المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال: دعوة للحوار

ولاشك أن هذا الدور قد ازدادت أهميته مع التطورات السياسية والاقتصادية التي جرت في سورية وتجري في ظروف ازدياد ضغط العدوان الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، وآخرها قانون محاسبة سورية بتهم شتى تحت صيغ وشعارات مختلفة يسوقونها عبر عملائهم وهكذا أصبح الدفاع عن الوطن والحقوق هو إرهاباً بالمفهوم الأمريكي..

فللحركة النقابية دور وطني هام يجب أن يرتبط بشكل عملي بالحفاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي،وهذا يتطلب مواجهة كل السياسات التي يعمل ممثلو قوى السوق على تنفيذها.

ففي المجال الاقتصادي، ازداد دور  البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية الذي تقوم به في الحياة الاقتصادية والسياسية حيث تجلى ذلك في النهب الواسع لقطاع الدولة وتبييض الأموال وإجراء تحولات عميقة في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية الذي يحقق الحماية والضمانة القوية للرساميل الداخلة سواء منها الأجنبية أو العربية أو المحلية تحت صيغ الاستثمار، وكاستمرار لعملية النهب السابقة يجري طرح إعادة لهيكلة قطاع الدولة باعتباره قطاعاً خاسراً لابد من إصلاحه من خلال خبرات أجنبية تقوده إلى بر الأمان!!

وقد تزامن ذلك مع الهجوم على مكاسب الطبقة العاملة وحقوقها المكتسبة عبر تشريعات وقوانين منها:

حرمان العمال  العاملين في المشاريع الاستثمارية المقامة على أساس القانون رقم 10 من حق الانتساب للنقابات وعدم خضوعهم لقوانين العمل السورية وعدم انتسابهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحرمانهم من حق الطبابة والعطل الرسمية.

أمام هذه التحديات التي يواجهها الوطن وعماله، فإننا نتوجه إلى كافة القوى الوطنية أفراداً وتنظيمات للمساهمة معنا في فتح باب الحوار حول قضايا الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي وهي على أبواب عقد مؤتمرها الرابع والعشرين ونقاط الحوار تشمل:

1. موقف الحركة النقابية من القضية الوطنية.

2. الوضع الاقتصادي وتطوراته .

3. التشريعات والقوانين العمالية وغير العمالية.

4. الوضع المعاشي والأجور.

5. الحريات الديمقراطية النقابية وخاصة حق الإضراب للطبقة العاملة.

6. حول مفهوم استقلالية الحركة النقابية.

7. حول مفهوم الضمان الاجتماعي وعقود العمل الجماعية.