في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل: هل يحتاج جيش البطالة إلى تعزيز؟

من الهموم إلى المطالب إلى الحلول الغائبة

أشارت المداخلات في قطاع السكك الحديدية إلى ضرورة العمل لإصدار مرسوم بعدم توقيف سائقي القطارات أثناء وقوع الحوادث، ومتابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية الذي تمت المطالبة به كثيراً، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين الذين لم يشملهم التثبيت على القانون رقم (8)، ومنح طبيعة عمل للعمال وفق المادة ( 98 ) من القانون رقم 50 لعام 2004، والعمل على استثناء العاملين في الركب السككي من أحكام القانون 50 لأنها  ذات طبيعة عمل خاصة أسوة بالركب الجوي والبحري.

ودعت المداخلات إلى إعطاء بعض الصلاحيات، وإلغاء جزء من المركزية الشديدة في العمل الإداري، والإسراع بتطبيق النظام الجديد للإشارات، ومتابعة تطوير وإعادة تأهيل شبكة الخطوط الحديدية على كل المحاور لرفع السرعة والإقلال من زمن الرحلات. والعمل على استثناء أبناء العاملين في المؤسسة والشركة للقبول في معهد التقانة الخاص بالخطوط الحديدية أسوة بأحكام المرسوم 652.

وأكدت مداخلات النقل البري على توسيع الملاك العددي في مديريات النقل، وإعطاء حوافز ونسبة من الرسوم التي تجبى من رسوم السيارات وإجازات السوق للعاملين في مديرية النقل ومدارس السياقة. وضرورة إحداث صندوق إعانة مركزي لعمال القطاع الخاص الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل النقابي لتأمين ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم، و تطبيق التعميم 2587 تاريخ 2/11/2005 بخصوص إحداث صندوق تعاوني للعاملين في شركات النقل الداخلي أسوة بعمال وزارة النقل ومديريات النقل.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تعيق العمل في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، أكدت المداخلات على تعديل قيمة طبيعة العمل التي يتقاضاها مستحقوها من العمال، والتي تصرف على الأنظمة والقرارات القديمة، وضرورة تحسين وسائل الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية.

أما ما يتعلق بشركة التوكيلات الملاحية، فقد أكدت المداخلات على ضرورة تطبيق نص المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2002، وعدم الترخيص للوكيل الملاحي بممارسة عمله ما لم يتقدم بعقد موقع مع شركة ناقلة واحدة على الأقل وذلك حفاظاً على مصلحة القطاع العام،  وتعديل قرار منح العاملين مكافأة تشجيعية، والذي حدد الصلاحية حتى مبلغ (1000) ليرة سورية..  كما طالبت المداخلات بزيادة مخصصات العمل الإضافي والمكافآت السنوية للعاملين في المديرية العامة للموانئ.