عرض العناصر حسب علامة : لبنان

 يتفق معظم اللبنانيين على أن وطنهم يغرق في أزمة مركّبة شاملة وعميقة. ليست هذه الأزمة وليدة حدث عابر، ليست وليدة عدوان تموز والتصدي لهذا العدوان. وليست نتيجة الوجود السوري السابق كما يحب البعض أن يتوهم. وليست نتيجة الاحتلال الصهيوني عام 1982 وما استدعاه من حرب أهلية ومقاومة، بل إنها نتيجة سياسات اقتــــــصادية ومالية ونقـــــــدية كانت لها آثار اقتصادية واجـــــــتماعية كارثية. ومن المؤسف أن فريقاً لبنانياً حاكماً يعتقد أن طريق الخروج من الأزمة هو عبر الاستمرار في السير على الطريق التــــــي أوصـــــلت إليها، وهــــذا هو الغباء بحد ذاته.

خلال الخطابات التي ألقاها قادة الاتحادات النقابية العمالية في لبنان في انطلاق تحركاتهم احتجاجاً على ورقة الإصلاح الاقتصادي المقدمة من جانب حكومة فؤاد السنيورة إلى مؤتمر باريس 3 أكد الخطباء أن الوضع المعيشي في لبنان لم يعد يحتمل تحت وطأة هذه الإصلاحات التي تشمل فرض ضرائب جديدة ورفع الدعم ورفع الأسعار وبالتالي تطفيش الناس من أرضهم وبلادهم استناداً إلى وصفات المؤسسات المالية الدولية من شاكلة صندوق النقد والبنك الدوليان والدول المانحة والاتحاد الأوربي ومن بينها ما يعرف بمؤتمر باريس، وأكدوا أن هذه الإصلاحات إنما تستكمل فصول العدوان على لبنان والتلويح باستئنافه.

«لم يحصلوا على نتائج في الماضي والرئيس محقٌّ تماماً في أن يقول لهم مثلما قلنا جميعاً: عليكم الحصول على نتائج»...
«لست أنوي أن أنقضّ على حكومة المالكي فأبدو وكأنني أشبعها ضرباً»...
هذه هي أقوال السيدة كوندوليسا رايس رداً على الانتقادات الديموقراطية والجمهورية معاً حول الاستراتيجية الجديدة لسيدها في العراق.

يتجه المشهد في لبنان نحو المزيد من الانفجار مجهول العواقب والنتائج لناحية ما يسمى هناك عادة: السلم الأهلي.

ي الذكرى الخامسة للعدوان الصهيونيّ على لبنان، والذي يُسمى إسرائيلياً بحرب لبنان الثانيّة، يواصل الإعلام العبريّ استخلاص العبر والنتائج من أكبر فشل عرفته الدولة العبريّة، ولكنّ صحيفة «يديعوت أحرونوت»، خلافاً لباقي وسائل الإعلام اختارت الكتابة عن المستقبل وعدم الالتفات إلى الماضي. 

بمناسبة مرور 5 سنوات على الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان، في تموز 2006، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الثلاثاء 2011/7/12، أن قيادة أركان الجيش الإسرائيلي تدرك أن «حرب لبنان الثالثة» ستكون مختلفة تماماً عن «الحرب الثانية» التي وصفت بأنها «خلقت شعوراً ثقيلاً بتفويت الفرصة لدى الجيش،

أعلنت مصادر رسمية لبنانية أن لبنان تقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على قيام «إسرائيل» برسم حدودها البحرية معه من جانب واحد، وبالشكل الذي يلغي ما كان قد قدمه لبنان إلى المنظمة الدولية في ظل خلاف حول الاحتياطي الضخم من الغاز الذي تم اكتشافه تحت البحر الأبيض المتوسط. وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية البحرية، وعرضها على المنظمة الدولية العام الماضي «تتعدى على حدود إسرائيل».

لا تزال حالة الاحتقان السياسي سيدة الموقف على الساحة اللبنانية التي تشكل مسرحاً آخر من مسارح الصراع مع المشروع الإمبريالي الأمريكي الصهيوني بأدواته وأزلامه وثنائياته الوهمية. فإلى أين تتجه الأمور حالياً في لبنان؟ وما حقيقة وحجم تسليح جماعات جعجع وجنبلاط والحريري؟ وماذا عن معزوفة التدخل السوري؟ وما دور الأداء الاقتصادي الاجتماعي لحكومة السنيورة وباريس 3 فيما يجري؟ وماذا عن قوات اليونيفيل ووضع المقاومة الوطنية اللبنانية؟ وما هي المخارج من حالة الاستعصاء القائمة وارتباطها بأوضاع المنطقة؟
هذه الأسئلة وغيرها حملناها هاتفياً إلى لبنان لأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وكانت هذه الحوارات التي نعيد إخراجها حسب محاورها مع ضيوفنا الذين حال ضيق وقتهم في منحنا أوقاتاً متساوية فيما بينهم جميعاً دون أن يؤثر ذلك بالطبع على قيمة المعلومات والمواقف التي قدموها، وهم حسب الأحرف الأبجدية: الدكتور علي فياض رئيس مركز الدراسات والأبحاث في حزب الله، والأستاذ غالب أبو مصلح الباحث الاقتصادي من جبل لبنان، والأستاذ ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. حاورهم عبادة بوظو.

تمكن الكيان الإسرائيلي من تهريب وزير الحرب السابق عمير بيرتس من لندن سراً وبسرعة إثر صدور مذكرة اعتقال بحقه.

كثيرة هي الشبهات التي أحاطت ولا تزال بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فمنذ ما قبل نشأتها حامت الشكوك ودارت التساؤلات حول قانونية هذه المحكمة ومدى دستورية وشرعية الأساس الذي قامت عليه كل هذه المنظومة المسماة «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» التي شغلت دوائر القرار في العالم وكذلك كلّفت لبنان الكثير من التبعات السياسية والمادية والأمنية، حتى بات لبنان بمؤسساته الرسمية والقضائية وقوانينه وأنظمته أداة طيعة تماماً بأيدي المحكمة وقضاتها ومحققيها.