بين القول والفعل محاولة تكسير إرادة الفلسطينيين

ففي جانب تأكيد الثوابت، تمسك عباس بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وفقا لـ «رؤية الرئيس بوش»، وأيضا حق عودة اللاجئين الذي قال بشأنه إنه «غير قابل للمساومة». في الوقت نفسه أكد عباس أن القوة «الإسرائيلية» مهما بلغت فلن «تكسر إرادة الفلسطينيين ولن تجعلهم يتنازلون عن حقوقهم». وهاجم جرائم «إسرائيل» واعتبر أن مذبحة بيت حانون  وفي هذه كان على حق  هي نموذج للجرائم التي ترتكبها «إسرائيل» يوميا وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كان ذلك يخص القول، أما بالنسبة للفعل فأكد التمسك باتفاق أوسلو وبأسلوب المفاوضات، وبكل قرارات الشرعية الدولية و «خريطة الطريق»، وكذلك بـ «المبادرة العربية»، رافضا أي برنامج غير هذا البرنامج مؤكدا أن أي برنامج آخر غيره لن يكون له دور غير تقديم الذرائع لـ «إسرائيل».
وفي جانب تأكيد الثوابت أيضا ولكن على المستوى الداخلي، أكد عباس أنه لا خوف من الحرب الأهلية وأنه يجب «الحفاظ على طهارة السلاح الفلسطيني»، وأن النضال سيستمر لإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون «الإسرائيلية» ورفع الحصار المفروض على الشعب مبشرا بالاقتراب من إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

الفلسطينيون الذين استمعوا إلى كلمة عباس لا بد أنهم استغربوا ما سمعوا واحتاروا فيه. فإذا كان التمسك بالثوابت الوطنية متوفراً عند الجميع، وإذا كان البرنامج (المرحلي) متفقاً عليه من قبل الجميع، فأين الخلل؟ وإذا قلنا مع الرئيس عباس إن «إسرائيل» تضع المعوقات وتمنع الوصول إلى التسوية والحل وإقامة الدولة الفلسطينية، فلماذا كل ما نراه ونسمع عنه من خلافات بين الأطراف الفلسطينية؟ لقد اتهمت كل من (فتح) و (حماس) الأخرى بما يصل إلى الخيانة العظمى والتآمر على الشعب الفلسطيني، ولكل منهما أدلته وشواهده! وإذا كان يجب الحفاظ على طهارة السلاح الفلسطيني، فما الذي يجري في شوارع غزة؟ وما الذي يحدث في رام الله كل يوم؟

المشكلة، أولا وقبل أي شيء آخر تعود إلى ما أصاب «الثوابت الوطنية» من تشويه وتزوير خلال سنوات طويلة من عمر النضال الفلسطيني، وقد بدأ الأمر بالانحراف عن تلك الثوابت ثم انتهى بإسقاطها عبر إفراغها من مضامينها والإبقاء على الألفاظ التي كانت تدل عليها، ولتتحول الممارسات المنحرفة تدريجيا إلى «ثوابت» جديدة يدور الحديث عن الأولى وتتم الممارسات في إطار الثانية! فمثلا، تحدث الرئيس عباس عن خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة في العام 1974 وكان ذلك بداية الانحراف عن الثوابت، ثم تحدث عن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائر في العام 1988 وإعلان الاستقلال والدولة الفلسطينية، وكان ذلك انحرافا آخر عن الثوابت، وأخيرا تحدث عن توقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض في العام 1993 وكان ذلك التوقيع ثالثة الأثافي في مسلسل الانحراف عن الثوابت الوطنية وكان عبارة عن وضع حجر الأساس للمأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم.
لقد كان اتفاق أوسلو طريقا إلى المأزق وليس طريقا إلى الحل أو التسوية. بعض الفلسطينيين وبعض «الإسرائيليين» يرون ويكررون أن اغتيال إسحق رابين ووصول نتنياهو ثم شارون إلى السلطة هي الأسباب التي أدت إلى تعثر اتفاق أوسلو وعدم تطبيق ما عقد عليه من آمال. لكن المدقق في الاتفاق يستطيع أن يؤكد أنه لو ظل رابين حيا لسار على طريق خلفائه، لأن رابين لم يكن يرى في الاتفاق أكثر مما رأى فيه العمالي إيغال آلون في مشروعه القديم، والليكودي ميناحيم بيغن في مشروع أبيه الروحي فلاديمير جابوتنسكي: حكم ذاتي محدود للسكان خاضع في نهاية الأمر لإرادة  «إسرائيل».

مع ذلك لقد مات رابين واليوم نحن أمام أولمرت. فما الذي يراه الرئيس عباس في أولمرت؟ وإلى أي مدى يمكن أن يذهب أولمرت على طريق إنهاء احتلال كيانه للأراضي المحتلة في العام 1967 بالمفاوضات؟ وهل يعتقد الرئيس عباس أنه يوجد «إسرائيلي» واحد يوافق على حق عودة اللاجئين بالمفاوضات؟ وإذا كانت صواريخ القسام «عبثية» ولا تفعل غير أنها «تقدم الذرائع» لـ «الاسرائيليين» لارتكاب المذابح على شاكلة مذبحة بيت حانون، (وعليه فهم أبرياء من وزر هذه المذابح)، وإذا كانت العمليات الاستشهادية «حقيرة» والتهدئة لم توصل إلى شيء، وحتى العودة إلى المفاوضات مرفوضة من دون شروط... فما العمل؟ وإذا كان كل ذلك صحيحا، والاستعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة موجودا، فما أهمية وما معنى التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية، أم أن المسألة كلها ليست أكثر مما يقال عادة إن «لكل مقام مقال» ولكل وقت آذان... ويبقى القول قولا، أما الفعل فشيء آخر؟