عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

كما بات معروفاً لكل المتابعين والمهتمين، وخصوصاً الطبقة العاملة، كانت وزارة الصناعة قد وجهت كتاباً غريباً عجيباً مثيراً للأسئلة إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها، تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ  25/5/2010، نشرت قاسيون تفاصيله في العدد الماضي، يقضي «بضرورة التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة، وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه»..

مرَّ عام على رحيل شيخ النقابيين الرفيق ابراهيم بكري (أبو بكري)، ولكن هذا الرحيل الفيزيائي لرجل عظيم لم يلغ ما قدمه بنضاله الطويل للعمال وللوطن، فما خلّفه من مخزون وتجارب نضالية باقية لا ترحل مع رحيل الجسد..

صناعة الغزل والنسيج من أعرق الصناعات الوطنية في سورية وأقدمها، وكان لهذه الصناعة في زمن مضى أهميتها الاقتصادية، وكانت القطاع الاستراتيجي الثاني بعد النفط. ولها بعد إستراتيجي مستقبلي يعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني بموارد كبيرة، من خلال تطويرها وتحديثها وتوسيعها بما يسمح بتصنيع كامل إنتاج سورية من القطن المحلوج، وبالتالي تأمين فرص عمل أكبر، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في زيادة الدخل القومي.صناعة الغزل والنسيج من أعرق الصناعات الوطنية في سورية وأقدمها، وكان لهذه الصناعة في زمن مضى أهميتها الاقتصادية، وكانت القطاع الاستراتيجي الثاني بعد النفط. ولها بعد إستراتيجي مستقبلي يعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني بموارد كبيرة، من خلال تطويرها وتحديثها وتوسيعها بما يسمح بتصنيع كامل إنتاج سورية من القطن المحلوج، وبالتالي تأمين فرص عمل أكبر، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في زيادة الدخل القومي.

أقام الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل مهمة بالتعاون مع مكتب العمل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، تحت عنوان: «الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا الرجل والمرأة في عالم العمل» بإشراف هدى مليحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، رئيسة لجنة المرأة العاملة في سورية، وعدد من سيدات الأعمال في القطاع الخاص، والسيدة ريم الجابي منسقة مشروع «العمل اللائق للمرأة والرجل في عالم العمل» في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، ود.رشيد الرشيد الخبير في القانون الدولي،  وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال .

لم يقصّر الاتحاد العام لنقابات العمال منذ سنوات في الاستمرار بالمطالبة بضم طبيعة العمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنية إلى خدماتهم السابقة، من أجل الاستفادة من تعويضاتهم كغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك وفق المادة/98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.. وقد أكدت معظم المؤتمرات النقابية السنوية لدورة 2010، على المطالبة بتحقيق هذا المطلب المشروع الذي أغفلته الكتب الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي توج أخيراً بموافقة وزارة المالية وتحقيق حلم هؤلاء الذين مضى على تخرج بعضهم أكثر من عشر سنوات.

جاء في تعريف دور النقابات في حماية العمل اللائق الصادر عن منظمة العمل الدولية التالي:

تسرب لنا من مصادر عمالية أن العشرات من عمال شركة (دعبول) للصناعات الكيميائية لم يحصلوا على أجورهم منذ سبعة أشهر، ولا يخفى على أحد ماذا يعني ذلك بالنسبة للعمال؟

قامت جريدة (قاسيون) في عدد سابق بتغطية الإضراب الاحتجاجي الذي قام به عمال معمل كابلات السويدي أمام مبنى الإدارة، والذي تلاه اعتصام أمام إدارة مدينة عدرا الصناعية، مطالبين رب العمل بالرجوع عن قراره بتحويل العمل في المعمل من ثلاث ورديات إلى ورديتين، كل وردية تعمل /12/ ساعة..

في حوارات عدة مع قيادات نقابية حول القطاع العام، وضرورة حمايته وتطويره، وتحسين أدائه وتخليصه من النهب والفساد وسوء الإدارة لمفاصل العمل الأساسية (الإنتاجية، التسويقية، الصيانة الدورية، تجديد خطوط الإنتاج، المحافظة على حقوق العمال وتطوير أدائهم المهني، تحسين أوضاعهم المعيشية،.... إلخ)، يتم طرح السؤال التالي: هل يمكن ممارسة حق الإضراب في القطاع العام من أجل الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم وزيادة أجورهم، أم أن إضراب العمال في هذا القطاع خط أحمر لا يسمح لهم به؟

تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت هذه الاستثمارات؟ وما هي الفائدة التي جناها المواطن من كل هذه المتغيرات؟ وهل راعى المسؤولون الاقتصاديون مصلحة المواطن عامة، والطبقة العاملة خاصة عندما اختط هذا السبيل؟