للحركة العمالية والنقابية أهمية كبرى نظراً للدور الذي لعبته في المعارك الوطنية والطبقية سواء من أجل الاستقلال الوطني أو صراعها لانتزاع حقوقها المشروعة في ثماني ساعات عمل وراحة ونوم، ومن أجل قانون عمل يحدد العلاقة بين العمال وأرباب العمل ومن أجل تأسيس النقابات العمالية.
تلقت «قاسيون» رسالة من (15) عاملاً من عمال شركة الساحل للإنشاء والتعمير، يعترضون فيها على قرار التسريح التعسفي الذي مورس بحقهم بتاريخ 21/10/2002. حيث أوقفوا عن العمل بحجة أن الشركة ليست بحاجة إليهم، وجرى تسريحهم دون سابق إنذار بينما هناك أعمال للشركة لم تنفذ بعد، والشركة تقوم بتعيينات جديدة، ويطالب العمال بالنظر في أمرهم وإعادتهم إلى عملهم، شارحين وضعهم المعيشي الصعب.
وجه العاملون في مؤسسة الإسكان العسكري فرع 202 في اللاذقية رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية يشرحون بها الظروف الصعبة التي يقاسيها عاملو المؤسسة.
تهديد بالتسريح والنقل الجماعي.. للمطالبين برواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر..!!
ورد إلى «قاسيون» الرد التالي من اتحاد عمال دمشق:
شهدت الشهور الماضية الكثير من السجالات حول قضية أموال التأمينات المقتطعة من أجور العمال، حيث حصل خلط كبير بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد الهام لنقابات العمال حول هذه الأموال التي تم تحويلها إلى صندوق الدين العام منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ودار جدل كبير بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والكوادر القيادية حول القيمة المضافة لهذه الأموال (التي قدرت بنحو /124/ مليار ليرة) منذ أن تم تحويلها في الثمانينات إلى الصندوق، وحول الطريقة التي استثمرت بها.
تعتبر الصناعات النسجية من الصناعات المهمة والتقليدية في سورية التي تجاوزت شهرتها البلاد ووصلت إلى أقاصي الدنيا منذ القديم وحتى الآن، إلا أن هذه الصناعة التي نمت وتطورت خلال السنين الماضية بجهود عمالها، «تكافئ» اليوم هؤلاء العمال عن طريق إهدار حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.
بين الفنية والأخرى تبشرنا الحكومة بافتتاح مناطق صناعية كبرى في المحافظات والمدن، وتعلن بشكل مباشر التقديرات الأولية لبناء هذه المناطق، والتي تصل أحياناً لمئات الملايين من الليرات السورية، وأحياناً المليارات. وهكذا يتم الحديث عن كل شيء تتضمنه تلك المناطق باستثناء البشر الذين هم الأساس في النهاية لنجاح أية منطقة صناعية.
على الرغم من الاعتراف العلني بالدور الكبير الذي لعبه القطاع العام الصناعي على مر العقود في النهوض بالإنتاج الوطني، فإن التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء حول القطاع العام كانت مخيبة للآمال، حيث قسَّم العطري القطاع العام إلى ثلاث فئات: «فئة رابحة تقدم لها الحكومة الدعم والمؤازرة، وفئة ثانية تحتاج إلى عملية تصحيح، أما الفئة الثالثة فهي فئة حسبنا الله ونعم الوكيل».
على ما يبدو فإن أبو اليسار والذي هو نقابي متقاعد منذ زمن غير قصير، والذي كان على الدوام حريصا ًعلى متابعة قضايانا النقابية، وعلى ذمة صديقي (فلان) كان محقاً بصوره نسبية عندما قال له على هامش مؤتمر اتحاد عمال دمشق الماضي: «إذا بينحل التنظيم النقابي رح تبعثوا برقية تأييد»!!
