انعقد المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سورية في يومي 5/6/أيار 2010 تحت شعار «عودة الجولان كاملاً واجبٌ مقدس»، وقد وصلت إلى «قاسيون» مداخلة المحامي رياض الهفل عضو المؤتمر وعضو فرع النقابة بدير الزور وجاء فيها:
لا شكّ أنّ ما تتناوله قاسيون من القضايا الاقتصادية الاجتماعية العامة أو المحلية في دير الزور ليس من فراغ، وإنما وقائع موثقة وشكاوى ومطالب تطرح في الاجتماعات النقابية وغيرها، وأنه ليس لنا غايات شخصية والهدف الأساس كرامة الوطن والمواطن...!!
لعب الحرفيون دوراً مهماً في سنوات الحصار الاقتصادي على سورية، فقد كانت القطع التبديلية لخطوط الإنتاج نادرة الوجود في المعامل، فلجأت هذه المعامل للحرفيين لتصنيع بدائل عن قطع التبديل المستوردة، واستمرت المعامل بالعمل بفضل إبداعاتهم وقدرتهم على إيجاد البدائل اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.
يبدو أن أرباب العمل بدؤوا بالاستفادة من مزايا قانون العمل الجديد /رقم 17/، حيث هدد المسؤول الأول في معمل «كابلات السويدي» (الواقع في تل كردي بمنطقة عدرا) بحرمان العمال من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في القانون السابق، وذلك بعد أن أعلن العمال إضرابهم السلمي عن العمل نتيجة قرار رب العمل بتعديل نظام ورديات العمل السابق الذي كان يقسم العمل على ثلاث ورديات، وجعله على ورديتين، تعمل كل وردية مدة 12 ساعة متواصلة، دون دفع أي تعويض للعمال مقابل هذه الساعات الإضافية، مما جعل العمال يحتجون على هذه القرار الجائر بحقهم، وقرروا الإضراب إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، واعتصموا أمام مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا، طالبين من نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية التدخل لمساعدتهم للوصول إلى حقوقهم التي اعتدى عليها رب العمل.
في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.
صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.
ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.
بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!
بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر على أهميتها كانت دون فائدة.
مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟
