النقابات الإسبانية تدعو للإضراب ضد تسريح العمال

ودعم مجلس النواب الإجراءات الجديدة التي تجعل من السهل على الشركات تسريح العاملين فيها. إذ من بين الخطوات المقترحة من الحكومة الاسبانية الاشتراكية «زيادة الجهود لإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع الشركات على توظيف كوادر جديدة وذلك عبر تسهيل تسريح العاملين إذا وجدت ذلك ضرورياً» حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وصوت لمصلحة الإجراءات الجديدة نواب الحزب الاشتراكي الحاكم البالغ عددهم 168 نائباً من مجموع النواب 350 في البرلمان الاسباني، وصوت ضدها ثمانية نواب فقط وامتنع 173 نائبا عن التصويت وبينهم نواب حزب المعارضة المحافظ الحزب الشعبي..(!) علماً بأن 8 ملايين من قوة العمل، هم إما غير موظفين أو موظفين بعقود مؤقتة، سيستفيدون من هذا «الإصلاح»، حسب وزير العمل الاسباني ثيلستينو كورباتشو.

وستجري المناقشات التفصيلية لهذه الإجراءات ومن المحتمل أن يتم تعديلها في البرلمان خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتم تمرير نسختها النهائية.

وكانت معدلات البطالة في اسبانيا قد ارتفعت إلى 20 بالمائة من القوى العاملة، وهو المعدل الأعلى للبطالة بين بلدان الاتحاد الأوربي الـ27 بعد لاتفيا، وحدث ذلك اثر الانهيار الكبير في قطاع البناء الذي كان يستوعب عمالة كثيفة نهاية عام 2008. وأدى ارتفاع نسبة البطالة إلى ارتفاع مقابل في المصروفات الحكومية المقدمة للرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة العجز العام إلى نسبة 11.2 من مجمل الناتج المحلي العام الماضي، وهي ثالث أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان وايرلندا.

وقال مدير صندوق النقد الدولي دومنيك شتراوس-كان في مدريد مؤخراً إن الإصلاحات ذات «أهمية قصوى» إذا استطاعت اسبانيا أن تخفض نسبة البطالة فيها وأن تقلل العجز في ميزانيتها.

وقد دفعت الحكومة بنسختها الأولية من الإصلاحات المقترحة في سوق العمل إلى البرلمان بعد أن انهارت المفاوضات الثلاثية مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال بعد أن استمرت لعامين تقريباً.

ودعا اتحادا العمال الرئيسيين إلى إضراب عام في 29 من أيلول احتجاجاً على خطة الإجراءات الجديدة، حيث تؤكد الاتحادات العمالية أن الحكومة متهمة بالتخلي عن التزاماتها عبر هذه الإصلاحات التي يرون أنها ستتسبب في تأخير التعافي الاقتصادي. وتأتي خطة التغييرات في قانون العمل بعد سياسة التقشف والاستقطاعات في الإنفاق العام التي قدمت الشهر الماضي ضمن الجهود المبذولة لتخفيض العجز في الميزانية.