البداية من شركة النايلون والجوارب.. وزارة الصناعة تنقل العمال خلافاً للقانون الأساسي للعاملين!!
طالما تفاجأت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بإصدار وزير الصناعة كتباً وقرارات لا ترتبط بأية صلة بما يخطط له أو يعلن عنه ضمن سياسة التطوير والتحديث باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي، الذي قيل وكتب الكثير عنه لكن دون تحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذه المرة كانت المفاجأة من العيار الثقيل.
فقد أصدر وزير الصناعة مؤخراً قراراً بنقل عدد من العاملين في شركة النايلون والجوارب إلى الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية، مخالفاً بقراره هذا المادة/31/ الفقرة /ح/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وقد طالب مكتب النقابة اتحاد عمال دمشق التدخل السريع للعمل على حل المشكلة مع وزارة الصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال قبل تنفيذ القرارات وتعميمها. وبناءً على دعوة نقابة الغزل والنسيج رفع اتحاد عمال دمشق مذكرة إلى الاتحاد العام يطلب منه التدخل لإيقاف العمل بتلك القرارات.. ننشرها كما هي:
«الاتحاد العام لنقابات العمال:
نرفق ربطاً مذكرة نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق رقم 223/ص تاريخ 21/6/2010 المتضمنة صدور عدة قرارات عن وزارة الصناعة تشمل نقل عدد من العاملين في شركة النايلون والجوارب إلى الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية دون طلبات نقل خطية من العمال المذكورين، ودون إخضاعهم للجنة ثلاثية وفقاً للقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما المادة /31/ الفقرة /ح/ منه.
يرجى التفضل بالإطلاع ومخاطبة وزارة الصناعة لإيقاف العمل بالقرارات المذكورة، وإنصاف هؤلاء العمال، علماً بأنه سبق للاتحاد العام أن طلب بموجب كتابه رقم 524/ح تاريخ 17/3/2010 من وزير الصناعة تشكيل لجنة تحقيق حول الموضوع وكان رد الوزارة أن أصدرت قرارات النقل دون التقيد بمطالبة الاتحاد العام».
فهل ينتصر الاتحاد للعمال المنقولين كما انتصر لهم من قبل في معركة طي قرار وزارة الصناعة بخصوص العمال الموسميين؟
على النقابات أن تدرك جيداً أن هذا النوع من القرارات سوف يتزايد بشدة خلال هذه المرحلة، وأن الحكومة لن تدخر جهداً لتسريح ونقل و«تطفيش» العديد من العمال من مواقعهم إلى مواقع أخرى على طريق خلق كل الظروف النفسية لهم ليتركوا العمل، وبالتالي فإنه على القيادات النقابية أن تصعد من لهجتها في مواجهة هذه السياسات، وعلى العمال أن يبدؤوا جدياً بالتفكير باستعمال كل الأسلحة المشروعة التي بين أيديهم للتمسك بحقوقهم، وعلى رأسها، وفي مقدمتها بكل تأكيد، هو حق الإضراب..
