الخارجية الهولندية: لا تطبيق للدعوات الرسمية لعودة اللاجئين السوريين مع استمرار الانتهاكات

وتناول التقرير، عدة محاور رئيسة، وركّز بشكل خاص على حالة حقوق الإنسان، والتطورات السياسية، والأوضاع الأمنية، ضمن الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى نيسان/أبريل 2025.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 174 اقتباساً.
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: 160 اقتباساً.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 51 اقتباساً.
هيومن رايتس ووتش: 27 اقتباساً.

كما استند إلى مصادر أخرى، من بينها: اليونيسف، الصليب الأحمر الدولي، عدد من المنظمات المحلية والدولية، وبعض وسائل الإعلام والصحف.

وقالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إنها قامت بمراجعة التقرير الصادر في أيار/مايو الماضي والمؤلف من 164 صفحة، ونشرت العرض التالي كموجز لأبرز ما ورد فيه:

تناول التقرير التطورات السياسية، مشيراً إلى انهيار نظام الأسد بعد هجوم مباغت شنته فصائل معارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، ما أدى إلى فرار بشار الأسد إلى روسيا، وتفكك أجهزة الدولة الأمنية بالكامل.

كما أشار إلى المشهد المعقد للسيطرة العسكرية، حيث فشلت الحكومة الانتقالية في فرض نفوذها على كامل الأراضي السورية، وبقيت البلاد في حالة من الانقسام. فقد احتفظت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) بسيطرتها على مناطق في الشمال الشرقي، بينما بسط الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا نفوذه على مناطق شمالية، واستمر الوجود العسكري لكل من الولايات المتحدة وروسيا في عدد من المواقع، إلى جانب تمدد «إسرائيلي» في الجنوب. وذكر التقرير أنَّ الفصائل المسلحة المحلية لا تزال تسيطر على مناطق مثل السويداء ودرعا، رغم إعلانها الاندماج ضمن مؤسسات الدولة الجديدة.

أما على الصعيد الأمني، فسجل التقرير حالة من عدم الاستقرار والتوترات المستمرة، رغم غياب المواجهات العسكرية الكبرى. وأورد حوادث عنف ذات طابع طائفي، خصوصاً في محافظتي حمص واللاذقية، إضافة إلى عمليات انتقامية ضد عناصر النظام السابق. وخلص إلى أنَّ التحولات الأمنية لم تفضِ إلى استقرار فعلي، بل أدّت إلى نشوء فراغات أمنية غذّتها الفصائل المحلية والعوامل الجيوسياسية المحيطة.

وفيما يتعلق بأوضاع النازحين واللاجئين، أكد التقرير استمرار حركة النزوح الداخلي نتيجة الاشتباكات، والخوف من الاعتقال، وغياب الخدمات الأساسية. كما أشار إلى أنَّ الظروف لا تزال غير مهيأة لعودة اللاجئين من الخارج، نظراً لانعدام الضمانات الأمنية والقانونية، ووجود الألغام ومخلفات الحرب، فضلاً عن الدمار الواسع في البنى التحتية.

وركز التقرير على التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية في مختلف أنحاء البلاد، متحدثاً عن انهيار الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر والبطالة. كما أشار إلى أنَّ مشاريع إعادة الإعمار التي أطلقتها الحكومة الانتقالية لا تزال محدودة التأثير، بسبب ضعف المؤسسات وانعدام التنسيق بين الجهات المسؤولة.

وتناول التقرير أيضاً حالة حقوق الإنسان في سوريا، بالتركيز على ما وثقته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثقت مقتل ما لا يقل عن 1,562 مدنياً خلال شهر آذار/مارس فقط، بينهم 102 طفل و99 امرأة و33 من الكوادر الطبية. كما رصدت ما لا يقل عن 880 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2025، إلى جانب حالات وفاة تحت التعذيب. وأعربت الشَّبكة عن قلقها من استمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي والانتهاكات في مناطق الإدارة الذاتية، مطالبةً بالالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية خلال المرحلة الانتقالية.

وتطرق التقرير إلى حرية التنقل داخل سوريا، مؤكداً أنَّ التنقل بين مناطق السيطرة المختلفة لا يزال محفوفاً بالمخاطر، بسبب انتشار الحواجز، وغياب التنسيق الأمني، وسوء معاملة المدنيين، خصوصاً من قبل الفصائل المسلحة. وتواجه النساء والنشطاء قيوداً إضافية على حركتهم، كما يتعرض القادمون من الخارج لمخاطر أمنية عند دخول البلاد.

وعن واقع القضاء وسيادة القانون، أشار التقرير إلى هشاشة الأنظمة القضائية القائمة، واستمرار العمل بمحاكم ميدانية أو استثنائية. كما أوضح أنَّ المؤسسات القضائية في دمشق تفتقر للاستقلالية وتخضع للجهاز التنفيذي، بينما تتعرض مناطق الإدارة الذاتية لاتهامات بفرض نظام عدالة حزبي غير شفاف. ولا تزال حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز شائعة، دون رقابة أو مساءلة.

واختُتم التقرير بتناول ملف عودة اللاجئين، مبيّناً أنَّ الدعوات الرسمية للعودة لا تجد تطبيقاً عملياً، في ظل استمرار الانتهاكات، وغياب الأطر القانونية التي تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة. كما تشكّل صعوبات استعادة الممتلكات وغياب خدمات السكن والتعليم والصحة عوائق إضافية تعرقل العودة، وتزيد من تعقيد مستقبل اللاجئين.