قيادتا «أمل» و«حزب الله» ترفضان العقوبات على سورية تقرير ميليس لم يوصل إلى الحقيقة، والمطلوب أدلة ملموسة
انقسم الشارع السياسي اللبناني، بعد صدور تقرير ميليس بين مؤيد مهلل للتقرير وبين رافض شاجب له، وطال هدا الانقسام التحالفات القائمة السياسية والحزبية والنيابية، فبينما راحت بعض القوى تصعد من وتيرة هجمتها على سورية «تيار المستقبل، الجزب التقدمي، القوات اللبنانية..إلخ» أعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله أن تقرير ميليس لم يوصل إلى الحقيقة المنتظرة وشدّدتا على أن المطلوب أدلة ملموسة دامغة، وليس اتهامات لا تستند على أية وثائق.. وأكدتا رفض أي شكل من العقوبات التي يمكن أن تفرض على سورية.
فبعد عدة جلسات عقدتها كل من قيادتي حركة أمل وحزب الله خلال الأيام الماضية لدراسة تقرير ديتليف ميليس حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عُقد يوم الاثنين 24/10/2005 اجتماع مشترك بين قيادتي الحزب والحركة في مقر الأمانة العامة لحزب الله في حارة حريك في العاصمة اللبنانية بيروت، حضره عن الحركة: الرئيس نبيه بري والنائب علي حسن خليل، وعن حزب الله الأمين العام السيد حسن نصر الله، والمعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
1. يرى المجتمعون أن هذا التقرير لم يوصل اللبنانيين إلى الحقيقة المنتظرة.
2. يؤكد المجتمعون أن الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى المزيد من التحقيق الجدي والقضائي الذي يستند إلى الوقائع والأدلة الملموسة والبعيدة عن التوظيف السياسي، ولذلك كانت الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى 15 كانون الأول.
3. أمام الحملة الضاغطة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل نعلن رفضنا لأي قرار يريد فرض عقوبات على سورية.
