عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959 بتساؤلات كثيرة طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي عن حجم التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات، هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينة الحالية أم ستحافظ عليها؟! هل مقترحات المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، والتي تشير إلى تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي... إلخ هي الأساس في التعديل القادم؟

بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959 بتساؤلات كثيرة طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي عن حجم التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات، هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينة الحالية أم ستحافظ عليها؟! هل مقترحات المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، والتي تشير إلى تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي... إلخ هي الأساس في التعديل القادم؟

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.

الاحتفال بذكرى عيد العمال العالمي في سورية، ليس حدثاً عادياً نستذكره ويمضي، بل هذا  هو الحدث العظيم الذي يستمد عظمته من عظمة التضحيات التي قدمتها الطبقة العاملة السورية كي تدافع عن حقوقها ومكاسبها:

1.    حقها في التنظيم وأن يكون لها نقابات.

2.    حقها في أن يكون لها قانون عمل.

3.    حقها في أجور عادلة تلبي متطلبات الحياة ومتناسبة مع الجهود التي يبذلها العمال.

4.    حقها في ضمان اجتماعي يضمن مستقبل العامل.

السيد رئيس اتحاد عمال دير الزور: 

إشارة إلى ردكم المنشور في العدد 450 من صحيفتنا الصادر بتاريخ 24/4/2010، حول ما كتب في العدد 448 تاريخ 10/4/2010 «في مؤتمر اتحاد عمال دير الزور.. استياء عام وتبريرات وهمية»...

في البداية، ألقى عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل كلمة أكد من خلالها  أن «بعض قطاعات النقل، وعلى الرغم هذا التطور الملحوظ، مازالت  تعاني العديد من الصعوبات التي تعيق تطورها المنشود، وتحد من قدراتها الخدمية والاقتصادية، وتنعكس سلباً على حقوق  العمال ومصالحهم المادية والمعنوية».

تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام  مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد على ضرورة  تعبئة الجهود للدفاع والالتصاق بعمال القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أي تعسف.

ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص والمشترك ليكونا رديفين للقطاع العام في العملية الإنتاجية، ودعماً للاقتصاد الوطني».

في كل عام وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة مذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال الكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة والتي يحاول الرأسمال الهجوم عليها كلما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة.

نحيط السادة المسؤولين في وزارة التربية،