ماذا يريد الشعب من مجلس الشعب؟!

وتزامن الموعد مع النشاط الذي تشارك به شعوب العالم، ومنها شعوبنا العربية، والهادف إلى منع الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ عدوانها المبيت على العراق.

ورغم ضعف المشاركة الشعبية، ولأسباب باتت معروفة للجميع، في النشاطات الرافضة للعدوان الأمريكي، فإن الانتخابات ستكون، كما كانت دائماً، تظاهرة تؤكد على وطنية شعبنا وغالبية قواه السياسية. فقد كان شعبنا منذ الاستقلال تواقاً للحرية، رافضاً كل أشكال العدوان الاستعماري، ومتضامناً مع شعوب العالم.

لقد رغبت غالبية القوى السياسية الفاعلة وجميع المهتمين في تعديل قانون الانتخابات بما يؤمن انتخابات أكثر ديمقراطية وأكثر دقة في تمثيل المرشحين لناخبيهم. فالدائرة الانتخابية  الواسعة  المعمول بها حالياً لا تؤمن الأهداف المرجوة.

وكان منتظراً أن يصدر قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية للبلاد قبل الإعلان عن الانتخابات.

وهكذا فإن تحديث وإصدار القوانين الناظمة للحياة السياسية في بلادنا بقي هدفاً يجب العمل من أجله، ومهمة أساسية وملحّة منتصبة أمام المجلس القادم، مما سيحدد شكل التطور اللاحق في البلاد بعد أن تأكد للجميع بأن الإصلاح السياسي هو جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة، وقاطرة أساسية له قادرة على دفع التطورات الإيجابية للأمام ، واتجاه الإصلاح السياسي أصبح معروفاً للجميع وهو:

1- رفع الأحكام العرفية.

2- تعديل قانون الانتخابات.

3- إصدار قانون عصري للأحزاب.

ويبقى حل المشكلات الاقتصادية - الاجتماعية، والتصدي للفساد والنهب الذي يسبب الخلل في توزيع الدخل الوطني مهمة أساسية أمام المجلس القادم. لم تعط الآن كل الحلول «الترقيعية» النتيجةَََ المرجوة واستمر الخلل الكبير بين الأجور والأسعار، واستمرت وتزايدت حدة البطالة، واستمر النهب للدولة والشعب معاً ولم تتحرك وتائر النمو إلى الأمام.

لقد تقدمت النقابات المختلفة بقوانين أو مشاريع قوانين، أو تعديل قوانين مساهمة منها في تحسين الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، مثل تعديل قانون العاملين الموحد وتعديل قانون التأمين والمعاشات والقوانين الناظمة للعلاقات الزراعية وغيرها.. ويبقى ذلك مهمة ملحة وغير قابلة للتأجيل أمام المجلس القادم.

وبصراحة، وبسبب العلاقات الاقتصادية القائمة حالياً، فإن المنتجين بكافة أشكالهم وفئاتهم، يتعرضون للخسارة والإفلاس، وتتمركز رؤوس الأموال بيد حفنة من أصحاب سياسة السوق والسوء، وحتى يتم التطور اللازم بات من الضروري تبديل هذه المعادلة الشاذة،  بشكل يؤمن حوافز للمنتجين بدءاً من العمال ومروراً بكل الفئات التي تعمل في الإنتاج المادي.

إن حل هذه المهام الشديدة التعقيد، والذي لا يستطيع أحد أن يدعي أنه قادر على تحقيقها بمفرده، فإن شكل الدعاية لمرشحي مجلس الشعب يجب أن يكون أساساً لشرح برامج المرشحين للمجلس، أفرادا، أو منظمات أو أحزاباً أو تيارات. ونقترح على وسائل الإعلام الرسمية (المرئية والمسموعة والمقروءة) أن تخصص فترات خاصة وكافية لمناقشة المرشحين للمجلس الجديد أو بتقييم عمل الدورة المنتهية بالمجلس. يجب أن تنتهي منذ الآن حالة عدم المساءلة لأعضاء مجلس الشعب. ومن المفيد أن لايبقى شكل الدعاية للمرشحين هو صورة بالألوان بدون مضمون، هذه الحالة التي أوصلت الى المجالس السابقة أفراداً بلا فعالية وبلا لون ولا طعم، وكانت أحد أسباب إبعاد الشعب عن مجلسه.