ما زالت أوجه معاناة الأهالي في مخيم الوافدين في ريف دمشق على حالها، من المياه والكهرباء والمحروقات والغاز، بالإضافة إلى المعاناة من شبكة الصرف الصحي والشوارع المحفرة، ونقص المدرسين في المدارس وتردي الواقع الصحي، بل باتت هذه المعاناة مزمنة، والأسوأ من ذلك هي حال الاستهتار واللامبالاة بهم وبمعاناتهم.
أتت العقوبات الأمريكية وتشديدها، برداً وسلاماً، لا بل نصراً إستراتيجيا ً حتى الآن لوكلاء استيراد المحروقات، «عابري البحار» والقادرين على خرق صفوف العقوبات فداءً للدولارات الإضافية، التي ندفعها نحن... ويجنيها سماسرتنا المحليون والسماسرة الدوليون. العقوبات شدّت عصب خصخصة القطاع، وقطعت أشواطاً خلال أشهر...
اعتاد المواطنون على تقلّبات حركة الأسواق وتذبذبها، وموجات ارتفاعات الأسعار المتتالية على السلع والخدمات، كما اعتادوا سماع التبريرات والذرائع، الموضوعية وغيرها، الصادرة عن جهات رسمية أو غيرها، والتي لم تعد تنطلي عليهم، وتنعكس نتائجها سلباً على حياتهم ومعاشهم، بشكل تراجع متزايد بمعدلات الاستهلاك، وتدنٍّ مستمر بمستوى معيشتهم.
إذا كانت الأسباب السياسية– بمختلف جوانبها- التي أفضت إلى انفجار اجتماعي قبل ثماني سنوات في سورية، وانتهت إلى أزمة سياسية وحرب ولّدتها وقادتها مختلف الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، فإن أسبابها لم تُحل، وعلى العكس: تفاقمت ونشأ وتراكم غيرها الكثير في أثناء الحرب وبعدها وصولاً لليوم...
رغم كل الحديث الرسمي عن حلحلة وضع المحروقات وفقاً لبعض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة محروقات، إلّا أن واقع الحال يؤكد أن المشكلة لم تحل بعد بدليل تزايد الازدحام على الكازيات، والطوابير الطويلة التي تستغرق ساعات انتظار مديدة.
شهد الأسبوع الماضي تصاعداً حادّاً في أزمة المحروقات عنوانها البنزين... كما دخل الخلاف حول الدور المصري من عدمه في منم وصول المحروقات، الحكومة كعادتها استمرت بإطلاق تصريحات، حول قرب انتهاء الأزمة، وحول التعقيدات، والآجال الزمنية، دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لدقتها من عدمها، فالجميع اكتسب خبرة هامشية التصريحات الحكومية.
لكن سؤالاً يدور بين الجميع، حول عدم طرح حل واسع ونوعي، سياسي واقتصادي لمواجهة أزمة الطاقة، ومن ورائها العقوبات!
بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول «لا تكمّلها الحكومة معهم». وآخرها السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولاً. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلاً على مقاس جهات اقتصادية من وزن وشروط محدّدة.
تمت استعادة السيطرة على جغرافيا مدينة حلب بالكامل، كما تمت استعادة مشاكلها الخدمية المزمنة. فجغرافيا المدينة ما زالت متقطعة برغم استعادة اتصالها، وذلك بسبب أزمة المواصلات.
شكايات كثيرة ومعاناة كبيرة يسوقها أصحاب السرافيس العاملة على خطوط المواصلات في دمشق، وذلك بسبب طول مدة الانتظار في الطوابير من أجل الحصول على كمية المازوت المحددة يومياً من الكازيات المخصصة.
البطاقة الذكية تعتبر بنك معلومات محمول ومتنقل، بالإضافة إلى كونها ترتبط مع قاعدة بيانات برمجية، تُبوّب وتُؤرشف جملة من العمليات والإجراءات، الزمانية والمكانية، بحسب المهام والوظيفة المخصصة لها هذه البطاقة افتراضاً.
