المؤتمر المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام المطالب علقت لدى الإدارات... والعمال ينتظرون!!

تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام  مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد على ضرورة  تعبئة الجهود للدفاع والالتصاق بعمال القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أي تعسف.

النقابيون طالبوا.. فأين الحلول؟

 قدم العديد من رؤساء وأعضاء مكاتب نقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام في المحافظات مداخلات أشاروا فيها إلى جملة من المطالب والتوصيات العمالية، ففي قطاع التربية أشارت المداخلات إلى ضرورة معاملة أبناء العاملين والمستخدمين في وزارة التربية والمديريات التابعة لها معاملة أبناء المعلمين أثناء التسجيل في المعاهد التابعة لوزارة التربية.

 وفي قطاع الثقافة أكدت المداخلات على تثبيت العمال المؤقتين وخاصة في مديريات الآثار والمتاحف والمراكز الثقافية، ومنح العمال طبيعة عمل، وخاصة عمال التنقيب والترميم في المناطق الأثرية، وأشارت المداخلات إلى ضرورة  ملء الشواغر المتوفرة في وزارة الثقافة، وفق معايير خاصة بأداء العمل، وليس من فائض الوزارات ومنح العاملين تعويض عمل إضافي – حوافز وتعويض بدلاً عن يوم السبت، وتوسيع الملاك العددي للمستخدمين وتأمين الوجبة الغذائية لعمال التنقيب، وإعادة المراكز الثقافية إلى مسؤولية وزارة الثقافة وتأمين المواصلات لعمال مطبعة وزارة الثقافة، ومنح طبيعة العمل للعاملين في المؤسسة العامة للسينما.

 وفي قطاع التعليم العالي أكدت المداخلات على ضرورة الاستمرار بتجهيز مطبعة الجامعة بأحدث الآلات حتى تأخذ دورها في طباعة الكتاب الجامعي، ومنح العاملين في مطبعة الجامعة تعويض طبيعة العمل، وتطبيق الحوافز الإنتاجية في المطبعة أسوة بعمال المطبعة والجريدة الرسمية، وتثبيت العمال الموسمين الذين تم تشغيلهم عن طريق مكاتب التشغيل وخاصة في  جامعة دمشق.

وأشارت المداخلات إلى ضرورة معاملة أبناء المعلمين المستخدمين في الجامعات ومديريات التربية كمعاملة أبناء المعلمين، ومنحهم حسم 20% من الأقساط السنوية لتسجيلهم في التعليم المفتوح والموازي وتطوير النظام الداخلي لصندوق التكافل، ومعالجة العمال في مشفى الأسد الجامعي أسوة بنقابة المعلمين وغيرهم.

وفي قطاع الإعلام أكدت المداخلات على ضرورة  إعطاء نسبة 75% للمتقاعدين في المنظمات الشعبية ودار البعث أسوة بجميع عمال القيادة القومية، وإلغاء إعادة /85%/ من قانون التأمينات الاجتماعية كونها تتحكم بهذه الشريحة ( بحكم القطاع الخاص )، ومنح العاملين طبيعة عمل لعمال المطابع في المؤسسات الصحفية أسوة بعمال المطبعة والجريدة الرسمية، وتثبيت العمال المؤقتين وعمال الفاتورة في مؤسسة الوحدة، وتسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومنحهم إجازات إدارية وإجازات أمومة. و تسهيل المعاملات في المراكز الإذاعية والتلفزيونية في المحافظات بالحصول على بيان راتب من دمشق، وتعديل المادة 13 من القانون /50/ لعام 2004 بحيث يشمل جميع العاملين في «سانا» بمن فيهم من هم على رأس عملهم، والذين حصلوا على شهادات جامعية قبل تعيينهم في الجهات العامة، وعينوا على الشهادة الأدنى بسبب ظروفهم وعدم توفر الشاغر في حينه