كان يوم الجمعة 17/11/2006 في مدينة السويداء، يوماً وطنياً جماهيرياً بامتياز، حيث شارك نحو خمسين ألف شخص في تشييع رئيس مجلس الشعب السوري السابق وواحد من أبرز الشخصيات الوطنية على الساحة السياسية السورية الأستاذ منصور الأطرش الذي توفي يوم الثلاثاء ا14/11/2006.
كيف يرى السوريون قانون الانتخابات الجديد؟! وما الذي يريدونه من مجلس الشعب؟ وهل يجدون فعلاً أنه فقد دوره كجهة تشريعية وابتعد كثيراً عن هموم المواطن؟! وهل يرون أنه يجب تفعيل هذا الدور للعودة بسورية إلى الشكل الحقيقي للحياة السياسية الديمقراطية؟! وهل يرون أنه يجب إعادة النظر بآلية الانتخاب للخروج بمجلس يلبي آمال الشعب السوري؟! طرحت «قاسيون» هذه الأسئلة على عدد كبير من المواطنين، وكانت معظم وجهات النظر متقاربة ورافضة للآليات المتبعة، والتي تم تكريسها عبر القانون الأخير، وكانت لنا هذه اللقاءات:
لو وضعنا جانباً تلك الآراء المختلفة حول الدستور وصلاحيته والحاجة إلى تغييره للحظات، ونظرنا ملياً إلى دستور ما يزال قائماً وحاكماً للبلاد حتى ساعته، فما علينا وقتها إلا العمل به والمطالبة بتطبيقه واحترامه!
تشكل الخطة الخمسية العاشرة في سورية، محوراً يجري حوله نقاش واسع، وهذه الأيام تتربع هذه الخطة تحت قبة مجلس الشعب لتبنيها واعتمادها، ومثلها مثل أي موازنة أو مشروع حكومي على الخطة أن تمر دون مشاكل عملية كبيرة تذكر، بل لا بد من تطعيم بعض النقاشات ببعض الاعتراضات والأسئلة والرفض كي يبدو الجو ديمقراطياً نوعاً ما، وكي تبدو الحالة طبيعية، وكي يظهر مجلس الشعب ببذة الحرص الرسمية على مستقبل الشعب، إنه التقليد الفلكلوري التشريعي المتوارث لأعضاء مجلس الشعب، ومجلس الشعب المعروف تاريخياً بعدم قدرته العلمية والتشريعية على تغيير بند صغير في موازنة الدولة السنوية أو حتى في قطع حساباتها أو استجواب وزير أو مدير عام، كيف له أن يكون قادراً على مناقشة خطة ستحكم سورية اقتصادياً طيلة السنوات الخمس القادمة، وستتحكم بكل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فيها وتحدد مصير شعب بأكمله؟
أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
أقر مجلس الوزراء منذ أيام في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010، وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك.
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/12/2006 مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وأصبح قانوناً..
ويتضمن القانون تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية، لا تدخل فيها نفقات وأجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراع، وللمرشح بعد استلام وصله النهائي إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، ويحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية وللشخصيات الاعتبارية غير الرسمية الأخرى كما يحظر على أولئك قبولها..
وانطلاقاً من حرص «قاسيون» على وضع قرائها بصورة التعديل وجدواه، فقد دعت إلى ندوة خاصة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه، حضرها كل من النائب د. محمد حبش، النائب د. باصيل دحدوح، النائب السابق والنقابي المعروف إبراهيم اللوزة، والنائب الأستاذ زهير غنوم. أدار الحوار الرفيق م.علاء عرفات..
جاء مشروع قانون الانتخابات الجديد مطابقاً للقانون القديم، ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط، لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق، وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، أضف إلى ذلك أنه تم تقسيم محافظة حلب إلى دائرتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب..
«عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة»
بدعوة من رئاسة جامعة إيبلا في محافظة إدلب، عُقدت في مقر الجامعة ندوة حوارية تحت عنوان «عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة». وقد استضافت جامعة إيبلا في هذه الندوة الحوارية ثلاثة محاورين أساسيين هم:
«لست الإله فكن عليماً.. أن شمسك سوف تغرب/ واعلم بأن القصر.. يوماً سوف يهدم/ فوق عرشك بالذنوب.. وبأن ملكك بائد/ ولسوف يأتي من جلاليب الخمود.. موسى.. ليعصف بالعصا كل القيود/ فتُشق مصر وترتعش.. وتهز من تحت البحار.. عروش مجدك».
