لا لتحويل العراق إلى أفغانستان نعم لإقرار قانون تقدمي وعلماني للأحوال الشخصية

ولا حاجة للجدل بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يعني سوى الحجر على المرأة وتكريس عبوديتها وسلب حقوقها في شتى ميادين الحياة وخاصة في ميادين الزواج والميراث والعمل والدراسة والسفر والطلاق والعشرات غيرها من الميادين الحساسة التي تخص المرأة مباشرة في الوقت التي تشكل مقدمة مباشرة لضرب مجمل الحريات المدنية التي هي محدودة أصلا في الظروف الراهنة في العراق. 

لقد كانت المرأة العراقية ضحية مباشرة وعانت الأمرين من سياسات النظام السابق وحروبه وبعثه للقيم العشائرية والرجعية الأخرى وحملاته الإيمانية التي كانت تستهدف استغلال الدين كسيف مسلط على الشعب العراقي والشريحة النسوية بشكل خاص. كما عانت ومع مجمل شرائح شعبنا من الحصار الاقتصادي والحروب الأمريكية في العراق مثلما أصبحت هدفا لانعدام الأمن وغياب الاستقرار وحملات الإرهاب والاغتيالات التي بدأتها القوى الظلامية الإسلامية والعشائرية تحت سمع وبصر الأمريكان إثر سقوط النظام. 

إن مجلس الحكم أثبت مرة أخرى بهذه الخطوة ليس فقط وقوفه على تضاد تام مع تطلعات الشعب العراقي والشريحة النسوية بوصفها أحد أكثر شرائح شعبنا تعرضا للظلم والاضطهاد بل أصبح المجلس أداة رجعية ودكتاتورية لفرض اعتى أشكال الرجعية السياسية والاجتماعية وفرض نظام على غرار طالبان وملالي طهران واستعباد الشعب العراقي عن طريق قراره هذا. 

كما تتناقض هذه الخطوة مع الأعراف والقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على سائر أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة من قبل الأمم المتحدة بل ومع تخرصات مجلس الحكم وأسيادهم المحتلين الأمريكان بصدد إشاعة الديمقراطية و حقوق الإنسان في العراق. كما تتنافى هذه الخطوة بشكل جلي مع تطلعات المرأة العراقية وسائر القوى اليسارية والتحررية والمدافعة عن الديمقراطية والعلمانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يتطلع إلى المساواة بين الجنسين مثلما تعتبر انقضاضا فظا على تاريخ ومنجزات الحركة النسوية والتحررية العراقية على مدار نصف قرن. 

إلا إننا لعلى يقين كامل بأن وحدة القوى والمنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية والمدنية والعلمانية المدافعة عن حقوق المرأة في العراق في هذا المجال والتضامن العالمي مع نضالهم بهذا الصدد بوسعها إفشال هذه المؤامرة والخطوة الخبيثة والتي لا تعبر برأينا إلا عن تواطؤ خسيس بين الإدارة الأمريكية المؤقتة في العراق ومجلس الحكم الطائفي لاسترضاء القوى الإسلامية ومراجعها وجزء من الصفقات المرتبطة بسيناريو نقل السلطة. 

 إن جميع قوى شعبنا وبكامل فئاته بالإضافة إلى سائر الأحزاب والجمعيات والمنظمات السياسية والمهنية التي تتطلع فعلا إلى إرساء قواعد المجتمع المدني والحريات السياسية والفردية والمدنية مدعوة لحشد كل طاقاتها وبأسرع ما يكون لإفشال هذا القرار المخطط والذي ما هو إلا الخطوة الأولى والامتحان الأساسي نحو إقامة دكتاتورية دينية على غرار النظام الأفغاني البائد والإسلامي الإيراني المحتضر.

 إن نضال قوى شعبنا الثورية والتحررية كفيل بوأد هذه الصفقة الدنيئة وفضح كل القائمين وراءها.

■ معا لوأد قرار مجلس الحكم الطائفي لإقرار الشريعة الإسلامية بديلا عن قانون الأحوال الشخصية.

■ يدا بيد نحو فرض وإقرار قانون تقدمي ومدني للأحوال الشخصية في العراق.

2004/1/16

 حركة انبثاق حزب العمال الشيوعيين 

 العراق ـ لجنة الخارج