مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...
يحتار المواطن في مدينة حمص أين يتجه، فأنّى التفت تلاحقه المصائب ومضاعفات الأزمة، وتجارها العلنيون يصولون ويجولون دون حسيبٍ أو رقيب..وإذا ما فكر أن يدافع عن حقوقه أو يطالب بها يناله الويل..!
بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد (683) مقالة بعنوان «استثمار مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط» حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة التعليم الأساسي والثانوي حيث تأتي معها البرودة القاسية على الأطفال لتحمل الأمراض المختلفة الناجمة عن فصل الشتاء لتشتد المعاناة والمآسي عندما لا تتوفر مادة المازوت للعديد من المدارس في منطقة المجمع التعليمي لقدسيا علماً أنّ الشكاوى من قبل رئيسة المجمع التعليمي ومدراء المدارس المعنية قد وصلت إلى عدة جهات واستناداً إلى ذلك فإن صحيفة قاسيون من خلال صفحاتها ستقوم بعرض هذه المشكلة على الجهات المعنية أملاً بحلها بأسرع وقت ممكن وخاصة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول أصبحت على الأبواب...
2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.
سيناريو «أزمة المشتقات النفطية 2013»، عاد مرة أخرى «بتعقيد أكبر» هذا العام، بالنسبة لمادة المازوت ومواد أخرى من هذه المشتقات مثل الغاز والبنزين، وأهم هذه المواد على صعيد الاستخدام اليومي والذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، كان المازوت، الذي بدأت أزمة توفره تلوح قبل فصل الشتاء الحالي لأسباب عدة.
منذ إعلان الحكومة السورية في أوائل تشرين الأول وعلى لسان وزير النفط آنذاك أنها ستعمل على تعديل أسعار المحروقات بشكل دوري وفقاً لتغيرات السعر العالمي، طرأت على هذا السعر عدة تغيرات نحو الهبوط، والناتج عن انخفاض السعر الدولي بسبب ما بات يُعرف بـ«حرب النفط». إلا أن انخفاض السعر العالمي للمحروقات لم يترافق مع تعديل أسعار مادتي المازوت والبنزين في الأسواق السورية.
تعاني محافظة طرطوس منذ شهور طويلة، من أزمة خانقة في مادة المازوت، رغم صول أسعاره الرسمية إلى المستوى العالمي تقريباً، ثم جاءت أزمة الغاز في الشهرين الماضيين لتزيد الطين بله، والضربة الثالثة غير المتوقعة هذا الشهر هي أزمة البنزين الخانقة..
منذ بدأ مسلسل رفع أسعار المحروقات من قبل الحكومة، نتيجة سياساتها الليبرالية، تحت حجج وتبريرات واهية، والتي منها ارتفاع تكاليف الدعم والبحث عن الموارد، رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً..والمواطن هو الضحية الدائمة لهذه السياسات، وانعكاساتها..
