متابعة وإعداد علي نمر
في المؤتمر المهني لنقابات عمال النفط والصناعات الكيماوية: رفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع الوضع المعاشي
ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص والمشترك ليكونا رديفين للقطاع العام في العملية الإنتاجية، ودعماً للاقتصاد الوطني».
فيما تركزت مداخلات أعضاء المؤتمر على جملة من القضايا المهمة، منها رفع الرواتب والأجور للعمال بما يتناسب مع الوضع المعاشي وغلاء الأسعار، والعمل على تطبيق نظام الطبابة الكاملة على جميع الشركات مهما بلغ عدد عمالها ريثما يصدر قانون الضمان الصحي، وصرف تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد دون النظر لسنة التعيين أسوة بالمهندسين، والمطالبة بضرورة العودة للعمل بالإجازة الساعية وتثبيت العمال المؤقتين، وطالبت بعض المداخلات بضرورة دراسة واقع الشركات المتوقفة والمتعثرة وإيجاد الحلول السريعة لها، والعمل على إلغاء تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5451/15 تاريخ 8/9/2008 الخاص بتأمين الستر الجلدية من الاتحاد النسائي فرع الحسكة للجهات العامة، وأن ينحصر تأمين اللباس من منافذ القطاع العام حصراً، وإنهاء قضية التشابكات المالية بين جهات القطاع العام، واستبدال الآليات القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب بآليات جديدة نظرا لارتفاع كلف الإصلاح.
في حين أكدت مداخلات العاملين في المحروقات والجيولوجيا ومصب النفط وفرع الشركة السورية للنفط على ضرورة العمل على إنشاء سكن وظيفي، والعمل لإنشاء خزانات نفطية ومربط بحري لمصلحة شركة محروقات، وإجبار المصرف الزراعي بتسديد التزاماته المالية تجاه الشركة العامة للأسمدة، والإسراع لبناء مستودع حديث للزيوت في أزرع، والتصدي للتعديات على خط (10 إنش)، وأشارت بعض المداخلات إلى ضرورة العمل بتعديل المرسوم 10 لعام 1982 المتضمن جميع الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية، والعمل على تسجيل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالراتب الحقيقي للعامل، وإصدار الأنظمة الداخلية للشركات، ومناشدة الجهات التربوية بمعاملة أبناء العاملين في الصناعة النفطية أثناء المفاضلة أسوة بالمعلمين بالقبول لمعاهد النفط بالرميلان ودير الزور وحمص.
