بمناسبة عيد العمال العالمي.. الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.. تاريخ مشرّف واستحقاقات كبرى

لقد وعت الطبقة العاملة منذ البداية بحسها الوطني وحسها الطبقي أن الدفاع عن الوطن والدفاع عن الحقوق أمران متلازمان لا فكاك بينهما أبداً، لذا كان الخط الذي سارت عليه يجمع الأمرين معاً، وهذا ما جعل الطبقة العاملة جزءاً أساسياً من الحركة الوطنية السورية وظهيرها القوي إلى لحظة الجلاء، والتي بدأ معها شكل آخر من الصراع مع البرجوازية الوطنية التي تنكرت لكل التضحيات التي قدمتها الطبقة العاملة، وأخذت تسوف مطالب العمال، ولكن الطبقة العاملة اشتد عودها، وكسبت من الخبرة والتمرس في النضال ما يجعلها ليس ذلك الحمل الوديع، بل ذلك المارد القوى الذي يملك من القوة ما يمكنه من تحقيق مطالبه والدفاع عن حقوقه.

لقد استخدمت الحركة العمالية السورية منذ اللحظة الأولى سلاحها الفعال ألا وهو «الإضراب»، هذا السلاح الذي استطاعت الحركة العمالية عبر استخدامه إنشاء كيانها النقابي رغم المراسيم والتشريعات التي كانت تنص على منع قيام النقابات، وعبر سلاح الإضراب كانت تقاتل من أجل أجورها وتحسين مستوى معيشتها، وعبر الإضراب أيضاً كانت تناضل من أجل تشريعات وقوانين تثبت حقوقها ومكاسبها.

إذاً سلاحها هذا كان فعالاً لدرجة أن البرجوازية الوطنية كانت تحسب ألف حساب لإضرابات العمال، مما اضطرها إلى الجلوس مع النقابات على قدم المساواة للتفاوض والاعتراف بحقوق العمال في مناسبات كثيرة، ومن ضمنها حق العمال بالإضراب كما جاء في القانون /276/ الذي صدر عام 1946، وإن كان يضع شروطاً على العمال، ولكنه اعتبر خطوة متقدمة بالنسبة لما كان قبله، حيث كان السجن والنفي ينتظر العمال في حال أضربوا وتظاهروا.

وبمناسبة القوانين وبمناسبة ذكرى الأول من أيار فإن ما نشهده الآن من تراجع وهجوم على مكاسب العمال عبر التشريعات والمراسيم والسياسات الاقتصادية يعود إلى ضعف الطبقة العاملة وتجريديها من أهم أسلحتها (حق الإضراب)، رغم ازدياد أعدادها وزيادة مستوى الوعي والمعرفة والتحصيل العلمي لدى أقسام هامة من العمال، والسبب الآخر تساهل الحركة النقابية بما يمليه عليها الواقع من سياسات أصبح القبول بها لا يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة، وهذا يجعل فعالية الحركة النقابية غير محققة كما يجب.. 

الأحزاب والعمال والقوانين العثمانية

في ظروف النشأة الأولى للحركة النقابية في سورية، والتي اختلطت فيها القضايا المهنية والإنتاجية والطائفية والعشائرية وقمع الحكومة العثمانية والشركات الأجنبية التي كانت تستثمر في المفاصل الأساسية للاقتصاد السوري (الخطوط الحديدية، الجر والتنوير، المصارف، ...إلخ)، وغياب التشريع والأحزاب الوطنية والتنظيم المهني المستقل، والتخلف والجهل والأمية.. كل تلك القضايا أحاطت بالعمال الذين لم يكونوا ضمن نقابات مستقلة، بل كانوا صنّاعاً مع أصحاب المهنة. وفي ذاك الوقت كانت الحدود غير واضحة تماماً بين الاثنين حيث كان الإنتاج يدوياً بدائياً، ولكن في الجانب الآخر كانت تتشكل نواة للطبقة العاملة التي تعمل في إطار الشركات الأجنبية الفرنسية والإنكليزية، والتي لم يسمح لها بتشكيل نقابات مستقلة بفعل قانون تعطيل الأشغال رقم 22/1 عام 1909، الذي ألغى كل النقابات التي جرى تأسيسها قبل عام 1909 داخل الشركات الأجنبية العاملة في سورية، وصدر في العام نفسه القانون العثماني رقم /104/ عام 1909 والذي منع منعاً باتاً:

1.    المستخدمين والعاملين في المؤسسات الحائزة على الرخص والامتياز أن يشاركوا في المظاهرات.

2.    أن يأتوا أي فعل أو حركة تخالف حرية العمل.

3.    ترك الخدمة في هذه المؤسسات إلا بعد الاتفاق مع أصحابها على ذلك.

4.    الإسهام في تأليف النقابات داخل المؤسسة التابعة لرأسمال أجنبي.

5.  يفرض عقوبات شديدة بالسجن لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة مع دفع الغرامة المترتبة على ذلك بحق كل من يشارك في تأليف نقابة ويتسبب في تعطيل العمل أو يحرض على الإضراب.

لقد جاء هذا القانون منذ البداية مكبلاً وعائقاً أمام حركة العمال في تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم خدمةً للشركات الأجنبية التي لديها خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بمقدرة الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، وتحولها إلى قوة لا يستهان بها في مواجهة الرأسمال إذا ما استطاعت أن تنظم صفوفها وقواها في نقابات، وهذا ما بدأت بفعله الحركة العمالية منذ نشأتها الأولى، حيث تشكلت الخلية الأولى للحركة النقابية بشكل مستقل من عمال التبغ في زحلة على يد المناضل النقابي فؤاد الشمالي، وتبعها تأسيس نقابة عمال النسيج في دمشق عام 1925، وهذه مؤشرات واضحة على تقدم الطبقة العاملة خطوة إلى الأمام باتجاه الدفاع عن حقوقها التنظيمية والتشريعية والمطلبية، فقد خاض العمال العاملون في الشركات الأجنبية، والمسلط على رقابهم قانون تعطيل الأشغال العثماني، إضرابات عدة منها:

1.    إضراب عمال المقالع عن قطع الحجارة بسبب فرض رسوم جديدة عليهم عام 1908.

2.    إضراب عمال السكك الحديدية لمدة يومين مطالبين بزيادة أجورهم في 30/9/1908.

3.    إضراب المؤذنين لأن المجلس البلدي أصدر قراراً يلزمهم بارتداء البنطال 28/6/1913.

4.    إضراب عمال النسيج مطالبين بزيادة أجورهم في تشرين الأول 1913.

5.    إضراب عمال السكك الحديدية في دمشق وحلب ودرعا، مطالبين بزيادة أجورهم.

6.  بسبب الإضرابات التي قام بها العمال بين عامي /1912، 1913/ استطاعوا تحقيق العديد من المكاسب التي طالبوا بها بواسطة لجنة انتخبوها.

قام /40/ ألف عامل وحرفي يعملون في حلب بالإضراب عام 1912 بسبب الخلاف على الأجور.

لقد وعى العمال بحسهم الطبقي ومعاناتهم الشديدة من الاستغلال البشع الذي كان يحرمهم من أجور عادلة متناسبة مع تكاليف المعيشة في ذاك الزمان، وأدركوا أن السلاح الوحيد الذي سيمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم هو الإضراب، ليس هذا فقط، بل خاضت الطبقة العاملة معاركها الأولى واللاحقة مستخدمة حق الإضراب من أجل تأسيس نقاباتها ومن أجل إصدار قانون عمل يستجيب لمطالبها في أجور عادلة، وساعات عمل محددة، ويؤمن حياتها عند الشيخوخة.. إلخ.. هذه هي المطالب التي كان يتقدم بها العمال للسلطات المختصة التي كانت تضرب بتلك المطالب عرض الحائط لمصلحة الرأسمال الأجنبي والمحلي المتحالف معها، والذي كان يلقى كل تشجيع. 

الطبقة العاملة تجذر مواقفها

وتطور أشكال نضالها التنظيمي والمطلبي

بعد معركة ميسلون المجيدة ودخول قوات الاحتلال الفرنسي دمشق، بدأت الحركة الوطنية مقاومتها الباسلة لهذا الاحتلال، وترافق هذا مع تصاعد نضال العمال واندماجهم في الحركة الوطنية المقاومة والتي كان عمودها الفقري العمال والحرفيون وفقراء الفلاحين الذين دفعوا فاتورة مواقفهم المقاومة للاحتلال بؤساً وجوعاً وحرماناً وقمعاً وشهداء ومعتقلين ومنفيين، ولكن كل هذا لم يهزم إرادتهم في المقاومة رغم اختلال موازين القوى لمصلحة  العدو الفرنسي المحتل والقوى الرجعية المتحالفة معه.

في شهر نيسان 1921 تمكنت قيادة الحركة العمالية بدمشق من تعبئة قطاعات واسعة من العمال والحرفيين وصغار التجار والكسبة في عصيان مدني واسع، واستطاعت بالتعاون مع بعض القيادات السياسية الوطنية إقفال المدن السورية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، ونجحت في إحداث اضطرابات معادية للقوات الفرنسية في كل من حلب وحمص وحماة، وهذا العمل يعكس إلى حد ما التطور التنظيمي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة، وخاصةً مع توالي نشوء وتشكل النقابات المستقلة عن أرباب العمل بعد نقابة عمال النسيج الآلي والتريكو ونقابة عمال المطابع ونقابة عمال السكك الحديدية... هذه النقابات التي سيكون لها دور مهم في قيادة الحركة العمالية وقيادة إضراباتها وصياغة مطالب العمال الأساسية، فقد لجأت الحركة العمالية إلى تكتيك يعبر عن وعي  متقدم في إدارة الصراع مع قوى الرأسمال المحلي والأجنبي، حيث كانت تتقدم بالمطالب مع التهديد بإعلان الإضراب، فإذا لم يُستجَب للمطالب يكون الإضراب هو أداة الضغط الفعالة في مواجهة قوة رأس المال وأدواته القمعية (الاحتلال الفرنسي). لقد كان العمال يخوضون معاركهم على عدة جبهات في وقت واحد:

1.  المساهمة في مقاومة الاستعمار الفرنسي مع الحركة الوطنية بحيث أصبحت الحركة العمالية قوة أساسية في هذه المواجهة.

2.  معركة العمال في مواجهة التشريعات العثمانية واستمرارها في عهد الاستعمار الفرنسي، التي كانت تمنع العمال من تشكيل نقاباتهم المستقلة.

3.    معركة الدفاع عن حقوقهم في أجر عادل وثمان ساعات عمل، وضمان اجتماعي.

4.  معركة الدفاع عن الإنتاج الوطني الذي أصابه الكساد بفعل السياسة الجمركية للاحتلال الذي سمح باستيراد النسيج الياباني وغيره، مما أثر على الإنتاج الوطني ودفع أرباب العمل لتخفيض أجور العمال أو إقفال المشاغل والمانيفكتورات عام 1924 التي كانت تنتج النسيج السوري المشهور. 

الحركة العمالية

تتجه نحو تأسيس نقابات موحدة 

شهدت الفترة من /1929 ـ 1934/ مرحلة هامة من مراحل النضال العمالي، وكانت سمة هذه المرحلة الإضراب المنظم في كل المدن السورية الرئيسية التي شهدت تطوراً في الصناعة، وما كان لهذه الإضرابات أن تكون فعالة وناجحة لولا وجود قيادة واعية لحقوق الطبقة العاملة ومطالبها وصياغة هذه المطالب وطرحها من أجل تحقيقها بالأشكال المتاحة في ذلك الوقت، وما كان سيستجاب لتلك المطالب لو بقيت الحركة العمالية بإطار حركتها العفوية الأولى.. إذ حتى تنتقل من مرحلة العفوية إلى مرحلة التنظيم فلابد لها من تحقيق وحدتها التنظيمية، أي أن تكون النقابات موحدة في إطار اتحاد عام يقود المعارك العمالية على مستوى كل سورية، ولهذا شكلت لجان في المحافظات السورية للعمل على إنجاز فكرة الوحدة النقابية التي أصبحت جاهزة بفعل الظروف الموضوعية والذاتية للطبقة العاملة السورية، حيث كان المبادر الأساسي للدعوة من أجل وحدة النقابات هو اتحاد عمال دمشق الذي عقد مؤتمره الأول التأسيسي عام 1934 بصورة سرية، أتبعه بانتزاع رخصة التأسيس العلني للنقابات، وهذه الخطوة الهامة ما كانت لتحدث لولا النضال الضاري الذي خاضه عمال دمشق، العمود الفقري للحركة العمالية السورية، فقد عقد اجتماع في مقر اتحاد عمال دمشق بتاريخ 18/8/1938 وانتهى في /22/ منه، وتحول هذا الاجتماع إلى مؤتمر تأسيسي أسفر عن تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال ومقره دمشق، وقد تقدم الاتحاد بمطالب إلى المجلس النيابي تتضمن:

1.    ضمان الحريات النقابية.

2.    تحديد ساعات العمل.

3.    تنظيم دفع الأجور في مواعيد ثابتة.

4.    الحد من استخدام الأحداث.

5.    دفع تعويضات حين التسريح والطوارئ.

6.    مراقبة أمكنة العمل.

7.    تعيين درجات العمل.

8.    منح إجازة سنوية وراحة أسبوعية.

9.    تحديد المخالفات الخطرة التي تجيز لرب العمل طرد العمال دون تعويض.

لقد استمرت الحكومة الوطنية ومجلسها النيابي بالمماطلة في إقرار ما تقدم به الاتحاد العام من مطالب، وبالمقابل فإن الاتحاد كان في كل مرة يهدد بإعلان الإضراب العام لعمال سورية ضاغطاً على نواب المجلس، مما اضطر خالد العظم رئيس الوزراء في ذلك الوقت لحضور المؤتمر السادس للاتحاد والوعد بإنجاز مشروع قانون للعمل. وقد صدر هذا القانون في 11/6/1946 متضمناً العديد من المطالب العمالية، ومحدداً حقوق العمال بثماني ساعات عمل وضمان اجتماعي وحق العمال بالإضراب بعد نفاد جميع  الإجراءات والوسائل مع أرباب العمل ومنها:

- إذا لم يجب رب العمل كتابياً على مطالب العمال خلال /48/ ساعة من إبلاغه الطلب.

- إذا لم تصدر لجنة المهنة المختلطة أو المجلس التحكيمي الأعلى حكماً في المدة المحددة.

- إذا صدر حكم نهائي لمصلحة العمل ورفض صاحب العمل تنفيذه خلال ثمانية أيام من صدوره.

- وفي غير هذه الحالات يعتبر إضراب العمال فاسخاً لعقد العمال، ويحرمهم من حق تعويض التسريح المنصوص عنه في القانون.

كذلك ألزم القانون أرباب العمل بدفع أجور العمال طوال مدة الإضراب، ومنعهم من تسريحهم خلال الإضراب الواقع وفقاً لجميع أحكام المادة /166/ الواردة أعلاه.

دور أساسي للشيوعيين في قيادة الحركة العمالية 

لعب الشيوعيون السوريون منذ اللحظات الأولى للتأسيس دوراً مهماً في العمل بين صفوف العمال قيادياً وتنظيماً، وهذا الدور مكن الشيوعيين من أن يصبحوا قوة سياسية هامة تساهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي ومقاومة استغلال الطبقة العاملة، وكذلك مقاومة محاولات القوى الرجعية التي سعت إلى جذب العمال إلى صفوفها عبر القيادات النقابية الوسطية في مواقفها والمتأثرة ببعض القيادات السياسية في ذلك الوقت، حيث كانت   تلك المواقف الوسطية تتجلى من خلال القبول بالوعود والإبر المسكنة التي كان أرباب العمال يخدرون بها العمال على أمل تحقيق مطالبهم في لحظات مناسبة أخرى، ولكن المواقف الجذرية للشيوعيين وقبول العمال لها كان يدفع الحركة العمالية إلى الأمام ويقويها ويجعلها أكثر تنظيماً، وهذا ما عكسته الإضرابات المتصاعدة في كافة المدن السورية، والتي كان يشكل لها لجان لقيادتها، وتقسم هذه اللجان إلى لجان للمفاوضات ولجان لقيادة الإضراب ميدانياً، ولجان لجمع التبرعات للعمال المضربين، ولجان لصياغة المطالب... فهذه الأشكال التنظيمية التي نقلها الشيوعيون إلى الحركة العمالية مكنتها من توحيد صفوفها، وأن تكون مطالبها واضحة وقابلة للتحقيق..

 جاء في كتاب «الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية (عرض تاريخي وثائقي)» حول دور الحزب الشيوعي ما يلي:

«بداية الأمر كان من الصعب على العمال السوريين أن يكون لهم موقف واضح حيال الصراع المحتدم بين هذه الأحزاب والتكتلات، أو أن يقودوا نضالهم بأنفسهم، وأن يحافظوا على استقلالية تنظيمهم النقابي ونضالهم العمالي الميداني، حيث ما كان بمقدورهم حتى هذه اللحظة أن يفرزوا طلائعهم القيادية بعد، ولا كان أمامهم من خيار غير الاستمرار في النضال بدافع الانتماء والواجب الوطني ومن أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب السوري والمطالبة بالحقوق والحريات النقابية، رغم أنهم مازالوا في المهن من حيث التكوين والتنظيم وقبل أن تنضج الظروف التي تزود الطبقة العاملة بمهارات التنظيم النقابي ومهارات الممارسة للعمل النقابي والسياسي وقيادة هذا العمل انطلاقاً من الخبرة الميدانية اللازمة لذلك»./ص 156/

وهنا برز دور الحزب الشيوعي السوري ـ اللبناني لمساعدة الطبقة العاملة في رفع مستوى تنظيمها النقابي على الصعيد الوطني والطبقي، وفي تفعيل هذا التنظيم على أرض الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي مكن الطبقة العاملة فيما بعد من ترسيخ فكرها العمالي ورفع مستوى وعيها الطبقي وتعزيز دورها في النضال الوطني وفي ساحة النضال الطبقي المحلية والعالمية. 

كلمة أخيرة

بقي أن نقول ونحن أمام عيد الأول من أيار، إن الطبقة العاملة في هذه الذكرى المجيدة ستبقى طليعة الحركة الوطنية المقاومة والمدافعة عن التراب الوطني الذي جبل بدماء أجدادنا العمال الذين حاضوا معارك تحرير الوطن إلى جانب القوى الوطنية الأخرى، وستبقى الطبقة العاملة تناضل من أجل حقوقها المكتسبة التي تحققت بفعل تضحياتها وليس منة من أحد، مهما استشرت قوى الرأسمال والفساد في الهجوم على تلك المكتسبات وتجريد الطبقة العاملة منها مكسباً وراء مكسب، فإن هذا المارد الجبار سيخرج من قمقمه محققاً كل ما ناضل من أجله العمال الأوائل.

عاشت الطبقة العاملة السورية المجيدة.. والمجد لشهدائها الأبرار. 

المراجع:

1.    عبد الله حنا، تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان /1900 ـ 1945/، دار دمشق - 1973.

2.    عودة قسيس، من تاريخ الحركة العمالية والنقابية في سورية /1939 ـ 1948/.

3.    الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية (عرض تاريخي وثائقي ـ 1848 ـ 2002) جزء أول + جزء ثان.

4.    مجلة الطريق ـ العدد /3/ آب 1980.

5.    مصطفى العريس يتذكر ـ دار الفارابي 1982.

6.  نذير جزماتي، مساهمة في نقد الحركات السياسية في سورية ولبنان (الحزب الشيوعي السوري 1924 ـ 1958) 1990.

7.    ذكريات النقابي جبران حلال /1908 ـ 1990/ دار الينابيع 2005.