رفع سعر السكر أكثر من 9% بين ليلة وضحاها stars
قفز سعر كيلو السكر في الأسواق المحلية السورية خلال يوم واحد من 7500 إلى 8200 ليرة سورية، واشتكى المواطنون من إحجام الباعة عن بيع المادة.
قفز سعر كيلو السكر في الأسواق المحلية السورية خلال يوم واحد من 7500 إلى 8200 ليرة سورية، واشتكى المواطنون من إحجام الباعة عن بيع المادة.
كان يا ما كان بقديم الزمان... سكان سورية الأصليين بيقدروا ياكلوا اللحوم بجميع أنواعها وألوانها.. لحتى صار يلي ما كان ع البال....
ما زالت الاعتراضات على تحديد سعر شراء القمح لموسم 2023 من قبل الحكومة بـ 2300/كغ مستمرة، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء بشأن تعديل هذا السعر بما ينصف المزارعين ويحافظ على الموسم وعلى استمرار زراعته في المواسم القادمة!
سد الأفق أمام السوريين، وشريحة الشباب خاصة، مع استمرار سياسات الإفقار والتهميش والتطفيش المعممة، لم تعد انعكاساتها محصورة بوصول الغالبية المفقرة لحدود العوز والجوع، بل لحدود الموت قهراً وكمداً!
تكاثرت وتزايدت المدارس والمعاهد الخاصة في البلاد، والسبب في ذلك ليس سياسات الخصخصة المبطنة والمستترة أو المباشرة فقط، بل الأهم استمرار تراجع العملية التعليمية في المدارس الحكومية وصولاً إلى حدود الفشل، الذي يتم استثماره واستغلاله أبشع استغلال من قبل هذه المدارس والمعاهد، وخاصة بالنسبة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي!
مضى عام ونصف تقريباً على صدور القانون /23/ لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، والمتضمن منح قروض بدون فوائد لدعم وتشجيع مشاريع استخدام الطاقات المتجددة في كافة القطاعات (منزلية- زراعية- صناعية- تجارية- خدمية).
استفاقت الحكومة واللجنة الاقتصادية على حاجة قطاع الدواجن للأعلاف (ذرة صفراء- كسبة صويا)، فبذريعة توفيرها وإتاحتها للمربين وافقت على تمويل استيرادها لمصلحة مؤسسة الأعلاف من قبل بعض المستوردين!
إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.
تم تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بموجب نشرة المصرف المركزي الخاصة بالمصارف بتاريخ 2/4/2023 بحيث أصبح 6532 ليرة بعد أن كان 4522 ليرة، بزيادة وقدرها 2010 ليرات لكل دولار، أي بنسبة تخفيض على قيمة الليرة بموجب هذه النشرة تبلغ 44,44% رسمياً.
بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!