مؤسسة التأمينات والنقابات الشراكة التي طال انتظارها
شهدت الشهور الماضية الكثير من السجالات حول قضية أموال التأمينات المقتطعة من أجور العمال، حيث حصل خلط كبير بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد الهام لنقابات العمال حول هذه الأموال التي تم تحويلها إلى صندوق الدين العام منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ودار جدل كبير بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والكوادر القيادية حول القيمة المضافة لهذه الأموال (التي قدرت بنحو /124/ مليار ليرة) منذ أن تم تحويلها في الثمانينات إلى الصندوق، وحول الطريقة التي استثمرت بها.
بعد كل هذا سُربت معلومات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول اقتراح المؤسسة إقامة شراكة بينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال تأسيس مصرف خاص بهما، يتخصص بإقامة نشاطات استثمارية من فائض أموال المؤسسة، خاصة وأن قوانين المؤسسة تجيز لها القيام بنشاطات استثمارية كهذه النشاطات.
إن نجاح هذه الفكرة في حال تطبيقها يعتبر نقلة مهمة للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث سيمكنه من الإشراف الكامل على أموال العمال الموجودة في مؤسسة التأمينات، خاصة إذا علمنا أن النقابات لديها مجموعة كبيرة من المشروعات الاستثمارية عالية المستوى في معظم المحافظات السورية، منها فنادق ومطاعم ومسابح ومشافٍ، وهذا يعني رجوع الفائدة للمؤسسة والاتحاد معاً.
