النصّ الكامل لإحاطة بيدرسن حول أحداث السويداء وإشارته لعقد «مؤتمر وطنيّ جديد»

وبدأ بيدرسن إحاطته اليوم بالتحذير من مخاطر زعزعة الثقة والتفتت في سوريا بسبب ما وصفها بالهزّات العنيفة من العنف والتصعيد التي شهدتها العملية الانتقالية في سوريا خلال الشهر الماضي وما أدت إليه من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وفي سياق إحاطته قال بيدرسن بشأن أحداث السويداء: «أشعر بقلقٍ بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تلقّاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مكتبي، والتي تُشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقتل تعسفي، واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب للمنازل. ووفقاً للتقارير الواردة، فإنّ الجناة يشملون أفراداً من قوات الأمن وأفراداً تابعين للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو».

كذلك أدان بيدرسن التدخلات والاعتداءات «الإسرائيلية» على سوريا.

وشدَّد بيدرسن على أنّه «من الواضح أن هناك حاجة لتصحيح المسار على صعيد الأمن والانتقال السياسي»، وأنّ «الانتقال السياسي يجب أن تكون عمليةً شاملة حقّاً حتى تساهمَ في بناء توافقٍ حقيقي ورؤيةٍ مشتركة لسوريا». وكان لافتاً وهامّاً إشارة بيدرسن في إحاطته إلى مقترح «مجموعةً بارزةً من السوريين، مستلهِمين في ذلك من التقاليد التاريخية السورية... عقدَ مؤتمرٍ وطنيٍّ جديد ذي طابَعٍ أشمل، وأوسع، وأكثر منهجيّة ممّا كان متاحاً حتى الآن».

كذلك حثَّ المبعوث الأممي إلى سوريا الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على نشر تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، والإعلان الدستوري.

وفيما يلي النصّ الكامل للإحاطة كما وردت في موقعه الرسمي:

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن 

إحاطة إلى مجلس الأمن

28 تموز/يوليو 2025

السيد الرئيس (السفير عاصم افتخار أحمد، باكستان)،

1- شهدت العملية الانتقالية في سوريا خلال الشهر الماضي هزات عنيفة بسبب العنف والتصعيد الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وزعزعة الثقة، وزاد من مخاطر التفتت. ومن الواضح أن هناك حاجة لتصحيح المسار على صعيد الأمن والانتقال السياسي.

السيد الرئيس،

2- السوريون مصدمون في أعقاب العنف المروِّع الذي وقع في السويداء - عنف ما كان ينبغي أن يحدث، وأسفَر أيضاً عن تدخل أجنبي غير مقبول. لقد كنت أنا ونائبتي على تواصل دائم مع السلطات في دمشق والجهات الفاعلة المحلية في السويداء أثناء الأحداث.

3- في 12 يوليو/تموز، تطورت عمليات اختطاف متبادلة إلى اشتباكات محلية مسلَّحة بين عشائر البدو ومجموعات درزية. وأعلنت السلطات عن نشر قوات أمنية في السويداء لوقف القتال واستعادة النظام. خلال هذه الفترة، تعرضت قوات الأمن للهجوم ولعمليات قتل واختطاف على يد مجموعات درزية، ووردت تقارير بالغة الخطورة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين الدروز.

4- ثم أعُلن عن وقف أولي لإطلاق النار لتمكين قوات الأمن من الدخول، تم إقراره، ثم انهار. وتزامن ذلك مع تغيُّر في المواقف واتهامات جديدة بالانتهاكات، مع تداول لقطات مروِّعة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومعاملة مهينة، وتدنيس للجثث، ونهب، وتدمير للممتلكات، إلى جانب حملات تضليل إعلامي واسعة النطاق وتحريض طائفي. وشهدت هذه الجولة الأولى المروِّعة من القتال مئات الضحايا والجرحى في صفوف قوات الأمن والمقاتلين الدروز، والأسوأ من ذلك، في صفوف المدنيين، وبصفة خاصة بين الدروز.

5- ومع احتدام القتال، استهدفت غارات جوية إسرائيلية قوات الأمن السورية وعناصر مسلحة من البدو في السويداء وما حولها، وفي وقت لاحق استهدفت إسرائيل مبنى لوزارة الدفاع وقصفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، مما تسبَّب في سقوط ضحايا بين المدنيين وقوات الأمن.

6- تزامَن إعلانُ قوات الأمن عن انسحابها من السويداء مع ورود شهاداتٍ عن انتهاكات بحق مدنيين، بمن فيهم الدروز والبدو. وقد وقعت حوادث اختطاف وعمليات نزوح. وفي خضمّ عمليات تعبئة واسعة النطاق، اندلعت اشتباكات عندما شنَّ مقاتلو البدو هجوماً كبيراً، متوجِّهين إلى مدينة السويداء، وسط مزاعم خطيرة بارتكاب انتهاكات من قبل جميع الأطراف.

السيد الرئيس،

7- بحلول 19يوليو/تموز، أعلن عن وقفٍ لطلاق النار من جديد. وانسحبت قوات البدو من معظم أنحاء السويداء، وأعادت قوات الأمن انتشارها على أطراف المحافظة. وهدأ القتال وتوقفت الغارات الجوية، على الرغم من استمرار المناوشات في أنحاء متفرقة. وما تزال التهدئة الهشَّة صامدةً إلى حد كبير، لكن الوضع ما يزال متوتّراً ومتقلِّباً.

8- لقد نزح قرابة ١٧٥ ألف شخص، وأصبحت الاحتياجات الإنسانية ملحّةً، وما يزال وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة، ووكالات الحماية المكلَّفة، بشكل مستدام ودون عوائق، أمراً بالغ الأهمية - سيُطلِعك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على هذا الأمر باستفاضة. فيما جرت بعض عمليات تبادل الأسرى بين المدنيين والمقاتلين.

السيد الرئيس،

9- أُدين الانتهاكات المروّعة ضد المدنيين والمقاتلين في السويداء. كما أُدين التدخل الإسرائيلي والغارات الجوية الخطيرة على السويداء ودمشق.

10- كما أشعر بقلقٍ بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تلقّاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مكتبي، والتي تُشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقتل تعسفي، واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب للمنازل. ووفقاً للتقارير الواردة، فإنّ الجناة يشملون أفراداً من قوات الأمن وأفراداً تابعين للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو.

11- صرّحت وزارة الدفاع بأن الانتهاكات في السويداء ارتكبتها «مجموعة مجهولة ترتدي زيّاً عسكرياً» - مؤكدةً أنه لن يتم التسامح مع الجناة، حتى لو كانوا تابعين للوزارة. وأصدرت الرئاسة السورية بياناً أدانت فيه الانتهاكات وتعهَّدت بمحاسبة المسؤولين. أرحّب بهذا وسأراقب عن كثب كيفية تنفيذه.

12- دعوني أعبّر كذلك عن قلقي إزاء التقارير الواردة حول اختطاف نساء درزيّات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق محدَّدة، وعن وجود عددٍ من النساء والأطفال والرجال المفقودين. إنّ التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء علويات في وقت سابق من هذا العام، وتشير تقارير بأنها ما تزال مستمرةً حتى الآن، أمرٌ مثيرٌ للقلق. وهناك مخاوف متزايدة من ظهور أنماط جديدة من إساءة معاملة النساء، بما في ذلك من قِبل المقاتلين.

السيد الرئيس،

13- في هذا السياق، لقد أخذنا علماً أيضاً بأنّ لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل قد رفعت تقريرها إلى الرئيس الشرع. لم نطلع على التقرير، ونحن على دراية ببعض ردود الأفعال التي رافقت الإعلان عن التقرير. أحثُّ السّلطات على نشر التقرير وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة - بغض النظر عن انتماءاتهم - بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، والإعلان الدستوري.

السيد الرئيس،

14- الدولة السورية ذات السيادة يجب أن تَحتكِر في نهاية المطاف الاستخدامَ المشرو ع للقوّة وأن تعملَ في ظلّ سيادة القانون. لقد ورثت السّلطات الحالية بيئةً مزَّقتْها أربعة عشر عاماً من الحرب وعقودٌ من سوء الحكم، مع وجود العديد من الجماعات المسلّحة والقوات غير النظامية والمدنيّين المسلَّحين. إنّ هيكلاً أمنياً مجزَّأً مليئاً بالميليشيات ومفتقراً إلى قيادة واضحة، لا يمكن أن يُحافِظ على السلام. فنزع سلاح مجموعة من الجهات الفاعلة وتسريحُها دون إثارة المزيد من عدم الاستقرار يمثّل تحدّياً كبيراً. وعلى الرّغم من تحقيق إنجازاتٍ أمنية، إلّا أنّ التهديدات المختلفة، بما في ذلك من قبل داعش، ما تزال تشكل خطراً مستمرّاً.

15- لكن، السيد الرئيس، التحريض الطائفي والسلوك المُسيء، ولا سيّما خلال القيام بعمليات أمنيّة، أمرٌ لا يُغتفَر. فمن واجب الدولة أنْ تتصرف باحترافيّةٍ وانضباط، حتى إذا تعرّضت للهجوم. يجب عليها أن تسيطر على قواتها وتضمن المحاسَبة العلنيّة، وهو أمرٌ أساسيٌّ لإعادة بناء الثقة، وتعزيز الأمن، وتعزيز الوحدة. يجب أن يشعر السوريون بأنّ الدولة وقواتها موجودة لحمايتهم فقط، وفقاً للسياسة المعلَنة للرئيس، وكما أكَّد الرئيس الشرع لي أكثر من مرّة. ويجب سدّ الفجوة القائمة بين هذه السياسة وبين الواقع على الأرض.

16- ثمة حاجة إلى رؤية واضحة وبرنامج لإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، وتسريح الميليشيات، يشمل جميع القوى بالتساوي. وترتبط هذه الجهود ارتباطاً وثيقاً بضرورة بدء عملية العدالة الانتقالية، التي لا يمكن للمجتمع السوري أن يتعافى من دونها.

السيد الرئيس،

17- تعتمد الثقة في أمن مستدام بالدرجة الأولى على مصداقية عملية الانتقال السياسي نفسها. فلا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة، بل يجب اكتسابه من خلال عملية حقيقية تبني دولة ممثِّلة للجميع، وتحمي حقوق الجميع، وتُراعي جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة.

السيد الرئيس،

18- منذ ديسمبر/كانون الأول، أطلعتُكم بشكلٍ منتظَم على تطوُّرات عملية الانتقال السياسي. وقد ركزتُ على جَسامة التحديات، وعرضتُ الخطوات الإيجابية المهمّة، التي أيّدها العديد من السوريين. وما يزال العديد من السوريين يدعمون على نطاق واسع نهج السلطات. لكنني، أيها السيد الرئيس، أوضحتُ أيضاً أنّ الانتقال السياسي لم يصلْ بَعْدُ إلى مرحلة الشمول الكامل. وأنّ العديد من السوريين يُعرِبون عن قلقهم إزاء مركزيّة السلطة، وغياب الشّفافية، وضعف الضوابط والتوازنات، وضعف وسائل التشاور على المستوى الشعبي والمشاركة والمسائلة. وإنْ لم تتمّ معالجة هذه المخاوف، فإنّها قد تُفاقِم مشاعرَ الإقصاء وتُقوِّضُ الإيمان بالانتقال السياسي، وفي نهاية المطاف، بمستقبلٍ وطنيٍّ مشترَك.

19- دعوني أضيف أيضاً أنني أشعر بالقلق إزاء ما يرد من مؤشرات حول تقلص مساحة حرية التعبير لدى المواطنين. فقد تعرَّضت النساء في إدلب اللواتي احتجَجْن على العنف في السويداء لتهديداتٍ قانونية من قبل السلطات المحلية.

السيد الرئيس،

20- أمّا الخطوة التالية - وهي تشكيل مجلس الشعب - فهي حاسمة، حيث تتيح فرصةً لترسيخ التعددية الحقيقية والمساءلة في النظام السياسي الانتقالي الناشئ في سوريا كما ناقشتُ في لقائي بالرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني في دمشق. وقد تواصل فريقي مع اللجنة العليا للانتخابات للحثّ على عملية شاملة وشفافة وتمثيلية.

21- من المتوقَّع تشكيلُ المجلس المنتَخَب جزئياً في سبتمبر/أيلول. ونعلم أنّه سيتمّ قريباً نشرُ الإطار الانتخابي الذي سيُفصِّلُ عمليةَ اختيار الهيئات الناخبة التي ستنتخب بشكلٍ غير مباشر أعضاءَ مجلس الشعب. وسنتابع هذا الأمر عن كثب. فمن الضروري للغاية إشراكُ جميع المجموعات والمكوّنات السورية الرئيسيّة بشكلٍ كامل كناخبين ومرشَّحين. كما أنّ مشاركة المرأة كناخبة ومرشَّحة أمرٌ أساسيٌّ أيضاً. ويمثّل ضمان امتداد هذا الإدماج الفعلي إلى المناطق التي ما تزال تشهد نزاعات مع السلطات تحدياً رئيسياً، ويجب أن يكون أولوية قصوى.

السيد الرئيس،

22- في هذا السياق، وأنتقلُ إلى الوضع في الشمال الشرقي: أصبح واضحاً أن تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار يواجه صعوبات، وقد ظهرت بوضوح مشاعرُ الإحباط لدى الجانبين خلال فترة هذا التقرير. فلم ينجحْ اجتماعٌ عُقِدَ في 9 يوليو/تموز بين السلطات الانتقالية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية في دمشق، بحضور دبلوماسيّين أمريكيين وفرنسيين، في تقريب وجهات النظر حول الخلافات الرئيسية، إ لا أنّ الجهود ما تزال جاريةً لعقد اجتماع آخر في باريس. ونستمر في التواصل مع الجانبين للتأكيد على أهمية تقديم التنازلات، لإحراز تقدم في تحقيق هدفهما المتفَق عليه بتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار قبل نهاية العام. وبالنظر إلى الخلافات القائمة بينهما والوضع العام بشكلٍ أوسع، فمن الضروري بناء الثقة على هذا المسار.

السيد الرئيس،

23- لا يمكن وضع مسائل الأمن، وسيادة القانون، والوحدة الوطنية، والشمولية السياسية في خاناتٍ منفصلة أو سياقات منفصلة، أو أن تكون من خلال مقاربات جزئية. فعملية الانتقال السياسي يجب أن تكون عمليةً شاملة حقّاً حتى تساهمَ في بناء توافقٍ حقيقي ورؤيةٍ مشتركة لسوريا. وعندما تتخلّل هذه العملية أعمالُ العنفِ تُشعِرُ مكوّناتٍ بأكملها بالخطر، فإنّ ذلك يؤدّي لهَدم الثقة وصعوبة إعادة بنائِها. فمن دون قاعدة سياسية شاملة، لا تشمل الأفراد الموثوق بهم فحسب، بل أيضاً عناصر أساسية من المجتمع السوري، يصبح الصراع الأكثر عنفاً، للأسف، أمراً لا مفرَّ منه. وقد أخذتُ عِلماً بأنّ مجموعةً بارزةً من السوريين، مستلهِمين في ذلك من التقاليد التاريخية السورية، اقترحوا مؤخَّراً عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ جديد ذي طابَعٍ أشمل، وأوسع، وأكثر منهجيّة ممّا كان متاحاً حتى الآن.

السيد الرئيس،

24- الآن، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، هو الوقتُ المناسب للتحلّي بالمرونة والحِكمة. فإذا رأتْ فئاتٌ ومكوّناتٌ رئيسيةٌ أنَّ الدولةَ لا تتصرَّف كدولة، بل كتهديد، فإنّ المواقف ستتصلَّب. وبالمثل، إذا اعتَبَرَتِ القيادةُ أنّ هذه الفئات والمكونات مُماطِلةٌ أو تعارِضُ الاندماجَ الحقيقيَّ في هيكل دولةٍ واحدة، فإنّ المواقفَ تتصلَّبُ بدورها. يتطلّب هذا التحدّي الأساسي حواراً حقيقياً، وتسوياتٍ حقيقيّة، ومساعدةً فاعلة من أطرافٍ ثالثة لدعم عملية انتقال سياسيٍّ شاملةٍ بقيادةٍ وملكيّةٍ سوريّة، تستعيد سيادة سوريا ووحدتَها، وتُمكِّنُ الشعبَ السوريَّ بأكمَلِه مِن تحديدِ مستقبل بلادِه. الأمم المتحدة مستعدة لبذل كلّ ما في وسعها للمساعدة في العمل مع السلطات وجميع السوريين. فالانتقال السياسي السوري، ببساطة، لا يُمكن أنْ يفشل.

شكراً السيد الرئيس.