إصرار حكومي على سعر القمح غير المنصف!

الاعتراضات لم تقف عند حدود السعر فقط، بل الذي تبين أن بعض الجهات المعنية مباشرة بتحديد التكلفة من الواقع الملموس كما هو مفترض، لم تكن مشاركة في الدراسة السعرية التي اعتمدتها الحكومة على ما يبدو!
فبحسب مصادر من وزارة الزراعة، نقلاً عن أحد المواقع الإعلامية، أن وزارة الزراعة لم تكن راضية عن تسعيرة استلام القمح، ورفعت مذكرة لمراجعتها!
وقد سبق ذلك عن لسان رئيس الاتحاد العام للفلاحين قوله: إن تسعيرة القمح التي أصدرتها الحكومة ليست نهائية، وليست التسعيرة التسويقية، مبيناً أنها لا ترضي اتحاد الفلاحين ولا الفلاحين، ويعتبر المبلغ المحدد مقابل كيلو القمح قليل جداً.
فإذا كان الاتحاد العام للفلاحين غير مشارك بتحديد السعر، وغير موافق عليه، وكذلك الحال مع وزارة الزراعة نفسها، فكيف حددت الحكومة السعر إذاً، وقالت عنه: إنه جاء «نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية، في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35% لكل كيلو غرام، وذلك بهدف التشجيع على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج؟!».
فمن أقدر على تزويد الحكومة بحساب التكلفة الفعلية لموسم القمح الحالي من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين، ليس باعتبارهما على تماس مباشر مع الفلاحين، بل أيضاً لمعرفتهما التامة بحجم الدعم الفعلي المقدم، بعيداً عن المزاودات الحكومية ومبالغاتها؟!
وها قد مضى على صدور التسعيرة الحكومية أكثر من أسبوعين حتى الآن، وعلى الرغم من الاعتراضات من الفلاحين التي وصلت أسماعها، وبرغم تدخل الاتحاد العام للفلاحين، والمذكرة التي رفعت من قبل وزارة الزراعة، من أجل إعادة النظر بالسعر بما يحقق الإنصاف للفلاحين، إلا أن الحكومة كأنها غير مبالية!
فالواضح حتى الآن، أن الحكومة مصرة على السعر غير المجزي الذي حددته، مع كل ما يعنيه ذلك من آثار ونتائج سلبية، اعتباراً من الخسارة المحققة للفلاح الذي سيستنكف عن تسليم القمح وفقاً لهذا السعر، ما يعني نقصاً في التوريدات لمؤسسة الحبوب، وليس انتهاءً بعزوف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول في المواسم القادمة، ما يعني التضحية بالأمن الغذائي للمواطن، وما بين هذا وذاك من مصالح لشريحة حيتان النهب والفساد والنفوذ في البلد، الذين لا مانع لديهم من التضحية بأي شيء مقابل استمرار هذه المصالح!
فالإصرار الحكومي على السعر، واللامبالاة الرسمية تجاه نتائجه وآثاره السلبية الكبيرة والكارثية، لا يمكن تبويبها إلا ضمن خانة محاباتها لمصالح هذه الشريحة، ولو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية!