دمشق: (بلها واشرب ميتها)..؟!

ولعل من أهم انعكاسات رفع أسعار المحروقات،هو ارتفاع أجور النقل بين المحافظات وداخلها سواء بين الأرياف والمدن أم النقل الداخلي، والتي كتب عنها الكثير،وهي في ازدياد مستمر..؟
الشركات تتمرد على القرارات..؟
رغم ادعاءات الحكومة بضبط الأسعار، إلاّ أنّ حالة الفلتان تضرب أطنابها، فشركات النقل الداخلي لم تستجب لقرارات محافظة دمشق بتحديد أجور النقل الداخلي للخطوط الطويلة 25 ليرة وللقصيرة 20 ليرة، ولا بتجزئة أجور الخطوط حسب المسافة، فشركة (هرشو) مثلاً: ما زالت تأخذ أجور الراكب 35 ليرة للخطوط، ومنها خط مساكن برزة شارع الثورة وكذلك خط جسر الرئيس مشروع دمر، وإذا اعترض المواطن يقول له السائق أنا لا دخل لي وأنا أتبع تعليمات الإدارة، ولا أستطيع مخالفتها..بينما لا دوريات وزارة التموين وحماية المستهلك، ولا شرطة المرور تستجيب لشكاوى المواطنين المباشرة..؟
وسائقو السرفيس أيضاً..!
حال أصحاب المكاري لا يختلف كثيراً عن أصحاب الشركات، ويأخذون الأسعار ذاتها ويقدمون التبريرات ذاتها بارتفاع أسعار المحروقات وكل شيء..بل ويربطونها بارتفاع الدولار، وإذا ما اعترض مواطن، يسمع من السائقين،محاضرةً طويلة، وأنّ من رفع أسعار المحروقات هو المسؤول، وأنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بضعف سعره..و..و..
بِلّها واشرب مَيّتْها..!؟
سرت شائعة في الأسبوع الماضي أنّ الحكومة رفعت سعر المازوت إلى 160 ليرة فاستغل ذلك العديد من أصحاب السرفيس وقاموا برفع الأسعار حسب مزاجهم، ومنهم بعض سائقي خط مشروع دمر، حيث أصروا على أخذ 50 ليرة فاضطر الركاب تحت ضغط الأزمة إلى دفع ذلك، وفي الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 10/12عندما قام أحد الركاب بأخذ رقم الفانوس 77 ورقم السيارة 611214وتسجيله على ورقة،على خط مشروع دمر دون أن يحاول الاحتكاك بالسائق،قال له السائق بسخرية: روح اشتكي وين ما تريد وبلّها واشرب ميتها..؟
من يحمي حقوق المواطن وحياته..؟
وهنا نتساءل: ما سر تجاهل الجهات المسؤولة لتمرد شركات النقل على القرارات، ولماذا لا تحاسب علماً أنّ مخالفاتها واضحة وضوح الشمس.. ومن يحمي حقوق المواطن، ومن يحمي حياته إذا اعترض أو طالب بحقّه أو حاول أن يأخذه بنفسه ورفض أن يدفع إلاّ حسب التسعيرة..أم عليه أن يسير مشياً على الأقدام أو يدفع بالتي هي أسوأ..؟!