بسرعة منقطعة النظير، وبعد طول انتظار، وبعد الكثير من المطالبات والضغوط الأهلية والمجتمعية بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وخاصة بما يتعلق بالمرأة وحقوقها، الفردية والأسرية، وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 5/2/2018 بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.
عرض في معرض دمشق الدولي، سيارات «تجميع سوري» ووصل سعر بعضها إلى 110 مليون ليرة، وعادت على إثر ذلك سيرة تجميع السيارات، على كل لسان، و«رفع أعضاء مجلس الشعب صوتهم عالياً»...
في إحدى جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال الأسبوع بين 23-27 من الشهر التاسع، تم التركيز على موضوع السيارات المجمعة مجدداً. إذ انبرى أعضاء مجلس الشعب، وجزء هام منهم من أصحاب الأموال المستقلين، بانتقاد هذه الظاهرة. ليقول أحدهم مثلاً: «الحكومة منعت استيراد السيارات السياحية للحفاظ على القطع الأجنبي، وبالمقابل سمحت باستيراد القطع، الأمر الذي يتطلب القطع الأجنبي كذلك الأمر». واعتبر آخرون أن هذا القرار هو «لمصلحة أشخاص محددين... وأن الأرباح تصل إلى 300%»، وأكد آخر بأن «الشعب يطالب بفتح باب استيراد السيارات السياحية لتنخفض أسعارها».
تحدث النواب في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 23-5 التي تداولت موضوع الصناعة المحلية، بأن العمال (لا يروق لهم) المطالبة بزيادة الإنتاج في الصناعة العامة! وأن حوالي 1045 عاملاً قد خرجوا من العمل بناء على طلبهم، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستقالات والإجازات بلا أجر والإجازات المرضية مؤخراً، حتى وصل عدد الإجازات إلى 350 إجازة دفعة واحدة. وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.
إن أياً من الفصائل الشيوعية الممثلة في مجلس الشعب لم ينبس ببنت شفة ولم يسجل أياً منهم دور للكلام في جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 25/5/2002 والتي تقدم فيها ثلاثة نواب مستقلين بطلب استجواب الحكومة بسبب زيادة الأسعار وقد علق أحد الأخوة الفلاحين على ذلك بقوله: (كثر الله خير عضو المجلس المستقل محي الدين حبوش على هيك أحزاب).
السيد رئيس وأعضاء مجلس الشعب المحترمين..
بعد أن تقدم ثلاثة نواب مستقلين في مجلس الشعب طلباً لاستجواب الحكومة بسبب رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وزيادة أسعارها، عُقدت يوم السبت في 25/5/2002 جلسة بحضور رئيس الوزراء والوزراء...
و فيما يلي نسجل مجريات تلك الجلسة التي تتحدث عن نفسها من بنفسها..
طالب المتظاهرون، في دمشق يوم 2/5/2002، من مجلس الشعب بتحويل شعار مقاطعة البضائع الأمريكية ومقاطعة جميع الشركات الأمريكية ووكلائها إلى قانون رسمي يصدر عن المجلس. وفيما يلي نص الرسالة المرفوعة الى المجلس:
خلال السنوات التي قضيتها في الحزب وبعد أن تكوّنت لديّ مجموعة من الملاحظات الهامة على سياساته ومواقفه من الأوضاع الداخلية والخارجية، بدأت أطرحها في الاجتماعات بقوة. ما جعل القيادات الحزبية وعلى مختلف مراتبها تضيق ذرعاً بي. وتتهمني بالتطرف واليسارية الطفولية.. وغير ذلك من ألقاب اشتهر بها الحزب كثيراً بتلفيق الاتهامات لمناوئيه. وفيما يلي بعض هذه الملاحظات:
نشرت الصحف في مختلف أنحاء العالم خبر إدانة صحفية تلفزيونية، قامت خلال عرض تلفزيوني لبرنامجها الذي يختص بالدفاع عن حقوق المستهلك، بتجربة لإثبات الضرر الذي قد يسببه استخدام شامبو مضاد للقشرة، وسُميّته على مجموعة من الأسماك، ما أدى إلى نفوق إحدى عشرة منها خلال فترة تتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أيام. مرت على هذه الحادثة أكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى عدم سجن الصحفية نتيجة رفع دعوى قضائية عليها من أحد الأطباء البيطريين بتهمة التسبب بعذابات غير ضرورية وانتهاكها لقانون حماية الحيوانات ومنع إجراء التجارب عليها.
تدور في مصر الآن، وعلى نطاق واسع أحاديث عن قرب حل مجلس الشعب، تتبعه إجراءات خاصة بترتيب الأوضاع تمهيدا لتوريث الحكم لـ«جمال مبارك». وهو أمر يعد موضع رضاء كامل من القوى الخارجية الإمبريالية المعادية بوجه عام، والصهيو– أمريكية بشكل خاص، مضافاً إليها قوى التبعية المحلية والإقليمية. وهذا دون شك يستند إلى رصد العديد من المؤشرات منها:
