إعلان محمود عباس عن «عدم رغبته» الترشح للانتخابات الرئاسية التي أصدر مرسوماً بإجرائها في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل لا تدل على أن الرجل قرر اعتزال الحياة السياسية، بل إن الإعلان في بعض ما انطوى عليه من عبارات تفيد أن الأمر لا يزيد عن مناورة تخرجه من عنق الزجاجة التي وضع نفسه وفريقه فيها بعد أن خذله أصدقاؤه الأمريكيون. نقول ذلك لأن الموقف الأمريكي لم يأت من فراغ ولم يكن ابن لحظته.
كتاب التكليف الرسمي الذي قدمه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي، لرئيس الوزراء المقبل "إسماعيل هنية" المرشح من حركة حماس، المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، نتيجة فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حَمَلَ حزمة من التوجهات السياسية، التي حكمت مسيرة السلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، والتي باتت البوصلة التي تحدد النهج السياسي للقيادة الرسمية في تحركها الإقليمي والدولي، خاصة في عهد الرئيس عباس" سواء أثناء تكليفه برئاسة الوزارة أثناء رئاسة الشهيد أبو عمار، أو بعد استلامه لموقع الرئاسة ".
الخلافات العميقة بين الفصائل الفلسطينية المتحاورة، وخصوصا بين حركتي (فتح) و(حماس)، تجعل من الإغراق في التفاؤل توقع أن يخرج هذا الحوار بخطة متوافق عليها (ولا نقول متفقا عليها) ترضي جميع أطرافه، وتواجه الوضع الصعب والمأزوم الذي تعانيه جماهير الضفة والقطاع، وفي الوقت نفسه تحفظ للشعب الفلسطيني ثوابته، ولا تفرض عليه تنازلات جديدة تسد عليه سبل النضال وأبواب استرداد حقوقه الوطنية.
لم يكن احد يتوقع الكثير من «القمة» التي كانت ستجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حكومة الكيان الصهيوني «ارئيل شارون»...
أوراق الرزنامة تتساقط، والأيام الباقية على ما يسميه البعض «استحقاق أيلول» تتناقص، والموعد يقترب والرئيس محمود عباس يحس بحرارته أكثر فأكثر، بينما تنهال عليه «التهديدات بالعقوبات» من «أصدقائه» المقربين، إن ظل مصراً على «خطوته الأحادية» والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطينية.
في كلمته في جماهير بيت حانون بمناسبة الذكرى الثانية لغياب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حاول الرئيس محمود عباس أن يجمع بين المتناقضات فأكد «الثوابت الوطنية» من دون أن يهمل برنامجه السياسي، وتحدث عن الحقوق الوطنية من دون أن يتنصل من التنازلات التي ما زال على استعداد كامل لتقديمها والتي تتعارض عمليا مع تلك الحقوق. وما يلفت النظر بالتحديد في المحصلة النهائية بعد سماع كلمة الرئيس الفلسطيني هو بعد المسافة بين القول والفعل.
مازالت كرة النار التي ألقتها قيادة سلطة رام الله المحتلة في حضن المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي من خلال فعلتها النكراء الجديدة في جنيف، تتفاعل بسرعة. وإن كانت صفة الارتباك والتلعثم قد ارتبطت بأسماء كل من تنطح لتبرير التأجيل أولاً، أو تخطئته بعد ردة الفعل المجتمعية، فإن مستجدات الأيام الأخيرة، شهدت إعادة انتاج للخطاب السياسي/ الإعلامي الصاخب الذي ارتبط بسيطرة حماس، خلال حسمها العسكري على قطاع غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والذي جاء خطاب عباس بفضائية السلطة، وكلماته في الحفل الذي شهدته الجامعة الأمريكية في مدينة «جنين»، ليدشن مرحلة «رسمية» في شرعنة هذا الخطاب وفتح آفاقه نحو اللاحدود، وليكشف بالوقت ذاته عن نبرة استعلائية/ إقصائية، تعمل على تبرير الخطايا المتتالية بلغة ملتبسة في مضمونها السياسي- تأجيل تقرير غولدستون...نموذجاً، وعلى استخدام وتعميم عبارات واضحة وفاقعة عند الحديث عن حماس. عشرة أشهر تقريباً، هي عمر جولات الحوار الفلسطينية المكوكية، خفتت فيها تلك التوصيفات التي أنتجتها معارك «الإخوة الأعداء» في غزة والضفة. لكن ماأحدثته ردود الفعل الفلسطينية والعربية ومنظمات حقوق الانسان الدولية على «جريمة» جنيف، لم تدفع بـ«السيد الرئيس»- كما يعتقد البعض واهماً- إلى الاعتذار عما حصل، أو كما يتمنى قطاع واسع من الشعب والأمة استقالته وحاشيته، كما يحصل في تجارب الدول والحكومات الديمقراطية. ولهذا فإن الخطاب المتلفز وماتتالى بعده من كلام يقطر سماً، على لسان أكثر من مسؤول بالسلطة والحركة، كما جاء في تصريحات «حسين الشيخ»، عرى بعض المواقف المتخفية خلف كلمات «المصالحة والوحدة»، لكن ما أفصح عنه ياسر عبد ربه بـ(إعلان إجراء الانتخابات من جانب واحد في موعدها الدستوري في كانون الثاني المقبل في حال تعثر جهود المصالحة)، مضيفاً بعبارات لاتخلو من الابتزاز والتهديد (إما أن نتفق على موعد الانتخابات والتوقيع على الوثيقة المصرية وتكون الانتخابات في الموعد الذي حدده الأشقاء المصريون، وإما سنقوم بخطوة من طرف واحد وهي الخطوة الشرعية بإصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات في كانون الثاني)، يفضح حقيقة التوجه نحو تكريس سلطتهم على «محمية الضفة» عبر الذهاب للانتخابات المنفردة.
ما فعله محمود عباس بالنسبة لتقرير «غولدستون» لم يمثل مفاجأة. إذ تمت جريمة الخيانة هذه في إطار سياق ما آل إليه حال الصراع العربي– الإسرائيلي من تردٍ. مشهد التردي واضح لكل عين. الجديد فيه أن عباس ضبط متلبساً بالجريمة «الكاملة» تحت سمع وبصر شهود من أركان الدنيا الأربعة، رغم أنها ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما استمر على وضعه الراهن.
تحت عنوان «شريط أبو مازن، وتقرير غولدستون، والابتزاز الإسرائيلي» أبرزت صحيفة «معاريف» الصادرة الاثنين الماضي، أن إسرائيل هددت محمود بالكشف عن شريط يظهر فيه عباس وهو يحاول إقناع إيهود باراك، بمواصلة الحرب على قطاع غزة، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في تقرير غولدستون. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية بتأجيل البحث في التقرير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى التهديد الإسرائيلي بالكشف عن محتويات هذا الشريط لوسائل الإعلام وللجنة الأمم المتحدة.
ليس مستغرباً ما أقدم عليه محمود عباس وتوابعه في السلطة الفلسطينية من قبول أوامر القنصل الأمريكي في رام الله- الذي زاره يوم 1/10/2009- بتأجيل التصويت على تقرير ريتشارد غولدستون في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان، والمتعلق بجرائم الحرب الموصوفة التي ارتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثناء العدوان على غزة.
