بسرعة منقطعة النظير، وبعد طول انتظار، وبعد الكثير من المطالبات والضغوط الأهلية والمجتمعية بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وخاصة بما يتعلق بالمرأة وحقوقها، الفردية والأسرية، وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 5/2/2018 بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.
مع الأسف: إن قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا تعزز الانقسام والتفرقة والتمييز في المجتمع، بدلاً من المساعدة على إزالتها وإلغائها، سواء بين الرجل والمرأة، أو بين الأديان والمذاهب.
أكثر من 5 معاملات يومياً لزواج القاصرات تنجزها محكمة دمشق الشرعية، إلا ان هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظاهرة، ولا تعبر عن مدى انتشار هذا النوع من الزواج، في ظل استفحال الظاهرة بالمناطق الأخرى، مثل: الأرياف الساخنة ومخيمات اللجوء، حيث باتت بعض الأسر تجد في تزويج بناتها القاصرات، وسيلة لتخفيف عبئها الاقتصادي.
تناقلت بعض وسائل الإعلام السورية، بصياغات متشابهة، الخبر التالي: «قامت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد على الهيئات والمؤسسات الرسمية لإبداء الملاحظات إن وجدت، تمهيداً لطرحه على مجلس الشعب لإقراره والعمل به، ويُذكر أن هذا المشروع قد أعدته اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/، تاريخ 7/6/2007، واستغرق إنجازه عامين كاملين».
على هامش مناقشات مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية..
تنص المادة 307 من قانون العقوبات السوري العام على أن «كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة؛ يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين....».
جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنبثق عن لجنة شُكلت لوضعه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم (2437)، الصادر بتاريخ 7/6/2007، في إطار التوجهات الحكومية لإصلاح القوانين وتطويرها باعتبارها سند الشرعية ومنطلق الحماية وتحديد الصلاحيات؛ وقد انتهت اللجنة من إعداده في 5/4/2009..
فهل خرج مشروع القانون بالشكل والمضمون الذي يأمله ويحتاج إليه المجتمع السوري؟
شكل إعلان مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كان قد تم تسريبه بتاريخ 5/4/2009 صدمة كبرى لقطاعات واسعة من المجتمع السوري. وربما كان أخطر دلالات ذلك المشروع على الإطلاق هو وجود أشخاص على هذا القدر من عدم الإيمان بمفهوم المواطنة قريباً من مواقع صنع القرار في البلاد. وتم حينها سحب المسودة من التداول تحت وطأة المعارضة الشديدة لها من القوى الاجتماعية الحية في سورية. والآن طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد آخر للأحوال الشخصية في البلاد، فما هو «الجديد» فعلاً في هذا المشروع؟
مثقفو سورية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
في خطوة استفزازية ورجعية وفي تحد مباشر لتطلعات الشعب العراقي وخاصة المرأة العراقية، أصدر مجلس الحكم المحلي قراره المرقم 137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سائر الميادين التي تخص قضايا الأسرة والمرأة العراقية.
