لعل أهم ما فعله مقال الكاتب محمد العبد الله المنشور في العدد /365/ من صحيفة قاسيون تحت عنوان (وساطة برسم الاستثمار) أنه نبهنا نحن معشر الشيوعيين، وخاصة الشيوعيين العرب، إلى مدى تقصيرنا في تناول أوضاع أشقائنا الأكراد والدفاع عن حقوقهم ومعالجة واقع الحركة القومية الكردية.
أخفقت المحادثات المستمرة في جنيف منذ ثمانية أيام في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية تحرير التجارة العالمية، على خلفية تزعم الصين والهند للأصوات الرافضة لما تطرحه الدول الصناعية من شروط لرفع الدعم والحماية عن المزارعين، ولوقوفهما على رأس الدول المعارضة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصنعة في الدول الصناعية .
تستمر «قاسيون» في متابعة قضايا العاملين الشرفاء المصروفين من الخدمة في محافظة حمص، بسبب وقوفهم في وجه مصالح بعض المتنفذين الفاسدين أصحاب الحظوة والمقربين من الحكومة وأعضاء لجنة الصرف من الخدمة.. ولقاؤنا اليوم مع العامل محمود مصطفى الذي أفادنا قائلاً:
وصل إلى صحيفة قاسيون توضيح مقتضب من المهندس محمد خالد الشحود مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة حماه، يرد فيه على ما نشر في صحيفة قاسيون بالعدد /434/ تاريخ 26/12/2009 بعنوان: «انهيار خزان في الغاب» للكاتب فهد الحمدو..
تنصح صحيفة «قاسيون» السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وزملاءهم في الفريق الاقتصادي، أن يقوموا بجولة ميدانية على الورش الصناعية في حوش بلاس جنوباً وطريق حرستا شرقاً، وعلى مطاعم ومقاهي الربوة – دمر غرباً، وعلى استراحات أوتستراد دمشق – حمص شمالاً، ليحصوا بشكل تقريبي عدد الأطفال واليافعين المتسربين من التعليم..
تعاقدت مديرية الزراعة بدير الزور مع الجمعية الاستهلاكية وغيرها من المؤسسات الحكومية من أجل تأمين إيصالات لباس العاملين فيها، والتي يبلغ عددها حوالي ستة آلاف إيصال، لكن الجمعية أرسلت للمديرية مطالبةً مالية بقيمة 7500 إيصال، أي ما يعادل قيمة 14 مليوناً فقط لا غير للجمعية وحدها!! علماً أنّ المبلغ المخصص للباس كله حوالي 17 مليوناً، وتبين أنّ هناك فرقاً بحوالي 1500 إيصال، ما تعادل قيمته حوالي مليون و800 ألف ليرة، وتبين أنّ نسبةً عالية منها مزورة وبأسماء وهمية رغم أنها دُققت من مديرية الزراعة، وتبين أيضاً أنّ أمين مستودع المديرية الموقوف حالياً، قد استجر دفاتر إيصالات بمقدار 350 دفتراً، لكنّ أمين المستودع الجديد استلم منها فقط حوالي 115 دفتراً. فأين ذهبت البقية؟ وكيف جرى التدقيق؟ ومن دققها!؟ ولماذا جرى السكوت عنها قبل كشفها، علماً أنّ أغلب الإيصالات المزورة محصورةً في منفذٍ من منافذ البيع في الجمعية ويقع في مركز المدينة!؟
ستقوم «قاسيون» انطلاقاً من هذا العدد بنشر مقتطفات من الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية حول قضايا العمل والعمال، وستنشرها دون تعليق، تاركةً استخلاص المعنى لفطنة القارئ الكريم. مع العلم أن هذه الاتفاقيات ملزمة وتعتبر جزءاً أساسياً من القانون السوري.
فقرات من الاتفاقية العربية رقم /15/ لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور:
الاجتماع بين النقابات والحكومة كان دون الطموحات والآمال، هذا الاجتماع الذي كانت الطبقة العاملة السورية تنتظر وتتوقع منه أن يتوج بجملة قرارات نوعية ونتائج إيجابية لمصلحة العمال، خاصة وأنه جاء بعد حوارات ماراتونية بين قادة التنظيم النقابي والحكومة، وعندما نشير إلى أنه دون الطموح، لأنه كان متواضعا وخالياً من أية معالجات جدية لأجندة العمال وللقضايا التي كان يطرحها ويطالب بها الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعاته المتواصلة طيلة العام الفائت، وأقل حرارة وجرأة من اجتماعات المجلس العام، التي كانت أكثر قوة ونقاشاً وجدلاً بحضور أعضاء المجلس كافة الذين يمثلون العمال في جميع المحافظات، وهو دون الطموح أيضاً لأنه اكتفى بوعود وآمال على الرغم من التصريحات التي خرجت بجهود الإعلام لتقول أن الاجتماع كان مثمراً.
في سياق التحضير للمؤتمرات النقابية، عقدت القيادات النقابية في كل أنحاء سورية وفي مقدمتها قيادة الاتحاد العام اجتماعات أكدت فيها على الخط العام الذي على القيادات النقابية وأعضاء المؤتمرات التركيز عليه في مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، أثناء انعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، كما نشرت قاسيون في عددها السابق. واللافت في تلك التوجيهات عموميتها، في الوقت الذي كان من المفترض توجيه الكوادر النقابية باتجاه هدف واضح ومحدد في مواجهة ما يشكل الخطر الأكبر على الوطن بأجمعه، ويؤرق الحركة النقابية، والطبقة العاملة
تذكّر جريدة «قاسيون» قرّاءها وجميع المهتمين بإعلانها عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل كلمات أغنية وطنية..
