أسئلة محرجة من المؤتمر السنوي لنقابة المحامين: ما نفعُ المؤتمرات إذا لم تحقق الغاية المرجوّة منها؟!
انعقد المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سورية في يومي 5/6/أيار 2010 تحت شعار «عودة الجولان كاملاً واجبٌ مقدس»، وقد وصلت إلى «قاسيون» مداخلة المحامي رياض الهفل عضو المؤتمر وعضو فرع النقابة بدير الزور وجاء فيها:
أتساءل : ما نفع المؤتمرات إذا لم تحقق الغاية المرجوة منها؟! هي وقفة مع الذات للمحاسبة، ماذا أنجز وماذا لم ينجز، وما هي العوائق التي حالت دون ذلك؟! لماذا لا تؤرشف وتدون وتؤرخ هذه المؤتمرات؟ وهل الأمور التي تطرح في كل مؤتمر هي خارج نطاق الإمكانيات؟! هي الأطروحات والتوصيات والمقترحات نفسها تكرر في كل مؤتمر ولا حياة لمن تنادي... وإنني أرى أن أهم ما نحتاجه هو إيجاد آلية جدية لمتابعة القرارات والمقترحات والتوصيات وتنفيذها ومعرفة نتائجها وتذليل الصعاب التي تقف أمامها.
تكلمنا في المؤتمرات السابقة والأعوام الماضية عن الضرائب والرسوم وقسوتها، فزادت الضرائب وقيمتها وتعددت مطارحها.. تكلمنا عن البطالة وعن زيادة الدخل، ولم نسمع بزيادة فرص العمل، وبقي الدخل على حاله، واعترته موجة غلاء جعلت دخولنا لا تفي بضرورات الحياة.
في المؤتمرات السابقة تكلمنا عن هاجس الفساد ومحاربته وما زال في ازدياد، وتكلمنا في مرفق العدالة، فزاد أمد التقاضي وصودرت قناعات القضاة، تكلمنا عن الوزارات في الدولة وإدارتها وصعوبة تنفيذ الأحكام القطعية ضدها.. فزاد الأمر تعقيداً. تكلمنا عن زيادة فرص العمل للمحامين فزاد عددهم وقل عملهم وزادت مشاكلهم، وحتى لا تسقط مهنة المحاماة في الهاوية يجب العمل على إعداد المحامي مهنياً و أن تؤمن له سبل الحياة الكريمة بالدخل اللائق، وذلك بمقدورنا إن توفرت النية وتضافرت الجهود.
تكلمنا عن الضوابط لاختيار المحامي من شروط فنية ومهنية (لغة،شخصية، أخلاق،تاريخ)، ومن يصلح للمحاماة نقبله ومن لا يصلح للمحاماة نرفضه. تكلمنا عن الاهتمام بالمحامين الشباب والمتمرنين، فالمحاماة بدايتها ومستقبلها في الشباب، يجب الاهتمام بهم وبوضعهم المعيشي والعملي وحل مشاكلهم، ولم أجد أي رؤيا للاهتمام بهم، فموازنة الحفلات أكثر بكثير من موازنة مستلزمات التمرين والمتمرنين!!
الصورة المخزونة للمحامين في فكر أفراد المجتمع مشوهة، فلنعمل على تغيرها بأخلاقنا المهنية، لذلك فالمحاماة ليست بخير، وأقولها بصراحة وصرخة صادقة وفي هذا المكان عسى أن تجد أذاناً صاغية.
يجب أن نطهر المحاماة من الداخل قبل أن نطالب بتطهير الآخرين، فالتدقيق والتريث والحد في قبول المنتسبين إلى المهنة ضروري جداً، ومراقبة سلوك المحامين في دوائر العدل وفي الشارع والحرص على الاحترام والعودة إلى عادات وأعراف وتقاليد المهنة التي بدأت تندثر.حيث لا يسمع ولا يوجد صدى لدور المحامين في جميع دوائر الدولة والمجتمع، فالنقابة أصبحت مأوى للعجزة والعاطلين عن العمل ممن يحملون شهادة الحقوق. هل النقابة مؤسسة خيرية لتقبل كل من انتسب إليها، أم نقابة مميزة تختار الذي يحمل الشروط المناسبة لمهنة المحاماة؟!
كما نؤكد على وجود كادر اقتصادي متخصص للإدارة واستثمار أموال النقابة القابعة في البنوك، واستثمار العقارات العائدة للنقابة بأفضل شكل، والاستفادة منها بشكل حضاري متطور، وأيضاً نؤكد على مناقشة المرسوم 49 الذي أضر بمصالح المواطنين في المحافظات الحدودية.
القضاء يجب أن يكون مستقلاً استقلالاً حقيقياً، وليصبح بعيدا عن الدوائر الرسمية والحكومية، والسلطة التنفيذية ولا رقابة عليه سوى رقابة الضمير.
القاضي يجب أن يملك الحرية الكاملة والتامة ليعمل بوجدانه وقناعاته، القاضي أصبح لا يملك حتى رأيه وهو مصادر منه وخاصة في ضبوط محالة إليه من دوائر المخابرات، فهو لا يستطيع أن يحرك ساكناً فيها، لذلك أصبح القاضي موظفا عاديا شأنه شان أي موظف في أية دائرة حكومية يعمل بأوامر رؤسائه وتعاليمهم، لذلك يجب فصل السلطات.
ملاحظات عامة من المؤتمر:
• المؤتمر لم يلب طموحات الزملاء بزيادة الراتب التقاعدي، أو معونة الوفاة، ولم يُقر أو يناقش الضمان الصحي.
• البذخ والترف الواضح لفرع دمشق المستضيف، فالإقامة والطعام وانعقاد الجلسات كانتا في فندقي الشام والشيراتون.
