لهذه الأسباب تم اختيار «العميل ميليس» لرئاسة لجنة التحقيق.. مدير مؤسسة «عالم واحد»: ميليس عميل للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية!!
يتسلم القاضي الألماني ديتليف ميليس أخطر قضية، وهي جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التي هزت لبنان، وكان لها تداعيات بدأت تظهر. وميليس الذي يجري تقديمه كمحترف ومهني دقيق، هناك من تابع الملفات التي تسلمها في ألمانيا، ومنها عملية تفجير مقهى «لابيل»، يقلل من كفاءة ومهنية ميليس مستنداً إلى وقائع وأحداث حصلت في القضاء الألماني.
الدكتور سعيد دودين الألماني من أصل عربي، والذي يقيم في ألمانيا منذ أربعين عاماً، ويدرس في جامعاتها، وله نشاطات متعددة، حيث أسس مؤسسة «عالم واحد للبحث والإعلام» وداراً للنشر مع شركاء له، يلقي الضوء على تجربة ميليس القضائية في ألمانيا من خلال وقائع يؤكد هو أنه مسؤول عن كل كلمة يقولها، لأنها موثقة في المحاكم الألمانية، وصدرت في الصحف الألمانية تعليقات حولها.
و«الديار» التي التقت دودين في زيارة له إلى بيروت، ليطلعها على ما لديه من معلومات فإنها تضعها أمام من يعنيهم الأمر، للتعرف من شخصية متابعة للشأن القانوني في ألمانيا حول عمل ميليس. وفيما يلي نص الحوار:
● كمقيم في ألمانيا منذ عقود، ومتابع للشأن القانوني والقضائي، نود أن نعرف عن القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي يرأس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رفيق الحريري، فمن هو ميليس الذي يقال أنه قاض محترف ويقوم بمهمته بشكل مهني دقيق؟
أنا مقيم في ألمانيا منذ عام 1965، وأتابع بنشاط السيد ميليس منذ العام 1986، وأود أن أؤكد حقيقة وهو ليس رأيي الخاص إنما هناك إجماع في الأوساط القانونية، أن السيد ديتليف ميليس لا يملك الكفاءة المهنية التي تخوله القيام بمهمة خطيرة، لا سيما وان هناك إجماعا شعبياً لبنانياً يريد الحقيقة عن الجريمة الرهيبة التي أودت بحياة أكثر من عشرين مواطناً وفي طليعتهم الرئيس الحريري، وكان على من يريد الحقيقة، أن يوكل خبراء على درجة عالية من المهنية والمصداقية، وهنا أريد أن أؤكد أن ميليس لا يملك الكفاءة المهنية، وعلى سبيل المثال هناك عدة قرارات من المحاكم الألمانية تؤكد هذه الحقيقة عن عدم كفايته. أولاً هناك قرار يؤكد على عدم مصداقيته، والدليل على ذلك أنه عندما تم استجواب المدعي العام ميليس كشاهد في تفجير مقهى «لا بيل»، وثق القاضي في قرار الإدانة للمتهمين بان المدعي العام ميليس لم يكن صادقاً أثناء استجوابه كقاضٍ. وفي الحقيقة عندما تمَّ تعيينه في قضية اغتيال الحريري، كلفت «مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام»، محامين مختصين، وليسوا من فريق الدفاع في القضية التي كان ميليس مدعياً عاماً فيها، بل هم من المحامين الحياديين تم تكليفهم من المؤسسة، لإعداد أبحاث علمية حول الكفاءة المهنية للقاضي ميليس أثناء هذه المحاكمات، فماذا حصل. أعطي مثالاً فأثناء محاكمة المدعو يوهانس والنش الذي اتهم بأنه وبناء على طلب المخابرات السورية، قام بإطلاق صواريخ على طائرة «العال» الاسرائيلية، وقام بتفجير قطارين، وبتفجير مجلة عربية في باريس. ولقد اعتمد السيد ميليس على أقوال سيدة كشاهدة إثبات رئيسية، وقام مع سبق الإصرار بتغييب محامي الدفاع إبان استجوابها، ثم عرضها على قاض وأعيد استجوابها وأدلت بأقوال متطابقة مع الأقوال التي اعترفت بها أمام ميليس، ولما سأل رئيس المحكمة السيد ميليس، لماذا تم تغييب محامي الدفاع، أجاب: لو تم إخبار محامي الدفاع وحضوره لما حصلت على الأقوال التي حصلت عليها. فشعر رئيس المحكمة باستياء رهيب جداً وأكد أن هذا المنطق خارج القانون، واصدر قراره بمنع استخدام أقوال الشاهدة أمام المدعي العام، ويمنع استخدام أقوالها أمام القاضي الذي حقق معها، وتحذف أقوالها من ملف القضية. هذا مثال ساطع على الكفاءة المهنية لميليس. كما توجد أمثلة أخرى عن عدم كفاءة ميليس، هناك عميل للمخابرات الأميركية وهو مواطن ليبي، كان صدر ضده أمر اعتقال بتهمة ارتكاب جريمة قتل، وصدر ضده في برلين قرار بتهمة ثلاث جرائم قتل، ومحاولة قتل 104 مواطنين في جريمة تفجير مقهى «لابيل». المدعي العام ميليس لم يقم بملاحقته أو استجوابه، بل طلب استجواب سائق السفارة الليبية (المكتب الشعبي الليبي) في ألمانيا الشرقية الذي كان يحضر الحاجيات للسفارة من ألمانيا الغربية، وهو مواطن اسمه ياسر الشريدي وتقديمه كمتهم أساسي في قضية «لابيل»، وبعد جلبه من لبنان وتضليل القضاء اللبناني قال القاضي رئيس المحكمة للسيد ميليس: هذه الأدلة لا تكفي لاستمرار الاعتقال وسأصدر قراراً بالإفراج عن المتهم، ولذلك توجه ميليس إلى عميل الاستخبارات الأميركية والمطلوب بأوامر اعتقال واتفق معه على أن يعود إلى برلين، وأن يرفع عنه الاعتقال، عاد السيد ميليس إلى برلين ورفع أوامر الاعتقال عنه. وجاء بعميل المخابرات الأميركية حيث كان يعيش تحت حماية الشرطة، وصعق رئيس المحكمة عندما دخل هذا الإنسان طليقاً، وأكد القاضي أن القانون الألماني لا يسمح بمنح قاتل أي امتياز على الإطلاق، واصدر أمرا باعتقاله، فتوجه هذا العميل إلى ميليس، وأكد في هذه الجلسة بأن المخابرات الأميركية خططت لعملية تفجير مقهى «لابيل».
تبعية ميليس المخابراتية
● ما دمت تعرض كل هذه الوقائع عن عدم مهنية ميليس من قبل القضاء الألماني، وعدم احترافيته، فلماذا تم تكليفه بقضية ستغير المنطقة، في حال تم اعتماد تقريره، فلماذا لم تعترض ألمانيا أو القضاء اللبناني على هذا الاختيار. ولمـــاذا لم ترسل مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بــهذا الخصــوص؟
هناك سببان لتعيين ميليس، الأول عدم كفاءته المهنية، والسبب الثاني هو تبعيته لأجهزة المخابرات الألمانية والأميركية والفرنسية والإسرائيلية، وأنا أعطي مثلين: الأول حول التبعية لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، ففي قضية فانريش، نسق لمدة أربع سنوات مع ضباط مخابرات فرنسيين، وكان هناك متهم محتجز في عمان، وصل ضباط مخابرات فرنسيون إلى عمان وأعطوا المخابرات الأردنية ثلاثمائة سؤال للإجابة عليها من المتهم. تمت الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وقام ضباط مخابرات أردنيون حسب المزاعم باستجوابه، وبمعدل دقيقة واحدة لكل جواب، وسلمت الإجابات باللغة العربية إلى المخابرات الفرنسية التي قامت بترجمتها إلى اللغة الفرنسية، ومن ثم تمت ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللغة الألمانية، وبعدها تولى ميليس كتابة ملخص لهذه الترجمة، وعندما طرح أمام المحكمة قال القاضي، انتم تريدون أن اعتبر أن التحقيق حصل في مكان ما مع شخص ما بلغة ما، وتم نقلها بعدة لغات، فهل هذا ما تريدون. هذا هو منهاج ميليس في التحقيق. والمثل الثاني، كان هناك عميل للمخابرات الإسرائيلية يدعى محمد العمايرة، وصدر ضده أمر باعتقال عام 1989 بتهمة ارتكاب جريمة قتل، وتم تغييبه إلى الدانمارك، وعلم بمكان إقامته وأخبر السيد المدعي العام بذلك وادعى أن هذه المعلومات خاطئة وقامت صحافية نروجية بتصويره أمام منزله، ونشرت على الصفحة الأولى من صحيفتها هذا عميل للموساد ويشكل خطراً على النروج، واعلم ميليس بذلك، ولم يتم اعتقاله، وذهب وفد من التلفزيون الألماني وصوّر العمايرة في منزله بنفس العنوان الذي أحيط السيد ميليس به، وسئل هل أنت عميل للموساد أجاب، إن محاميه سيجيب عن هذا السؤال، فذهب الطاقم التلفزيوني إلى المحامي وسأله بشكل واضح هل موكلك محمد العمايرة عميل للموساد اجاب: نعم.
● بماذا كان العمايرة متهماً؟
تفجير مقهى «لابيل». وقد ذكر المحامي وبوضوح عن عمالة العمايرة للموساد الإسرائيلي أمام التلفزيون الألماني، وقد بث هذا البرنامج في التلفزيون الرسمي الألماني الثاني. هذه هي علاقة ميليس بالمخابرات.
وما يثير استغراب حركة السلام في ألمانيا، عندما يصرح ميليس في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة عن شكره لإسرائيل على تعاونها الوثيق معه، وفي مؤتمره الصحافي في بيروت يقول، انه لم يقم أية علاقة عمل أو تواصل عمل مع إسرائيل، هذا الأمر يثير استغراب حركة السلام في ألمانيا، حول موقف القوى السياسية في لبنان.
المجتمع الألماني يعرف
● هل يعرف الشعب والمجتمع الألماني، الحقائق التي تتحدث عنها عن ميليس؟
نعم، وتاريخ ميليس بدأ في ألمانيا، عندما قام أصحاب العقارات بافراغ الابنية لرفع الايجارات، هذا القرار أدى إلى حركة احتجاج من طلاب وعمال فقراء وغيرهم، أدت إلى احتلال الأبنية الفارغة والسكن فيها، كان المدعي العام ميليس مسؤولا في برلين واصدر الأوامر للشرطة للقمع الوحشي للحركة الاحتجاجية، واتهم العديد من الطلاب ودمر مستقبلهم ورماهم في السجن. وأكثر من ذلك كان ميليس في قسم يدعى المدعي العام السياسي، وفي عام 1989 تمت انتخابات مفاجئة في برلين أدت إلى نجاح الحزب الديمقراطي الاشتراكي، واكتشف وزير الداخلية في الحزب الجديد، بأنه كان مراقباً من القسم الذي يتولاه ميليس، وعين محامياً يدعى السيد هولتمر رئيس لجنة تحقيق، وتوصلت هذه اللجنة إلى نتيجة بان نشاط هذا القسم الذي كان ميليس فيه، هو نشاط خارج القانون، وتم حل هذا القسم.
والأمر الثاني وهو أن هناك ضابط موساد إسرائيليا قال انه قام بالإشراف على زرع جهاز بث في بنغازي، وعبر هذا الجهاز قام قسم التضليل في الموساد ببث نداءات من اجل القيام بأعمال إرهابية ضد أميركا، ولما سألتنا الولايات المتحدة الأميركية أكدنا على هذه النداءات، وأدى هذا الادعاء إلى قصف ليبيا وقتل 30 إنسانا من بينهم 23 طفلاً، ولما بدأت قضية «لابيل»، ورغم نشر ضابط الموساد اوستروسفكي مذكراته، لم يقم ميليس باستدعائه كشاهد.
● يبدو أن ميليس كما استند إلى شاهد في تفجير «لابيل»، استند إلى شاهد هو محمد زهير الصديق، تبين انه ينتحل صفة ضابط، وله تاريخ قضائي وسجل عدلي غير نظيف، أي انه يستخدم نفس الأسلوب في قضية اغتيال الرئيس الحريري؟
هذا هو منهاج ميليس، في قضية فايريش، تم ابتزاز دبلوماسي سوري كانت المخابرات الألمانية جندته في بودابست، وجلب كشاهد. في قضية «لابيل» تم الاستعانة بعميل للمخابرات الأميركية وهو السيد مالتر. هذا هو منهاج ميليس الذي لا يبحث عن الحقيقة. وعندما تم تعيين ميليس بدأت حركة احتجاج شديدة، هناك المحامي الليبرالي الشهير جوني هايدلبرغ والذي كتب تعليقاً حول اختيار كوفي انان لميليس، وذكَر فيه انان بالجرائم التي ارتكبت بالعراق، وفي اختيار ميليس، فإن الجرائم سوف تتكرر، والعالم لن يقبل ارتكاب جريمة حرب ومن ثم يقوم إنسان ما بالاعتذار كما فعل كولن باول. فهل سننتطر كارثة جديدة في سورية ولبنان، من اجل أن يعتذر آخرون لأنهم اخطؤوا. ميليس ينفذ ما كلف به، وما كلف به هو موثق في وثيقة كلينبر التي وضعها ريتشارد بيرل من أجل اجتياح سورية ولبنان، وهذا ما ينفذ، وهو يسمح باستغلال نفسه. الخطير ليس ميليس، الخطير هو ضابط مخابرات ألماني وهو نائب رئيس اللجنة، وقد ظهر عندما سلم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة التقرير، تحت اسم ليمان، وهو قام منذ عام 1979، ببناء شبكة جواسيس قاموا باختراق المنظمات الفلسطينية ونسق مع المخابرات البريطانية بتجنيد أحد المخبرين العراقيين، فهو جاسوس قام باختراقات أمنية خطيرة يعاقب عليها القانون الألماني. أنا أؤكد وبكل مسؤولية، وكافة الخبراء الذين كلفتهم مؤسسة «عالم واحد للبحث والإعلام» كخبراء قانونيين، بتقديم تقارير علمية حول الكفاءة المهنية للسيد ميليس والخبراء الذين تم تكليفهم لصياغة بحث حول ما يسمى تقرير ميليس أكدوا أن هذه مهزلة. وقالوا أن المكان المناسب لهذا التقرير هو سلة المهملات، وهو يشكل إهانة للحد الأدنى من ذكاء أي رجل قانون في ألمانيا. ولن يستطيع السيد ميليس تمرير هذا التقرير عند قاضي قرية في ألمانيا، وأنا على قناعة بان حركة السلام في ألمانيا ستنطق كلمتها ولن تقبل أن تتكرر مأساة الشعب العراقي مرة أخرى في لبنان وسورية.
الحقيقة باغتيال الحريري
● برأيك لم يصل التقرير إلى الحقيقة، بشأن اغتيال الرئيس الحريري؟
من دواعي الاستغراب أن محامي المواطنين الأربعة (الضباط) الذين تم اعتقالهم، لم يقدموا فور صدور هذا التقرير طلباً للإفراج الفوري عن معتقليهم. ولو كنت مسؤولاً لقاضيت ميليس بتهمة خنق حرية. أود أن أؤكد شيئاً، إن الوصول إلى حقيقة الجريمة الرهيبة التي ذهب ضحيتها الحريري هي ضرورة لبنانية وعربية وإنسانية، وهي ضرورة كي لا تستمر الأيدي القذرة في العبث في أمن وسلامة الإنسان اللبناني الذي عانى الكثير عبر السنوات، ولكن الذي كلف فرداً اسمه ميليس ونائبه ليمان يريد الابتعاد عن الحقيقة، السيد ميليس ونائبه ليمان لا يملكان الكفاءة المهنية، وهذا رأي الخبراء الذين كلفتهم مؤسستنا لإبداء الرأي.
● في اللجنة عدد كبير من المحققين من جنسيات ودول مختلفة، فكيف يمكن لميليس أن يتفرد في تقريره؟
كان في لجنة التجسس على العراق، هناك ضابط في البحرية الأميركية، الذي ربطتني به صداقة وألف كتاباً حول الموضوع، قال لي، لم أتلق تعليماتي من الأمم المتحدة ولا من الخارجية الأميركية، بل من المخابرات الأميركية، وهو كان رئيس اللجنة في فترة ما. ماذا نقول إذا كان على مستوى من السخافة تزوير وثيقة بان العراق اشترى اليورانيوم من دولة افريقية من وزير خارجية مستقيل منذ تسع سنوات، ولما قدمت إلى متدربة في فيينا اكتشفت خلال دقائق أنها مزورة وبشكل سخيف جداً، وقامت بريطانيا باستنساخ عمل منزلي من طالب جامعي، وتقديمه كوثيقة للأمم المتحدة، ألم يكذب مجرم الحرب كولن باول أمام مجلس الأمن، وهل يكفيني بعد احتلال العراق وتدميره وإبادة الشعب العراقي، أن يقف مجرم حرب ويقول أنا آسف، وهذا مشين لسيرتي الذاتية ماذا تعنيني سيرته الذاتية، ما يعنيني هو اعتقال مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة؟؟! ومن يريد الحقيقة في اغتيال الحريري، لا يوكل أعداء الحقيقة بالبحث عنها. لأننا لن نجدها.
وثيقة تحريضية
● هناك تشكيك بتقرير ميليس بأنه لم يقدم الأدلة، واستند إلى شاهد مشكوك بأمره؟
هذا ليس تقريراً بل وثيقة تحريضية، هذا ليس رأيي، بل رأي لجنة من القانونيين ستقوم ببث هذا الرأي في دار النقابات ببرلين يوم 3 تشرين الثاني هذه وثيقة تحريضية لها هدف واضح، استغلال منازعات محلية ساذجة من اجل التغلغل في لبنان، أليس تاريخ لبنان منذ العام 1860، هو تاريخ استغلال تناقضات داخلية من اجل فرض هيمنة خارجية، ألم نتعلم من تاريخنا. هذه وثيقة تدل على شيئين أن ميليس كان فعلاً الرجل المناسب لارتكاب الجريمة المناسبة، وهي تلبي ما يتوقعه منه من كلفه بهذه المهمة، وأنا أقول، للسيد ميليس أن يقدم وثيقة إلى قاض ألماني مكتوب عليها الشاهد × (اكس)، فليحاول ميليس أن يقدم وثيقة يقول فيها أتوقع.. وسيطلب منه الاستمرار في مهنته بمزرعة. الوضع في منتهى الخطورة، والخطورة على جانبين. لقد قتل الرئيس الحريري لأنه العمود الفقري، وحكومة ما يسمى «حكومة لبنان في المهجر»، وهم عصابة من العملاء في القدس المحتلة بقيادة المدعو زياد عبد النور، وضعوه على قائمتهم في الصفحة الالكترونية لهذه الحكومة، وما يسمى باللجنة الأميركية من «أجل لبنان حر» بقيادة مجرم الحرب ريتشارد بيرل، ومجموعة من مجرمي الحرب ولدي لائحة بأسمائهم وأسماء مستشاريهم وما يقوم به ميليس هو تنفيذ ما وضعه بيرل ومجرمون آخرون تحت إشراف ديك تشيني، ونحن نسميهم «النازيون الجدد» وليس «المحافظون الجدد»، وهو مخطط الهيمنة الكونية التي تحاول إدارة بوش بفرضه نظام عنصري كوني في خدمة الاحتكارات الاميركية. وانا تربطني صداقات بحركة السلام الأميركية وهم يناشدوننا التصدي ومقاومة هذه السياسة التي يرافقها في أميركا موجة «مكارثية» في الجامعات. والمؤسف والمؤلم، من يسيطر على الإعلام في لبنان، هل تنظر إلى دانييل بايبس وهو يجلس مع المدعو زياد عبد النور، وهما أسسا معهداً، يصدر عنه مقالات عنصرية تحريضية يومية يقدمها بايبس وهذه المقالات يتم تبنيها من قبل صفحات الكترونية لبعض القوى اللبنانية بحذافيرها، وهناك أيضا ايفال كارمون ومؤسسة «مامري» التضليلية ومن هو كارمون، هو رئيس المخابرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، هو قائد قوات ميليشيا لحد، وهو رئيس المخابرات العسكرية في لبنان المحتل، هو قائد القوة 530 لتعبئة العملاء العرب في خدمة الصهاينة!! لتنظر إلى «مامري» لبنان، وستجد أن العديد من الأساطير والإشاعات التي تم بثها عبر بعض المؤسسات الإعلامية اللبنانية، مصدرها هو مجرم الحرب ايفال كارمون، والصهيوني دانيال بايبس، وأنا أدعو كل مواطن لبناني مهما كانت قناعاته السياسية أن يدخل إلى موقع دانيال بايبس ويقرأ فيما قاله عن لبنان، وهل يقبل هذه المهانة من هذا العنصر الصهيوني. الذي يريد كيانات عنصرية في لبنان وفي سورية، لأنه يدرك أن استمرارية إسرائيل بالبقاء مربوطة بتحويل هذه المنطقة إلى كيانات عنصرية.
■ حاوره - كمال ذبيان :
الديار 27/10/2005
«قاسيون بتصرف»
