بغياب الحكومة صاحبة القرار ورشة عمل عن الاتفاقيات الدولية في العمل

هدى مليحي أكدت أن الورشة تندرج ضمن إطار جهود الاتحاد العام لنقابات العمال في  تحقيق  العدالة الاجتماعية، والنهوض بالمرأة والرجل في عالم العمل، وخاصة بعد توقيع اتفاقية العمل اللائق عام 2008 بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل، والعمال ) في سورية.
وأوضحت  مليحي أن الورشة ستناقش أهم الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص منها: اتفاقية المساواة في الأجور، اتفاقية التمييز  في الاستخدام والمهنة، اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، اتفاقية حماية الأمومة. من أجل زيادة الوعي بشأن اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وتحسين فرص حصولهم على عمل لائق تسوده الحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية، مؤكدة بأنهم في الاتحاد العام سيضغطون على كل الجهات لتحقيق هذه المطالب، حتى إن وصل بهم الأمر إلى استخدام أكثر الأساليب النضالية في التعامل.
ثم قدمت السيدة ريم الجابي، منسقة مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة والرجل في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل في بيروت، تعريفاً  بمشروع العمل اللائق وعرضا لأهدافه المتمثلة في  تقليص اللامساواة بين الرجل و المرأة، والدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وإظهار دورها في العملية التنموية،  ونشر الوعي والتعريف بأهم الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والرجل في عالم العمل وهي:
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)
اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)
اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)
اتفاقية العمل في المنزل، 1996 (رقم 177)
إضافة إلى أن المشروع سيتناول موضوع المرأة في القطاع غير المنظم.
وتحدث د. رشيد الرشيد عن منظمة العمل الدولية ودورها والغاية من إنشائها، مشيرا إلى  آليات عمل المنظمة بصفته خبيراً ومستشاراً فيها.
وقدم الرشيد عرضاً للاتفاقيات من خلال مطابقتها للأنظمة والقوانين السورية، وموقف الحكومة السورية حيال كل منها. وأوضح د. الرشيد أنه وفي مجال العمل في المنزل لم يتم التصديق على هذه الاتفاقية إلا من قبل /6/ دول فقط، وأن الجمهورية العربية السورية لم تصادق الاتفاقية، كما أنها لم تعرضها بعد على السلطة التشريعية، وحسب المادة /48/ من الدستور السوري «للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين بإطار التنظيمات وعلاقتها وحدود عملها » أما المادة/2/ من قانون العمل فتقول: « يقصد بالعامل كل ذكر أم أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو أشرافه».
ميادة الحافظ، رئيسة نقابة عمال التبغ بدمشق، أكدت على أهمية معرفة مضامين اتفاقيات منظمة العمل الدولية لتطبيقها وتحقيق مصلحة العمل الإنتاجية، ورعاية وصون حقوق العمال، وخاصة حقوق المرأة العاملة ومكتسباتها، بزيادة وعي العمال بحقوقهم بما يسهم في ضمان تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، والارتقاء بالاقتصاد الوطني يكون أساسه رعاية حقوق العمال ومصالحهم.
إنعام المصري، عضو المكتب التنفيذي، أكدت على ضرورة دراسة كل اتفاقية على حدة، ومقارنتها باتفاقيات منظمة العمل الدولية، مبررة ذلك بالتحولات الاقتصادية الجارية، موضحة أن ما كان يؤخذ به ويطبق أيام التوجه الاشتراكي مختلف تماماً في التوجهات الاقتصادية الحالية، بعد اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
يذكر أن المشاركين بالورشة من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد قدموا محاضرات، لم تنل رضى المشاركين، ونال بعضها الكثير من الانتقاد لضعف الأداء والإقناع.