وصلت المخالفات في بصرى الشام بدرعا حدوداً لا تطاق، وتجاوزت منطق القانون القديم والحديث ومنها ما تورط فيه رئيس البلدية بشكل شخصي من خلال استخدام سلطته الإدارية للشطب والحك في محاضر اجتماعات مجلس المدينة واستبدال اسم مكان بآخر بموافقة المجلس على إعطاء رخصة لعقار عليه شكوى من صاحبه الذي فقده بالكامل، ويروي نائب رئيس مجلس المدينة المحامي «محمد رفعت المقداد» تفاصيل التزوير والمخالفة كاملة.
يشكل الحدث الجاري في درعا ومحيطها منذ نحو أسبوع الشغل الشاغل للسوريين جميعاً، ولكل من يهمه بقاء سورية وطناً موحداً وقوياً بأبنائه الممانعين الصامدين الرافضين للاستسلام والخنوع لإرادة الفوضى والتفتيت..
احتفل أكراد سورية في أماكن تواجدهم في شتى أنحاء البلاد بعيدهم القومي، عيد النيروز الذي يترافق مع حلول الربيع في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام.. إنه عيد السلام والحرية.. وهو اليوم الذي أطاحت فيه مطرقة كاوا الحداد بالظلم والاستبداد، وأصبح منذ ذلك اليوم يشكل رأس السنة عند الأكراد والعديد من الشعوب الأخرى في المنطقة.
احتفل المواطنون السوريون الأكراد في 21 آذار بعيد النوروز في جو من البهجة والارتياح، ومما زاد من ألق العيد هذا العام، عدم تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المحتفلين، مما أضفى جواً من الارتياح العام وأملا بغدٍ سوري أفضل.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.
توضع الجهات المسؤولة عن الإعلام والدعاية السياسية أثناء الأزمات أو الظروف غير الاعتيادية أمام خيارين دقيقين جداً، إما الكشف عما حصل وتزويد الرأي العام بمعلومات عن الموضوع بغية كسب ثقته، أو اللجوء إلى إخفاء الأمر والتستر عليه والتذرع بالخوف من إثارة الرعب في قلوب الناس، ناهيك عن القلق من إمكانية استغلال تلك المعلومات داخلياً أو خارجياً لتحقيق غايات معينة.
إن احتواء موجة «الاستهداف الخارجي» لسورية نسيجاً مجتمعياً ومواقف إقليمية ودولية يعني في هذا الظرف الاستثنائي أن يكون الرد عليها داخلياً ومن أصحاب القرار بالدرجة الأولى استثنائياً، أي أكبر وأشد وأدهى منها وأكثر تلبية لطموحات الشعب السوري ومطالبه، وأكثر انسجاماً مع طيبته وتواضعه، وإلا ستكون ارتدادات هذه الموجة والموجات الأخرى المبيتة أثقل وطأة وإيلاماً...
ينشأ اليوم، في هذه اللحظات من التاريخ، وضع جديد وتتغير كل الموازين.. ولكن ربما من المبكر الحديث عن المآلات..
نقابة المحامين، كما عرفها القانون: تنظيم مهني اجتماعي علمي.. وتعمل هذه النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية لأهداف، يهمني منها الآن أمرين:
