عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

تم تحديد انتخابات مجلس الشعب في السابع من شهر أيار المقبل، وتأتي هذه الانتخابات في وقت ما زالت فيه الأزمة التي تمر بها البلاد تتعمق وتتعقد وتتسع.
إن ردود الفعل على تحديد تاريخ الانتخابات قد اختلفت ما بين من يرى فيها خطوة هامة بحد ذاتها، وتعبيراً عن الخروج من الأزمة، وبين مشكك في جدواها واعتبارها استمراراً للوضع السابق وتستند آراء المشككين في جدوى هذه الانتخابات إلى استمرار وبقاء قانون الانتخابات السابق عملياً دون تعديل حقيقي وتجربة الدورات السابقة مع هذا القانون، خاصة بعد النقاش الذي دار أثناء وقبل إصداره والمطالبات من  العديد من القوى السياسية بالسير نحو قانون انتخابي يعتمد النسبية و سورية دائرة واحدة وهو ما لم يؤخذ به، كذلك تستند هذه الآراء على التجربة السابقة مع المسائل الإجرائية (عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، الصناديق الجوالة والمحدثة، القوائم الناجحة سلفا، قوائم الظل....).

مابات يعرف بأزمة أكياس الخيش، والتي تثير جدلاً واسعاً في مجلس الشعب، ما بين أعضاء المجلس ووزارة التموين، باتت تعد من الأزمات المستعصية التي لم تستطع الوزارة حلها على مدى عشرين عاماً.

قدمت الحكومة بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب، وبداْ النقاش حوله، وطرحت آراء عديدة أهمها أن هذا البيان عام ولايختلف عن البيانات السابقة، وأن الحكومة بعد ثلاث سنوات من الأداء لم تتقدم أية خطوة جدية  للأمام على طريق الاصلاح الاقتصادي.

بعد أن شهد مجلس الشعب خلال اجتماعات دورته العادية الثانية بداية اعتيادية على حد تعبير الصحف الرسمية حيث استغرق الحديث عن الدور الذي يلعبه مجلس الشعب في تحسين المستوى المعيشي للمواطن نصف الوقت، في حين خصص النصف الآخر لمناقشة مشاريع القوانين، سجلت الصحف الرسمية في تغطيتها الحصرية، لوقائع الدورة عدداً من النقاط بعضها اندرج تحت عنوان (نقاط ضوء) وبعضها تحت عنوان (دون تعليق)، والبقية المتبقية، جاءت في سياق التغطية نفسها.

بعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"

صدر المرسوم رقم 30 للعام 2003، القاضي بتحديد الثاني من آذار القادم موعداً لانتخابات مجلس الشعب.

لعلها المرة الأولى منذ زمن طويل التي تتعرض فيها الحكومة، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري، إلى انتقادات وهجوم شرس وموضوعي وجريء من أعضاء مجلس الشعب، وتحت سقف البرلمان.. والأهم أن هذا الهجوم لم يكن ليتوقف لولا تدخل رئيس مجلس الشعب، الذي قرر تأجيل النقاش في قضية الدعم إلى يوم الاثنين 20/10/2009، وليفاجأ أعضاء المجلس عند حضورهم الجلسة في اليوم التالي بغياب الأستاذ الدردري عن الحضور كممثل للحكومة، والطرف الرئيسي في الإعداد والتنفيذ لمشروع إلغاء الدعم

 ● أخشى أن أقول كما يقول كثر: "من فمك أدينك!"

إثر الحوار الصحفي الذي أدلى به نائب رئيس الجمهورية الأسبق عبد الحليم خدام إلى قناة العربية مساء الأربعاء الماضي، انقلب الرأي السياسي ضده بطريقة غير مسبوقة، فبدءاً من أعضاء مجلس الشعب وانتهاء برجل الشارع العادي انصب الهجوم مكثفا على خدام وفساده التاريخي الطويل وصلت إلى حد المطالبة بحرق الكرسي الذي كان يجلس عليه في الشارع أمام الناس على حد تعبير رئيس مجلس الشعب. كما طالبت تلك الأصوات بإعلان محاكمة خدام وتجريده من الجنسية السورية واعتباره خائنا للوطن.

شخصياً، لم ،أتفاجأ -البتّة- بما أدلاه نائب رئيس الجمهورية السيد عبد الحليم خدام، لتلفزيون العربيّة، من تصريحات ملتهبة، ليس من زاوية مصداقيتها، أو افترائها، لأنّ حكم القيمة لا علاقة لي به، هنا، في أقل تقدير، كما إنّني استمعت إلى كلّ ما أدلى به السادةأعضاء الشعب في اليوم التالي، ليلة رأس السنة الجديدة31-12 2006، وهو أيضاً مالم أتفاجأ به، كأيّ مواطن سوريّ ،تكونت لديه منظومة التحاليل الخاصة به، في ظل ثقافة الأحكام العرفية والطوارىء، واضعاً مقاييس الوطنية الحقّة على طريقتي، لا كما يتمّ تلقينها ببغاويا ً منذ أكثر من أربعين حولاً (لاأبا لك يسأم) وعذراًمن زهير بن أبي سلمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ....!