين بسبب النهب والفساد، وما نتج عنهما من خسارات كبيرة دون محاسبة أو معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث.. إذ تقدم الحكومة اليوم على إجراءات تفاقم أزمة الشركات أكثر، وتفقدها أهم عنصر من عناصر نجاحها وتطورها ألا وهو العمال المهنيون الذين عملوا في مشاريع إنشائية كبيرة أكسبتهم خبرة ومعرفة، لا يمكن تعويضها بسرعة.

صوت البرلمان الاسباني الثلاثاء في موافقة أولية على إجراء عدد من الإصلاحات في سوق العمل الاسبانية تهدف زعماً إلى «التقليل من حجم البطالة العالية في البلاد» وتحقيق بعض التعافي في اقتصاد البلاد الهش، وذلك للمفارقة عبر السماح للشركات بإجراء التسريحات من العمل، على الرغم من دعوة الاتحادات العمالية إلى الإضراب العام احتجاجاً.

في ظل الاستمرار بالتمسك بالشعارات السابقة نفسها، يجري وبكل بساطة إعمال معول التهديم والتدمير في مكتسبات تاريخية حققتها الطبقة العاملة السورية، بنضالات شاقة وتضحيات مريرة، خلال سنوات طوال، بإقرار قانون العمل الجديد لمصلحة الرأسماليين أصحاب الاستثمارات الوهمية والمال الحرام، الذي يتيح لهم التحكم برقاب العمال وأرزاقهم، طالما يمكنهم من امتلاك حق تسريحهم تعسفياً...

اختلطت القضايا المطلبية بالقضايا الاقتصادية في مؤتمرات الحركة النقابية السورية، وإذا كانت المؤتمرات أكدت على تقليص الخدمات الاجتماعية بعد تطبيق اقتصاد السوق إلى الحدود الدنيا، كتآكل الأجور والانتقاص من الحوافز والتعويضات وغلاء المعيشة والبطالة، فإن الهاجس الأول كان القطاع العام المحاصر والمخسر، وقد أكدت المؤتمرات على إصلاح هذا القطاع منذ عدة سنوات، حيث قدم  محمد سوتل رئيس نقابة الصناعات الكيماوية في حماة مداخلة هامة لخص فيها واقع أبرز شركة إستراتيجية هامة في سورية تتعرض إلى الخسائر سنوياً بمئات الملايين بعد أن كانت رابحة قبل سنوات، ونص المداخلة يشرح واقع القطاع العام من خلال الشركة العامة للإطارات بشكل دقيق:

يضم اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة طرطوس 17 جمعية حرفية، وحوالي 10 آلاف منشأة اقتصادية صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، ويشكلون قوة اقتصادية مساندة لا يستهان بقدرتها لمساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني، وتساهم في تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة، حيث يقدر عدد العاملين في نطاق المنشآت الحرفية بحوالي 30 ألف بين حرفي وعامل. وقسم من هذه المنشآت بحاجة إلى تأمين سوق خارجية لتصريف إنتاجها، كصناعة زيت الزيتون وصناعة الألبسة وصناعة السفن التي تميَّز حرفيو طرطوس بتصنيعها.

قانون العمل مازال مثار جدل ونقاش في مختلف الأوساط، رغم إقراره في مجلس الشعب وفقاً لصيغته الأخيرة وصدوره تحت اسم القانون رقم /17/ ، ومرد هذا الجدل الدائر أن هذا القانون هو في نهاية المطاف تعبير عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بتطبيقه وفقاً لموازين القوى التي دفعت لإقراره كما هو، أو القوى الأخرى التي رفضت جزءاً أساسياً من مواده باعتباره يتعارض مع مصالح من سيطبق بحقهم هذا القانون وفقاً لموازين القوى السائدة أيضاً.

مازالت أصداء إقرار المادة /65/ من قانون العمل تتوالى، فبعد المشاحنات والسجالات التي شهدها مؤتمر عمال دمشق، هاهم نقابيو حمص يرفعون أصواتهم عالياً في مؤتمرهم، منتقدين ما آلت إليه حال الاقتصاد الوطني في ظل السياسات النيوليبرالية التي يطبقها الفريق الاقتصادي، وما وصلَ إليه الوضع المعيشي للمواطن الذي جاءه إقرار قانون العمل مصيبةً جديدة تزيد سجلَّ مصائبه طولاً وقتامة.